تحفظات أميركيّة - روسيّة عن طلب أوروبي السماح بعمليات عسكريّة لمكافحة الهجرة

يعدّ الاتحاد الأوروبي لإصدار «مقاربة شاملة واستراتيجية» لمشكلة المهاجرين عبر المتوسط اليوم، فيما لا يزال يواجه «تحفظات» أميركية وروسية في مجلس الأمن، في شأن إصدار قرار دولي تحت الفصل السابع، يعطي الغطاء الدولي لعمليات مكافحة تهريب المهاجرين عبر المتوسط، ويجيز اعتراض السفن في أعالي البحار وداخل المياه الإقليمية الليبية.
وأوضح ديبلوماسي أوروبي أن «الموقفين الروسي والأميركي متقاربان جداً حيال هذه المسألة، ما يدعو إلى المفاجأة، لا سيما لجهة تقيّد أي عمل عسكري أوروبي في المتوسط بالشرعية الدولية والقانون الدولي، في ما يتعلق أولاً بإنقاذ أرواح المهاجرين وسلامتهم، وثانياً بعدم انتهاك سيادة ليبيا على مياهها».
وحاولت ممثلة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغريني، طمأنة المجتمع الدولي في كلمة ألقتها أمام اجتماع مجلس الأمن أمس الأول، أكدت فيها أن عمليات اعتراض سفن المهاجرين غير الشرعيين تهدف إلى «إنقاذ الأرواح»، ولن تتضمن «إغراق السفن أو إرجاع المهاجرين إلى الدول التي أتوا منها».
وأكدت موغريني أن مواجهة مشكلة المهاجرين عبر المتوسط، «يجب أن تتم بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي والدول المعنية جنوب المتوسط، لا سيما ليبيا».
وتطرّقت موغريني إلى الوضع في ليبيا، مؤكدةً دعم الاتحاد الأوروبي «للعملية السياسية وتحقيق التوصّل إلى حكومة وحدة وطنية». وأضافت: «طالما لا توجد حكومة وحدة في ليبيا، فإن الوضع الحالي مرجّح أن يستمر، لذلك ندعم بقوة عملية الحوار التي تقودها الأمم المتحدة».
وتابعت: «رسالتنا إلى ليبيا هي أن الاتحاد الأوروبي مستعدّ لدعمها بأي طريقة، بما يحفظ وحدة أراضيها، ولكن نحتاج الى أن نعمل معاً على محاربة شبكات تهريب المهاجرين، وهذه مسؤولية ومصلحة لكل من ليبيا وأوروبا وأفريقيا والمجتمع الدولي».
كما أشارت الى ضرورة «تبنّي مقاربة شاملة لمعالجة الأزمة وجذورها، ابتداءً من دول انطلاق المهاجرين، وصولاً إلى الدول التي يمرون فيها».
ولفتت إلى أن الاتحاد الأوروبي سيضاعف جهوده وميزانيته المخصصة لمواجهة مشكلة المهاجرين غير الشرعيين، من خلال رفع الميزانية وتعزيز مشاركة دوله فيها، إلى جانب إيطاليا التي تتحمّل القسط الأكبر من العمليات البحرية.
في المقابل، قال السفير الليبي في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، إن «انتهاك السيادة الليبية من خلال عمل عسكري أوروبي أو سواه، مرفوض تماماً، أما إن كان الهدف إنقاذ أرواح المهاجرين، فنحن مستعدون للمشاركة فيه». وأضاف أن المشكلة القائمة أثناء المشاورات الحالية مع الاتحاد الأوروبي، هي «كيفية التمييز بين قوارب المهربين والقوارب الأخرى، ونحن نعترض بشدة على أي توجّه لتدمير القوارب داخل المياه الليبية، لأن ذلك سيكون عملاً عسكرياً».
وأبدى الدباشي استعداد حكومته «للموافقة على عمليات إنقاذ أرواح المهاجرين داخل المياه الليبية»، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع الحكومة الليبية التي يجب أن تكون جزءاً من هذا العمل.
في سياق متّصل، قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، إن لا قرار دولياً في شأن مهرّبي البشر من دون موافقة الليبيين. ولفت خلال مؤتمر صحافي في ختام زيارته إلى إسبانيا، الى أن بلاده تنتظر توجيهات الأمم المتحدة، مضيفاً أن «على إيطاليا الاستعداد بعد قرار الأمم المتحدة، للقيام بكل ما هو ممكن لمكافحة الهجرة غير الشرعية».
ودعا ماتاريلا إلى «العمل على تجنّب أخطار أن تصبح ليبيا قاعدة لبعض التشكيلات الإرهابية، التي من شأنها أن تمثل تهديداً خطيراً على كل أوروبا».
إلى ذلك، أحبطت البحرية الملكية المغربية أمس، محاولة 22 مهاجراً غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء العبور من شمال المغرب إلى إسبانيا عبر جبل طارق.
وذكرت سلطات ولاية مدينة طنجة أن «هذه المجموعة انطلقت على متن 3 زوارق مطاطية، في محاولة للعبور إلى الضفة الأخرى»، مؤكدةً «توقيفهم من دون أن يُمَس أحدهم بأذى».