السعودية تتقدم 6 مراكز في جذب الاستثمارات العالمية وتحل ثامناً ب 133 بليون ريال

سجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية في العالم تراجعاً كبيراً بلغت نسبته 39 في المئة خلال عام 2009، مقارنة بعام 2008، ما يظهر تأثيراً واضحاً للأزمة المالية على الاقتصاد العالمي، في حين قفزت السعودية ستة مراكز لجهة جذب الاستثمارات الأجنبية وتقدمت إلى المركز الثامن عالمياً، من المركز ال 14 في 2008، واستقطبت 133 بليون ريال (36 بليون دولار) العام الماضي. وفق تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، الذي أعلن في الرياض أمس.
وبحسب تقرير «اونكتاد» الذي أعلنه رئيس مكتب الأمين العام المتحدث الرسمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية تيفري تيسافا تشيو، ويحمل عنوان «تقرير الاستثمار العالمي 2010»، فإن التدفقات الداخلة الى الدول المتقدمة انخفضت في عام 2009 بنسبة 41 في المئة، وهبطت التدفقات المتجهة نحو الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وفرنسا والسويد بنسبة كبيرة، في حين بلغت نسبة الانخفاض في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى الدول النامية 35 في المئة، بعد أن ظلت لست سنوات متتالية تحقق ارتفاعاً متواصلاً.
وعزا تشيو هذا الهبوط بدرجة كبيرة الى انخفاض عمليات الاستحواذ والاندماج، وهو احد الانماط المهمة لدخول الاستثمارات الاجنبية المباشرة للدول النامية، «ويعود ذلك إلى ضعف قدرات الشركات العالمية على الاستحواذ نتيجة لتدني أرباحها وقيم أسهمها في الأسواق المالية بسبب الأزمة العالمية».
وأوضح أنه على رغم الآثار الناجمة عن الازمة المالية العالمية في عام 2009 وانخفاض حجم الاستثمارات التي شهدتها المملكة العربية السعودية بنحو 7 في المئة مقارنة بعام 2008، إلا أن المملكة واصلت تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة، وقفزت من المركز ال 14 الذي كانت تحتله عام 2008، إلى المركز الثامن العام الماضي، «وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة 133 بليون ريال، وأدى صافي التدفقات الداخلة إلى ارتفاع إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 بليون ريال بنهاية العام الماضي».
ووفقاً للتقارير الصادرة عن «اونكتاد» فإن «السعودية تملك إمكانات في جذب الاستثمارات تفوق ما تحققه فعلياً، وكان الفرق في السابق كبيراً، ولكن تحولاً حدث نحو تقليص الفجوة بين الامكانات والمتحقق الفعلي خلال العامين الأخيرين».
وتوزعت الاستثمارات الأجنبية الواردة في المملكة على عدد كبير من القطاعات من أهمها، القطاعات الصناعية ومنها صناعة البتروكيماويات وصناعة تكرير النفط والخدمات المالية (البنوك والتأمين) والاستثمارات في العقارات والبنية التحتية وقطاع المقاولات وقطاع النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وقطاعات التعدين واستخراج البترول والغاز.
وتشير تحليل بيانات تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة إلى أن أكبر التدفقات الاستثمارية إلى المملكة خلال 2009 جاءت من الولايات المتحدة، بقيمة 22 بليون ريال، تلتها الكويت بنحو 16 بليون ريال، ثم الإمارات باستثمارات بلغت 14 بليون ريال، تلتها فرنسا ب 10 بلايين ريال، ثم اليابان ب 8 بلايين ريال. وأثر تشدد أسواق الائتمان في عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود وفي المشاريع الإنمائية التي تتطلب استثمارات أجنبية كبيرة والمنفذة في غرب آسيا، وهذا هو السبب الرئيسي الذي أدى بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى المنطقة إلى أن تتراجع بنسبة 27 في المئة، وبلغت 68 بليون دولار، باستثناء قطر التي حققت زيادة بنسبة 112 في المئة، ولبنان بنسبة 11 في المئة، وكان ذلك أساساً في قطاع الغاز الطبيعي المسال وقطاع العقارات على التوالي.
وكانت الوطأة الأشد وقعت على كل من الإمارات وتركيا اللتين سجلتا تراجعاً بنسبة 71 في المئة و58 في المئة على التوالي، وعزا التقرير انهيار الاستثمار الأجنبي في الإمارات إلى أزمة دبي المالية، مشيراً إلى أن السعودية تبقى هي أكبر الدول المتلقية للاستثمارات في المنطقة، تليها قطر وتركيا.
وتراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من غرب آسيا بنسبة 36 في المئة، وبلغت 23 بليون دولار، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض التدفقات الصادرة من الإمارات من 26 بليون دولار إلى 3 بلايين دولار، وأدت أزمة دبي إلى إزاحة البلد من المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في الخارج في المنطقة إلى المرتبة الثالثة، واحتلت الكويت المرتبة الأولى ب 9 بلايين دولار، ثم السعودية التي شهدت استثماراتها الأجنبية المباشرة في الخارج زيادة كبيرة من 1.5 بليون دولار إلى 6.5 بليون دولار.