لبنان: تنافس على التعيينات بين المحاصصة واعتماد الكفاءة

بدأ الأطراف اللبنانيون يتنافسون على التعيينات الإدارية، قبل ان تطرح على مجلس الوزراء الذي ينعقد اليوم في أول جلسة له في العام الجديد، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري الذي عاد فجراً من عطلة عيد رأس السنة، وأخذ كل منهم يدلي بدلوه في شأن هذه التعيينات تحت عنوان اعتماد الكفاءة، لكن بعضهم طالب باعتمادها بعيداً من المحاصصة، والبعض الآخر تحدث عن إعطاء الأولوية للكفاءة، لكن في إطار توزع الحصص.
وإذ تنبئ المواقف الصادرة في صدد التعيينات على ان ثمة تهيؤاً لتقاسم «جبهة» التعيينات، حيث «يحجز» الفرقاء مقاعد لهم فيها، في وقت لم تطرح بعد، فإن بدء السجال الافتراضي في شأنها ينقل الوضع السياسي في البلاد الى التباين حول الحصص، ما سيلهي هؤلاء الفرقاء عن التباين الذي ظهر مع نهاية العام، على القضايا الكبرى مثل موضوع سلاح المقاومة وطاولة الحوار الوطني.
وأكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان امس ضرورة اعتماد الكفاءة معياراً في التعيينات الإدارية وإبعادها عن المحاصصة وأن تجرى من داخل الإدارة وفق آلية يتم اعتمادها على ان تتم تباعاً.
وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل «الحياة» عن محادثات الرئيس سليمان مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي السبت الماضي في باريس ان الجانب الفرنسي أبلغ الجانب اللبناني ان المجتمع الدولي يتفهم موقف لبنان في شأن سلاح «حزب الله» وإحالته على طاولة الحوار الوطني، لكن المطالبة بإلغاء القرار 1559 صعبة التحقيق، فهذا قرار دولي لا يمكن إلغاؤه ويفترض بلبنان ألا يعري نفسه امام المجتمع الدولي في شأن هذا الموضوع إذ ان موضوع السلاح هو بند لم ينفذ من القرار. وأشارت المصادر الى ان الجانب الفرنسي مع تفهمه لإحالة الموضوع على الحوار يرى ان القرار يجب ان يبقى ويساعد الجانب اللبناني على التوصل الى حلول ما في شأن هذا السلاح.
وبالعودة الى موضوع التعيينات قال الرئيس الحريري امام وفود نقابية زارته امس ان الأولوية هي «لتفعيل عمل هيئة التفتيش القضائي وملء الشواغر فيها». مشيراً بذلك الى اهمية التعيينات في السلك القضائي، في ظل وجود اتجاه الى إصدار التعيينات على دفعات، بحسب الأسلاك، لمعالجة الخلافات التي قد تطرأ على بعضها في كل قطاع أو سلك، فيما يرى اتجاه آخر إصدارها سلة واحدة وعدم تجزئتها.
وقالت مصادر مطلعة انه في وقت كان هناك توجه للبدء بالتعيينات الأمنية، ولا سيما في قيادة قوى الأمن الداخلي ارتؤي تأجيلها نظراً الى وجود تباين في شأنها.
وينتظر ان يبحث مجلس الوزراء اليوم في مشروع قانون يقضي بمضاعفة العقوبة على حملات القدح والذم الموجهة الى القضاة واعتماد التوقيف الاحتياطي في جرائم المطبوعات إذا كانت تمس بالقضاة والقضاء عموماً. وسأل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي يلتقي الخميس العماد ميشال عون: «لماذا توضع دائماً المحاصصة على نقيض مع الكفاءة؟». وشدد جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة حزبه على أهمية الدور والخطوات السعودية لإعادة الاعتبار للواقع العربي... والتي تركت آثاراً إيجابية في اكثر من صعيد في لبنان وغيره داعياً الى استكمالها. ورأى ان «محاولات التشويش المستمر على الدور السعودي الإيجابي يؤكد ضرورة الإسراع في معالجة المشكلة اليمنية».
على صعيد آخر، قالت مصادر قضائية ان التحقيقات في ملابسات انفجار منطقة حارة حريك – بئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت قرب أحد مراكز حركة «حماس»، قبل 10 أيام تواصلت وستستمر في اليومين المقبلين مع اشخاص جدد سيستدعيهم التحقيق العسكري، بعد ان تم الاستماع إلى إفادتي الجريحين من «حماس» الموقوفين، وذكرت المصادر ان التحقيق بدأ يحقق تقدماً في اتجاه توضيح ملابسات الانفجار قبل صدور قرار اتهامي.
وأصدر المكتب السياسي لحزب الكتائب بياناً أكد فيه انه «في الوقت الذي يشجب عملية التفجير الغامضة في مركز «حماس» في قلب المربع الأمني لحزب الله، والحوادث الدامية في مخيم عين الحلوة ويعلن اسفه للضحايا الذين سقطوا، يعلن الحزب ان كل ذلك ما كان ليحصل لو قامت السلطات اللبنانية في السنوات الأخيرة باستكمال تنفيذ القرارين الدوليين 1559 و1701 والقرار اللبناني المتعلق بموضوع السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها، والذي حاز إجماع المشاركين في طاولة الحوار الوطني سنة 2006 وتم إقراره لاحقاً في مجلس الوزراء». وأضاف: «الخطير ان أحد الأطراف المشاركين في الحكومة الحالية، وهو حزب الله، يخرق التوافق الوطني ويسخر من مضمون البيان الوزاري فيؤمّن لتنظيم حماس، الخارج على شرعية السلطة الفلسطينية، مكتباً في جزيرته الأمنية، وهو بذلك يمس بشرعيتين: اللبنانية والفلسطينية معاً. لذلك يدعو المكتب السياسي مجلس الوزراء الذي ينعقد (اليوم) الى مساءلة وزراء حزب الله وحلفائهم عن هذا الخرق الصارخ بوجهيه السياسي والأمني، فإما ان يلتزموا بقرارات الحكومة وإما ان يستقيلوا إذ لا يجوز تكرار تجربة ممارستهم في الحكومة السابقة. فهل لمثل هذه التجاوزات أرادوا ذكر كلمة المقاومة، أي تكريس سلطة السلاح في البند السادس؟». واستغرب المكتب السياسي ألا يصدر بيان رسمي بعد عن الانفجار في مكتب «حماس».