فيما أوقف فريق الخبراء الإيرانيين مفاوضاته مع خبراء مجموعة 5+1 التي بدأت الاثنين، للعودة إلى طهران من أجل التشاور، نجح البيت الأبيض في منع عقوبات جديدة، ووصل وفد برلماني اوروبي الى طهران، في الوقت الذي دعا فيه، رئيس لجنة عقوبات إيران الدولية الى الاستمرار في تنفيذ عقوبات الأممالمتحدة على طهران. وفي التفاصيل، قال المفاوض: إن «فريق المفاوضين الإيرانيين قطع مفاوضاته مع فريق خبراء 5+1 (الولاياتالمتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وروسيا، والصين، والمانيا) للتشاور مع طهران «بدون ان يوضح أسباب هذا القرار، بحسب ما افادت وكالة ايرنا الرسمية الايرانية. وجاء هذا القرار بعدما أعلنت الولاياتالمتحدة إضافة 12 شركة وفردا، يشتبه بالتفافهم على برنامج العقوبات الدولية المفروضة على طهران، إلى قائمتها السوداء. وأدانت ايران، أمس، قرار الولاياتالمتحدة توسيع لائحتها السوداء للكيانات التي يشتبه بالتفافها على نظام العقوبات المفروض على طهران، معتبرة انه «مخالف لروح اتفاق جنيف» حول الملف النووي. وقال المفاوض الإيراني عباس عراقجي -في تصريحات نقلتها وكالة الانباء فارس-: إن «الخطوة الأمريكية مخالفة لروح اتفاق جنيف» الذي تتعهد بموجبه عدم فرض عقوبات جديدة على ايران. وأضاف: «ندرس الوضع وسنصدر رد الفعل المناسب» وأعلن الاتحاد الاوروبي أمس، أن المفاوضات الفنية بين دول مجموعة 5+1 وايران حول ترتيبات تطبيق اتفاق جنيف، والتي علقت بعودة المفاوضين الايرانيين الى طهران للتشاور ستستأنف «قريبا». وقال مايكل مان المتحدث باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون: إنه من «الضروري» مواصلة العمل بعد اربعة أيام من المحادثات في فيينا، مشيرا الى ان «مشاورات ستجري في العواصم على امل ان تستأنف المفاوضات الفنية قريبا». ابقاء العقوبات وفي السياق، حث رئيس لجنة عقوبات إيران المنبثقة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة الدولية على الاستمرار في تنفيذ عقوبات الأممالمتحدة على طهران؛ بسبب برنامجها النووي. وقال سفير أستراليا لدى الأممالمتحدة ورئيس اللجنة جاري كوينلان لمجلس الأمن -المؤلف من 15 عضوا-: إن الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في 24 من نوفمبر تشرين الثاني بين ايران والقوى العالمية الست، ويمنح إيران تخفيفا محدودا من العقوبات، مقابل بعض القيود على برنامجها النووي، لا يؤثر على الالتزامات القانونية للدول الأعضاء بتنفيذ إجراءات الأممالمتحدة. وكان مجلس الأمن فرض أربع مجموعات من عقوبات الأممالمتحدة على إيران؛ لرفضها إيقاف برنامجها للتخصيب النووي وغيره من الأنشطة النووية الحساسة، التي يخشى الغرب أن يكون الهدف منها مساعدة إيران على اكتساب قدرات انتاج أسلحة. وأدت عقوبات أكثر صرامة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى خنق الاقتصاد الإيراني. وتنفي إيران أنها تسعى لاكتساب قدرات لإنتاج أسلحة نووية، ورفضت إيقاف برنامجها لكنها وافقت على قيود مؤقتة عليه خلال محادثات في جنيف الشهر الماضي. وقال كوينلان -في أحدث تقرير له عن أعمال اللجنة الذي يقدم كل 90 يوما-: «إجراءات مجلس الأمن ما زالت نافذة... وعلى الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذها تنفيذا وافيا.» وأضاف: «لا يجوز تعديل هذه الإجراءات أو إلغاؤها إلا بقرار من مجلس الأمن وحتى ذلك الحين يجب على الدول الأعضاء الالتزام بتنفيذها.» وأضاف كوينلان: إن الدول لا تزال تقوم بالإبلاغ عن انتهاكات مشتبه بها للعقوبات التي تفرضها الأممالمتحدة. وقال: إن أحد هذه البلدان -الذي قال دبلوماسيون لرويترز إنه سنغافورة- صادر سلعا يشتبه بانتهاكها عقوبات الأممالمتحدة الشهر الماضي، ويقوم بدراسة المسألة مع لجنة خبراء الأممالمتحدة التي تراقب الامتثال لنظام العقوبات. وقال كوينلان أيضا للمجلس: إن دولة عضوا أخرى -قال دبلوماسيون إنها موريشيوس- ابلغت لجنة العقوبات الشهر الماضي إنها تجري تحريات بشأن «الاشتباه في صلة بين مواطن إيراني وشركة مسجلة في الدولة المبلغة» فيما يتصل بانتهاكات محتملة للعقوبات وطلبت المساعدة من اللجنة. وناقش مجلس الأمن، تقرير لجنة العقوبات بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها وضعت في القائمة السوداء مزيدا من الشركات والأفراد الإيرانيين لمساندتهم البرنامج النووي لإيران. وكرر السفير الروسي لدى الأممالمتحدة فيتالي تشوركين في تصريحاته أمام المجلس، انتقادات موسكو القائلة إن فرض عقوبات أحادية الجانب أسلوب خطأ، ويجب إنهاؤه. وكانت روسيا والصين اللتان تعترفان بعقوبات الأممالمتحدة قالتا: إنهما لا تعترفان إلا بعقوبات الأممالمتحدة لا بعقوبات الولاياتالمتحدة أو الاتحاد الأوروبي. أمريكيا، اكتسبت حملة الرئيس الامريكي باراك أوباما؛ لمنع فرض عقوبات جديدة على البرنامج النووي الايراني، تأييدا مهما، حين رفض رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الامريكي تشديد العقوبات على طهران الآن. وقال رئيس اللجنة السناتور الديمقراطي تيم جونسون: إنه متفق مع إدارة أوباما على أن مثل هذا التشريع قد يعطل مفاوضات حساسة، تسعى للحد من برامج ايران النووية. وتشرف اللجنة المصرفية على تشريع العقوبات في مجلس الشيوخ. وقال جونسون خلال جلسة «يجب ألا نفعل شيئا يجيء بنتائج عكسية، ويمكن ان يحطم الوحدة الغربية في هذه القضية.» وأضاف: «يجب ان نتأكد انه اذا فشلت المحادثات تكون ايران هي المتسببة في فشلها. يجب ألا نعطي ايران او دول الخمسة زائد واحد أو دولا أخرى ذريعة لالقاء مسؤولية انهيارها علينا.» إلى ذلك، وصل وفد من البرلمان الاوروبي إلى العاصمة الايرانيةطهران صباح أمس الجمعة؛ لاجراء محادثات مع مسؤولي البلاد. ويقوم الوفد بهذه الزيارة بناء على دعوة كاظم جاليلي رئيس مركز الأبحاث بمجلس الشوري الايراني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية(إرنا).
