لجنة «الانتخابات البلدية» تؤكد زيادة نسب الأعضاء المنتخبين إلى الثلثين

أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات البلدية أن النظام الجديد الذي صدر بقرار ملكي رفع نسبة الأعضاء المنتخبين في المجالس إلى الثلثين بدلاً من النصف، مشيرة إلى أنه سيتم العمل بهذا التعديل اعتباراً من الدورة الثالثة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية التي تنطلق في ذي القعدة المقبل.
وبحسب بيان صحافي صدر عن اللجنة أمس، فإنه وفقاً للنظام الجديد تمت زيادة عدد أعضاء كل مجلس بلدي وفقاً لفئات البلديات، إلى 30 عضواً كحد أقصى بحيث يتم انتخاب ثلثي الأعضاء بواقع 20عضواً، في حين يعين الثلث المتبقي بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية على أن تتوافر في الأعضاء المعينين شروط الترشح لعضوية المجلس الواردة في المادة 18 باستثناء شرط القيد في جداول الناخبين.
وأشارت إلى أن المادة 12 من نظام المجالس البلدية نصت على أن يكون من بين الأعضاء المعينين أحد كبار المسؤولين في الأمانة، يختاره الوزير عضواً في المجلس بحكم وظيفته ، وبالنسبة إلى البلديات يكون رئيسها عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويحل من يكلف بعمل أي منهما محله في عضوية المجلس عند غيابه.
وبينت أنه تم تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وفقاً لفئات الأمانات والبلديات على أن يكون عدد أعضاء المجالس البلدية في كل من أمانات الرياض، العاصمة المقدسة، المدينة المنورة، محافظة جدة، المنطقة الشرقية 30 عضواً، في حين يكون عدد أعضاء أمانات محافظتي الطائف، الأحساء 24 عضواً، أما أمانات مناطق القصيم، وعسير، وحائل، وتبوك، وجازان، والباحة، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية فيبلع عدد أعضاء المجالس فيها 21 عضواً. وأفادت بأن أحكام العضوية حددت أن يتم عقد أولى جلسات المجلس خلال 15 يوماً من تاريخ تسمية أعضاء المجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً وينتخب المجلس فيها رئيساً مدة سنتين، وفي حال تساوي الأصوات بين عضوين أو أكثر تجرى جولة أُخرى للتصويت لترجيح فوز أي منهم، وفي حال التساوي تجرى بينهم القرعة، ولا يجوز لأي من الأعضاء المعينين الترشح على منصب رئيس المجلس بمن فيهم رئيس البلدية أو مسؤول الأمانة اللذين عيّنا بحكم وظيفتيهما.