المالكي يحذر من عودة «البعث» الى السلطة ومنافسوه يعتبرون تحذيراته «غير واقعية»

جدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التحذير من عودة حزب البعث إلى السلطة، فيما هددت قائمة «ائتلاف دولة القانون» التي يتزعمها باللجوء الى المحكمة الاتحادية اذا تمت المصادقة على قانون السلوك الانتخابي الذي يحد صلاحيات الحكومة خلال الانتخابات.
وقال المالكي أمس في كلمة ألقاها في المهرجان الأول لمؤسسة السجناء السياسيين في بغداد: «نحذر من عودة هؤلاء المجرمين(البعثيين) وتسللهم بغفلة من الزمن من خلال ثغرات قد تكون موجودة».
وأضاف ان «سيادة العراق في زمن النظام السابق كانت مسلوبة من خلال تجول فرق التفتيش وتوقيع اتفاقات الذل في خيمة صفوان وقد خلف لنا طائفية بغيضة وجاءت التحالفات التكفيرية لتزيد الفتنة».
ولفت الى ان «الحكومة الحالية او المقبلة ليس بإمكانها ان تعالج كل الأمور، اذ ان البعض يعتقد ان بإمكانه ان يعدل الأمور بجرة قلم، متناسياً ان هذه الأمور بحاجة الى مؤسسات وقوانين».
وقال القيادي في حزب «الدعوة» النائب علي الأديب عضو «ائتلاف دولة القانون» ل «الحياة» ان «المخاوف من عودة البعث الى الحكم حقيقية بالإستناد إلى الكثير من المؤشرات والدلائل بضلوع الحزب وأعضائه السابقين في أعمال العنف والتفجيرات الدامية التي شهدتها بغداد».
ولفت الى ان هناك معلومات «مؤكدة عن حصول حزب البعث على موارد مالية كبيرة من بعض دول الجوار لإفشال العملية السياسية او تغيير مساراتها وهو امر لن يتحقق حتى وان تم بأوجه وعناوين مختلفة في ظل الدستور الذي حظر عودة البعث الى النشاط السياسي في العراق».
وقال القيادي في «الحركة الوطنية العراقية» حسين الشعلان ل «الحياة» ان «الاتهامات التي توجه الى حزب البعث غير واقعية ويراد منها إيهام الشعب العراقي ومحاولة لرمي الإخفاق الحكومي في إدارة أمور البلاد على الغير».
وأضاف ان «الإتهامات التي توجه الى بعض القوى السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة أبرزها «الحركة الوطنية العراقية» ووصمها بالبعثية تنم عن عقلية مريضة وغير واثقة من نفسها وتسعى الى تحقيق إسقاط سياسي وانتخابي».
إلى ذلك، طالب القيادي في «الحزب الإسلامي» النائب رشيد العزاوي عضو قائمة «التوافق» بالابتعاد عن «الاتهامات التي توجه الى حزب «البعث» لأنها تستهدف اغراضاً انتخابية»، مشدداً على «ضرورة التعامل وفق القوانين السارية وإجراءات هيئة المساءلة والعدالة».
السلوك الانتخابي
على صعيد آخر، هدد «الائتلاف» الذي يقوده المالكي باللجوء الى المحكمة الاتحادية في حال أقر البرلمان قانون «السلوك الانتخابي» الذي يحد صلاحيات الحكومة.
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» النائب علي العلاق ل «الحياة» ان «البرلمان سيصوت في جلسته المقبلة على دستورية او عدم دستورية وثيقة السلوك الانتخابي»، مؤكداً ان «النواب من اعضاء قائمة المالكي «سيصوتون ضد الوثيقة لأنها تناقض روح الدستور». وأضاف انه «تمت القراءة الأولى للوثيقة ولن تتم القراءة الثانية حتى نحسم دستوريتها»، مشيراً الى انه «حتى لو صادق البرلمان عليها فإننا سنلجأ الى المحكمة الاتحادية للطعن فيها».
وتابع ان القانون ينص على تشكيل لجنة مشتركة من الكتل السياسية للإشراف على عمل مفوضية الانتخابات و «هذا معناه إلغاء لاستقلاليتها وتهميش لدورها ومخالفة دستورية لأن من الخطأ وضع رقيب على عملها غير البرلمان».
وزاد ان «معظم فقرات القانون موجودة في قانون الانتخابات او قانون المفوضية ومنها عدم استخدام المال العام للدعاية الانتخابية ومنع التمويل من الخارج ومنع استخدام دور العبادة والرموز الدينية في الدعاية الانتخابية».
ووصف العلاق ربط بعض الكتل المصادقة على موازنة العام المقبل بقانون السلوك الانتخابية بأنه «ابتزاز سياسي وعرقلة لمشاريع مهمة ومصيرية وتغليب لمصالح حزبية وشخصية ضيقة على حساب مصالح المواطنين»، مؤكداً «أننا لن نقبل به وسنرفض الربط بينهما».
وتدعم كتل «التحالف الكردستاني « و «التوافق» و «الائتلاف الوطني العراقي»، و «الحركة الوطنية» تشريع قانون السلوك الانتخابي. ودعت «جبهة التوافق» إلى تحديد صلاحيات رئاسة الجمهورية وعدم الاقتصار على تحديد صلاحيات رئاسة الوزراء.
وقال الناطق باسم الجبهة سليم الجبوري في تصريح نشر على موقع الجبهة الالكتروني «نميل إلى تحديد الصلاحيات المرتبطة باستخدام المال العام لصالح الدعاية الانتخابية».