خلافات على تنظيم الفصائل بين الحكومة و «الحشد الشعبي»

يواجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صعوبة في توحيد قوات «الحشد الشعبي» تحت إمرة الحكومة، وعلمت «الحياة» أن بعض هذه الفصائل القريبة من إيران تسعى الى يكون «الحشد» مؤسسة مستقلة، وأعلنت أخرى موالية للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني وضع مقاتليها تحت إمرة الجيش.
وقال مصدر مطلع ل «الحياة» إن «فصائل الحشد الشعبي التي أوقفت نشاطها في تكريت، احتجاجاً على مشاركة طيران التحالف الدولي، ستستأنف عملها بعد انتهاء الضربات الجوية.
وأبلغ مصدر سياسي مطلع إلى «الحياة» أمس أن الرئيس العبادي يواجه صعوبة في توحيد قوات «الحشد الشعبي» تحت إمرة الحكومة، وأضاف إن الحكومة شكلت هيئة «الحشد الشعبي» قبل ثلاثة اشهر لهذا الغرض وأعلنت الفصائل انضواءها في هذه الهيئة لكنها لا تأتمر بقرارات الحكومة». وأضاف إن «عدداً من قادة الفصائل بينها، بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله وسرايا الخراساني، طلبوا من الحكومة أن يكون الحشد الشعبي هيئة مستقلة تحتفظ بهذا الاسم ويكون لها رئيس يتبع الحكومة». وزاد أن «العبادي وعدداً من قوى التحالف الوطني بينها المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري، بتأييد آية الله علي السيستاني يرفضون ذلك ويسعون إلى تشكيل الحرس الوطني ليضم الحشد والعشائر السنية وقوات الصحوة».
وكشف المصدر إن «لواء علي الاكبر وسرايا الجهاد وسرايا العتبة العباسية وسرايا العتبة العلوية التي تعود مرجعيتها الى السيستاني. وسرايا الجهاد والبناء وسرايا عاشوراء وسرايا انصار العقيدة التابعة للمجلس الاعلى، بزعامة عمار الحكيم، وسرايا السلام التابعة للتيار الصدري ابلغوا إلى الحكومة قبل وضع مقاتليهم تحت امرتها، مؤكدين تأييدهم تشكيل الحرس الوطني».
وكان نائب الرئيس الاميركي جو بايدن إشاد بقيادة العبادي المعارك، وجاء في بيان مقتضب للحكومة العراقية أن رئيسها بحث مع بايدن في جهود محاربة تنظيم داعش»، ولكن بياناً للسفارة الأميركية في بغداد، اكد أن بايدن ناقش العمليات العسكرية في تكريت. وأنه «اشاد بقيادة العبادي في توجيه العمليات لطرد داعش»، كما اثنى على «الروح الوطنية لقوات الامنية العراقية والعراقيين الذين تطوعوا للقتال ضد التنظيم».
من جهة أخرى، تظاهر العشرات من «الحشد الشعبي» في قضاء بلد احتجاجاً على مشاركة التحالف الدولي في العملية العسكرية في تكريت، واتهموا الحكومة بتجاهل تضحياتهم، كما اتهموا الطيران الاميركي باستهداف مقاتليهم ودعم «داعش».
ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون «الحرس الوطني» نهاية هذا الأسبوع، بعدما أجلت مناقشته مرات بسبب خلافات بين الكتل على بعض الفقرات المتعلقة بعائدية هذه القوة وتسليحها.
وقال النائب عن «المجلس الاعلى» حامد الخضري ل «الحياة» إن «قانون الحرس الوطني مهم لأنه يعطي غطاء قانونياً لقوات الحشد الشعبي ومقاتلي العشائر ضد داعش». وأشار الى إن «غالبية الكتل النيابية مع اقرار هذا القانون وهناك تباين في وجهات النظر في بعض النقاط التفصيلية، كما إن هناك كتلاً ترفض اقراره». وأشار الى أن «الحرس الوطني والحشد الشعبي يجب أن ترتبطا بالحكومة الاتحادية ويكونا ضمن القوات المسلحة العراقية».
الى ذلك، أكد مصدر امني في صلاح الدين ل «الحياة» امس أن قوات فصائل «الحشد الشعبي» التي أعلنت وقف نشاطها لم تنسحب من مواقعها باستثناء «سرايا السلام» التي عادت الى بغداد بعد أيام على وصولها إلى تكريت.