تجدد الخلافات حول قانون «الحرس الوطني» العراقي

أكد نواب في البرلمان العراقي صعوية إقرار قانون «الحرس الوطني» مع عودة الخلافات السياسية بشأنه، فيما دعا التحالف الشيعي القوى السياسية إلى مواصلة الحوار «لمعالجة النقاط الخلافية بالأساليب الايجابية البناءة».
وكشف النائب مشعان الجبوري في تصريح إلى «الحياة» عن «وجود انقسام بين الكتل السياسية في شأن قانون الحرس الوطني، إذ تطالب كتل بضرورة تولي إدارة المحافظات مسؤولية إدارة الحرس الوطني لديها وعدم مساءلة الضباط أو المنتمين إلى هذا التشكيل بقوانين المسائلة والعدالة، وأن تكون عائدية القرارات حصراً بإدارة هذه المحافظات وليس بالقائد العام للقوات المسلحة».
وأضاف أن «القانون اصطدم بمواقف أخرى في آلية تشكيل الحرس الوطني في المناطق المتنازع عليها، بما يعمق من صعوبة إقرار القانون في الوقت الحالي»، مضيفاً: «أرى أن إناطة مهمة إدارة المحافظات إلى صلاحيات الحكومات المحلية سيشكّل خطراً كبيراً على وحدة البلاد، خصوصاً في المناطق المتنازع عليها، بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وعلى الكتل السياسية الاتفاق على مبدأ الوطنية في إقرار القانون وإبعاد المخاوف والتصويت على تشريعه لأهميته في الحفاظ على الوحدة الوطنية». ورجح أن «الخلافات بين الكتل السياسية على القانون قد ترجيء اقراره في الوقت الحالي».
من جهتها أكدت كتلة التحالف الوطني النيابية (الشيعية) أمس ضرورة التنسيق مع مختلف الكتل السياسية لإقرار قانون الحرس الوطني والقوانين المهمة. وأوضح المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان، همام حمودي، في بيان اطلعت «الحياة» عليه، إن «كتلة التحالف الوطني النيابية برئاسة همام حمودي عقدت اجتماعاً اعتيادياً لبحث القراءة الثانية لمشروع قانون الحرس الوطني وتوحيد المواقف تجاهه». وأضاف المكتب: «جرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات رئيس مجلس الوزراء على القانون بما يسهم في تسريع إقراره بالسرعة الممكنة»، مشيراً إلى أنه «تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مختلف الكتل السياسية بغية إقرار القوانين المهمة لاسيما الحرس الوطني».
وكان التحالف الوطني أكد على ضرورة الإسراع بإقرار قانوني المحكمة الاتحادية والحرس الوطني، مشدداً على وحدة التحالف بالوقوف صفاً واحداً لدعم الحكومة، ودعا القوى السياسية إلى مواصلة الحوار لمعالجة النقاط الخلافية بالأساليب الإيجابية البناءة. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري ترأس الاثنين الماضي اجتماعاً لرؤساء الكتل واللجان النيابية، فيما أوضح مصدر برلماني أن الاجتماع جاء لحسم قوانين الحرس الوطني والمحكمة الاتحادية والأحزاب.
وكانت اللجنة القانونية في البرلمان أكدت الأسبوع الماضي امكان تفادي الفارق الشاسع بين مكونات الحشد الشعبي بمبدأ القاسم المشترك في قانون الحرس الوطني. وأوضح النائب أمين بكر أن «اشكالية عدم التوازن بين مكونات الحشد الشعبي يمكن تفاديها من خلال مبدأ القاسم المشترك في قانون الحرس الوطني والذي ينص أن لكل محافظة أن ترشح نسبة 0.5 في المئة للمشاركة في تحرير المناطق من إرهابيي داعش».
وأضاف أنه «في حال عارضت القيادات السنّية وشكت عدم التوازن بين مكونات الحشد الشعبي فإننا كلجنة قانونية سنعالج هذا الموضوع قانونياً، أما اذا تم الأمر من خلال التراضي فعلى الحكومة والكتل السياسية معالجته بينهم بالطرق السياسية».
وكان مسؤولون أكدوا وصول عدد المتطوعين من «الحشد الشعبي» في المحافظات الجنوبية إلى 125 ألف متطوع بينما ذكر آخرون أن 13 ألف متطوع هو عدد المتطوعين في المناطق السنّية. ولا يزال قانون الحرس الوطني يراوح مكانه على الرغم من ادراجه في وثيقة الاتفاق السياسي التي تم بموجبها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الثالث من شباط (فبراير) على مشروع قانون «الحرس الوطني»، الذي من أهم بنوده أنه تابع للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء والأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، ويوزع تعداده بحسب النسب السكانية لكل محافظة مع مراعاة المكونات الأخرى، الا أن كتلاً سياسية سنّية تؤكد وجود مخاوف من افراغه من مضمونه عبر ادخال المليشيات ضمن «الحرس الوطني».
إلى ذلك، ذكر المكتب الإعلامي لرئيس البرلمان سليم الجبوري أن رئاسة مجلس النواب كانت ترغب في التريث بقرار إقالة محافظ نينوى أثيل النجيفي مراعاة للظروف التي يمر بها العراق، بخاصة في محافظة نينوى المحتلة من قبل تنظيم «داعش». وأكدت رئاسة المجلس، في بيان صحافي، أن قرار الإقالة جاء بموجب تصويت غالبية أعضاء مجلس النواب، وأن رئاسة المجلس تحترم إرادة النواب والقرارات الصادرة عن المجلس بموجب الدستور والنظام الداخلي للبرلمان. ودعا البيان جميع العراقيين وأهالي نينوى بشكل خاص إلى أن لا يؤثر قرار الاقالة على إرادتهم وعزيمتهم في الاستعداد لمعركة تحرير المحافظة وتطهير ترابها من الإرهاب.