تغاضٍ في مجلس الأمن عن انتهاك إيران العقوبات

وصفت إيران أمس مفاوضات تجريها في فيينا مع الدول الست المعنية بملفها النووي، بأنها «مكثفة جداً» لصوغ اتفاق نهائي، فيما أفادت شركة «كاسبرسكي لاب» الروسية الرائدة لأمن الإنترنت، بأن فيروساً يُعتقد بأنه إسرائيلي، استهدف ثلاثة فنادق أوروبية استضافت المفاوضات. (للمزيد)
وأشارت الشركة إلى أن فيروس «دوكو 2.0» الذي اخترق أجهزتها الربيع الماضي، من أجل التجسس على التكنولوجيا التي تستخدمها، طاول أيضاً دولاً غربية وآسيوية وأخرى في الشرق الأوسط. وربطت الفيروس بأماكن المفاوضات بين إيران والدول الست، علماً أن الولايات المتحدة اتهمت إسرائيل في شباط (فبراير) الماضي، باستخدام تسريبات انتقائية من المفاوضات، لتشويه مواقف واشنطن.
في سياق آخر، نبّهت لجنة العقوبات في مجلس الأمن إلى تغاضٍ في المجلس وخارجه عن انتهاكات طهران للقرارات الدولية التي تُحظر عليها تزويد دول أخرى أسلحة، وعزت «التغاضي» إلى تفادي «أي عرقلة للمفاوضات» مع الدول الست.
ونشرت اللجنة تقريراً مفصلاً وتقنياً عن تلاعب إيران بقرارات المجلس وتحايلها عليها، من خلال محاولات لاستيراد معدات تصلح لاستخدام مزدوج في برنامجها النووي وأنظمة تسلّح، ومحاولتها العام الماضي استيراد قطع غيار لمقاتلات أميركية من طراز «أف– 14»، عبر اليونان، مصدرها إسرائيل. وأكد التقرير أن إيران تواصل في شكل غير مشروع، نقل أسلحة إلى العراق وسورية ولبنان واليمن، مستدركاًَ أن البلاغات في هذا الصدد التي كانت تقدّمها الدول إلى الأمم المتحدة، توقفت أخيراً، عكس ما كان مُتبعاً في السنوات السابقة. وأشار إلى أن أي دولة لم تبلّغ عن زيارات قائد «فيلق القدس» التابع ل «الحرس الثوري» الجنرال قاسم سليماني إلى العراق وسورية ولبنان.
في فيينا، بدأت أمس جولة أخرى من المفاوضات بين إيران والدول الست، يُرجّح أن تستمر حتى غدٍ. وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم أن المفاوضات «مكثفة جداً»، مكررة أن بلادها «تريد اتفاقاً نووياً إيجابياً ومرضياً للجميع».
وتطرّقت إلى تصريحات لمسؤولين أميركيين عن تضمّن اتفاق محتمل، تفتيش مواقع عسكرية في إيران واستجواب علمائها النوويين، قائلة: «مواقف إيران صريحة وصارمة وغير قابلة للتغيير، على أعلى المستويات».
ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» عن مسؤولين، أن إدارة الرئيس باراك أوباما قد تتراجع عن تعهدها أن تجمّد، في إطار أي اتفاق مع طهران، عقوبات اقتصادية مرتبطة فقط بالبرنامج النووي، إذ قد تتّسع لتشمل تلك المفروضة على أفراد وشركات يُشتبه في تورطهم بالإرهاب وبالبرنامج الصاروخي وانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران.
وكان لافتاً أن رئيس القضاء الإيراني صادق لاريجاني اعتبر أن «ربط كل المشكلات الاقتصادية في البلاد بالمفاوضات النووية والعقوبات، هو خطأ استراتيجي من الناحيتين السياسية والاقتصادية».
وحذر قائد البحرية في «الحرس الثوري» الأميرال علي فدوي الولايات المتحدة من شنّ هجوم على بلاده، معتبراً أن «الأميركيين باتوا مقتنعين بأن أي قرار يتخذونه ضد الثورة (الإيرانية)، سيعرّض كيانهم لخطر».