«الشورى» يوافق على نظام المجالس البلدية... ويسقط توصية بإنشاء هيئة للانتخابات

أسقط مجلس الشورى خلال جلسة أمس (الأحد) توصية دعت لإنشاء هيئة وطنية للانتخابات في المملكة تعنى بتنظيم الانتخابات في المجالس البلدية وغيرها من الجهات الحكومية، إضافة لإشرافها على عمليات الانتخابات في مؤسسات القطاع الخاص، ووافق المجلس على مشروع نظام المجالس البلدية، الذي أقر في إحدى مواده بمنع موظفي البلديات والقضاة وكتاب العدل ومحافظي المحافظات وشيوخ القبائل والعسكريين وأعضاء الشورى من المشاركة في الترشح لعضوية المجالس البلدية.
وتوقع عضو المجلس مقدم توصية إنشاء هيئة للانتخابات الدكتور مشعل السلمي، أن يشارك مليونا ناخب في الانتخابات البلدية المقبلة، بعد الموافقة على دخول المرأة في المجلس كناخبة ومرشحة بدءاً من الدورة المقبلة، وقال خلال مداخلته أمس: «نحن بحاجة إلى خبراء لتنظيم الانتخابات، وتخفيف الضغوط على وزارة الشؤون البلدية، لضمان نزاهة الانتخابات وصدقيتها».
من جهة ثانية، وافق المجلس على درس دمج المجالس المحلية مع المجالس البلدية، إضافة إلى تحديث نظام المناطق بما يتناسب مع المستجدات المحلية، وبما يحقق تطلعات الدولة في توسيع مشاركة المواطنين في إدارة التنمية، بهدف تفعيل العمل البلدي، وإحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية في مختلف مناطق المملكة، وتوسيع مشاركة المواطن في اتخاذ القرار. وحرم النظام الجديد مشاركة بعض موظفي الدولة من الترشح لعضوية المجالس البلدية ومنهم موظفو وزارة الشؤون البلدية، والقضاة وكتاب العدل ومحافظو المحافظات، ورؤساء المراكز وشيوخ القبائل والعسكريون ونوابهم والمعرفون والعمد، وأعضاء مجلس الشورى وهيئة التحقيق والادعاء العام والمستثمر المرتبط مع البلدية بعلاقة استثمارية. كما صرف المجلس النظر عن تحويل قضايا المخالفات الواقعة في المجالس أثناء الانتخابات إلى وزارة الداخلية.
ونص مشروع النظام الجديد على أن يتكون المجلس البلدي من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على 30 عضواً يتم اختيار ثلثيهم بالانتخاب، ويعيّن الثلث الآخر بقرار من الوزير، كما نص على أن يكون الأمين أو رئيس البلدية عضواً في المجلس بحكم وظيفته، ويسمح النظام بأن يقف أعضاء المجالس البلدية على أداء البلديات والخدمات التي تقدمها، وذلك تلبية لحاجات المواطنين من الخدمات والرفع من مستواها، إضافة إلى تحسين أدائها والارتقاء بقدراتها، كي تتمكن من تحقيق الأهداف التنموية التي أنشئت من أجلها.
وتقدم المجالس البلدية بحسب النظام الجديد الرأي والمقترحات حيال مشاريع موازنة البلدية، ودرس مشروع الهيكل التنظيمي لها، ومناقشة المقترحات بشأن تعديل أو إعداد الأنظمة واللوائح والاشتراطات المتعلقة بأنشطة البلدية. ونصت إحدى مواد مشروع النظام على ضرورة اتخاذ وزارة الشؤون البلدية والقروية الإجراءات اللازمة للتوعية الإعلامية حيال انتخاب أعضاء المجالس البلدية، على أن تتعاون الجهات المعنية مع الوزارة في هذا الشأن، وأقر مشروع النظام لكل ناخب حق الترشح إذا توافرت فيه جملة من الشروط، منها أن يقيد اسمه في جداول قيد الناخبين، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن مضى على الفصل خمس سنوات، ولا يكون محكوماً عليه بالإفلاس الاحتيالي.
وناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي يهدف إلى تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها، وزيادة مساهمة هذه المنشآت في الناتج المحلي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، وتحقيق نقلة نوعية في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، ودعا بعض الأعضاء إلى ضرورة تعديل نظام الهيئة العامة للاستثمار لدعم المستثمرين السعوديين في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما أكدوا أهمية إنشاء هيئة وطنية تكون مرجعاً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.