انتعاش بيع العقارات على الخريطة في الخليج

تسير السوق العقارية في دول المنطقة وتعمل ضمن معايير وضوابط أكثر كفاءة وشمولية مقارنة بالفترات السابقة، وتتمتع بدرجة جيدة من الاستقرار والشفافية وبمستوى مرتفع من الطلب الحقيقي منذ أكثر من أربع سنوات وحتى الآن، إذ سجلت ارتفاعات تدريجية إلى سريعة على أسعار العقارات في دول المنطقة كافة، فيما شهد القطاع العقاري ضخ مزيد من المشاريع التي تلبي تطلعات نسبة كبيرة من شرائح المجتمع.
وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى «ضخ مزيد من المشاريع النوعية التي أصبحت أقرب إلى نبض السوق وتطلعات نسبة كبيرة من شرائح المجتمع، فهناك المشاريع الفخمة والمشاريع المتوسطة التي ستعمل على تعزيز خيارات المستخدم النهائي، بالتالي إضافة مزيد من عوامل الثقة والاستقرار في السوق والحد من تسجيل اتجاهات سلبية تؤثر في بيئة الأعمال». وأضاف أن «الفترة الحالية تشهد ارتفاع مستوى مشاريع الخريطة لدى معظم دول المنطقة، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الطلب تارة ورغبة شركات التطوير العقارية بتعزيز حصصها السوقية من المشاريع المقبلة وتأمين مصادر تمويل ذاتية من دون تكاليف إضافية تارة أخرى».
ورأى التقرير في مشاريع الخريطة «خياراً جيداً للاستثمار وإنتاج مشاريع عقارية تناسب كل الأذواق، فيما تمنح المشاريع على الخريطة المستثمرين فرصة متابعة التطورات الخاصة بعملية التشييد والتفاصيل ذات العلاقة، كما بات واضحاً ارتفاع مستوى التنافس بين شركات العقار على تطوير مفاهيم التنافسية في هذا السياق، إذ إن للعقارات الجاهزة الكثير من المزايا على مستوى سهولة التمويل والرهن وعلى مستوى سرعة التملك وفقاً لأسعار السوق المتداولة».
وأشار إلى أن «مشاريع الخريطة لا تزال تتمتع بتنافسية عالية مقابل العقارات الجاهزة، يأتي ذلك في ظل وجود تنافس كبير بين الكثير من المدن حول العالم على جذب المستثمرين للقطاع العقاري بمزيد من الإعفاءات الضريبية وقوانين تشجيع الاستثمار والمواقع المميزة للإقامة والعطلات، فيما يساهم تطوّر التشريعات العقارية في مزيد من الجاذبية كونها تؤمن حقوق المستثمرين وتجعل القطاع أكثر جاذبية». ولفت إلى أن «الفترة الحالية التي تشهد السوق العقارية خلالها استقراراً نسبياً في معظم أسواق المنطقة على مستوى الأسعار والطلب، تعتبر الأنسب للمستثمرين في البحث عن المشاريع العقارية التنافسية، خصوصاً المشاريع قيد الإنشاء، إذ تفسح المجال أمام مزيد من التفاوض بين المستثمرين والمطورين، وبالتالي فرص أكبر لتحقيق أهداف الأطراف كافة». ومع الحفاظ على خصوصية الأسواق العقارية في دول المنطقة على مستوى الإيجابيات والسلبيات، إلا أنها تتشابه على مستوى الطلب والخطط والمشاريع العقارية والاستهدافات، فيما تتسع الفجوة بين أسواق المنطقة عند الحديث عن مراحل التطور وجاهزية البنية التشريعية التي تتماشى وخطط توسيع الاستثمارات الخارجية ورفع القدرة على المنافسة بمزيد من المنتجات العقارية التي تتناسب والطلب المحلي والخارجي.
ولفت تقرير «المزايا» إلى أن «وزارة التجارة السعودية اعتمدت أخيراً ضوابط عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخريطة من قبل الشركات العقارية، والتي تعرض العقارات الخارجية على الخريطة أمام المستثمرين في المعارض والأحداث العقارية التي تنظم في المنطقة والعالم، لتغطي هذه الضوابط الثغرات ونقاط الضغط التي قد تفضي إلى مزيد من المخالفات على هذا النوع من الاستثمار». واشترطت الضوابط الجديدة تقديم الوثائق والمستندات المتعلقة بالمشاريع العقارية الخارجية على الخريطة، وعلى رأسها ترخيص البيع على الخريطة الصادر من بلد العقار، إضافة إلى المستندات التي تجيز تملك العقار للسعوديين والوثائق ذات العلاقة بالملكية، فيما تطرقت الضوابط الجديدة إلى عدم السماح باستلام مبالغ أو توقيع عقود أياً كان نوعها داخل المملكة.
وتطرق التقرير إلى التجربة الإماراتية في هذا الإطار، حيث شهدت السوق العقارية موجة انتعاش كبيرة منذ عام 2011 على عمليات بيع وشراء العقارات على الخريطة، في الوقت الذي تراجع فيه دائرة الأراضي والأملاك في دبي صفقات بيع العقارات على الخريطة لتقويم حجم الأخطار، علماً أن المشاريع العقارية التي تُباع على الخريطة تكون مسجلة لدى دائرة الأراضي والأملاك، كما أن قانون تنظيم البيع على الخريطة المعمول به يشترط امتلاك المطور 100 في المئة من قيمة ملكية الأرض قبل البدء بالبيع، إضافة إلى فتح حساب الثقة وإيداع 20 في المئة من قيمة المشروع فيه.
وأكد أن «الأنشطة العقارية المتعلقة بالمشاريع على الخريطة تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات على السوق العقارية بتسجيل مزيد من النشاط وشركات التطوير بتوفير السيولة المالية لاستخدامها في تنفيذ المشروع من دون الحاجة إلى الاقتراض، ويكون بمقدور المستخدم النهائي للمنتجات العقارية الحصول على منتج عقاري منخفض السعر مقارنة بشرائه جاهزاً». وحققت هذه الصيغ من المشاريع الكثير من النجاحات بإنجاز الكثير من المشاريع العقارية، ولكن المخالفات والتجاوزات المسجلة حدت من هذا النجاح، إذ تعرض المستثمرون للكثير من عمليات النصب والاحتيال نتيجة تسويق مشاريع عقارية من مدون التأكد من صدقية القائمين عليها.
وشدد على أن الإجراءات والقوانين المعمول بها وتلك الجاري اعتمادها، تصب في مصلحة أطراف المعادلة كافة، وتحمل في طياتها استقرار السوق العقارية ونموها والحد من الظواهر السلبية التي تؤثر في قيم الأصول الاستثمارية وتقضي على الميزة التنافسية التي أنتجتها الخطط والاستراتيجيات التنموية الاستثمارية التي أنجزت خلال الفترة الماضية مع التشديد على ضرورة تمتع القوانين والتشريعات بالمرونة الكافية لتسهيل عملية التقويم والتعديل في شكل دائم وفقاً لمتطلبات السوق والمصلحة الاقتصادية العليا لدول المنطقة.
واختبرت السوق العقارية القرارات والتشريعات التي اعتمدت خلال الفترة الماضية بنجاح، على رغم تسجيل أسعار العقارات ارتفاعات كبيرة ومتواصلة خلال فترة قصيرة، إلا أن مرونة القوانين وتطور مستوى الوعي الاستثماري لدى المستثمرين والمستخدم النهائي حالا دون تسجيل فقاعات عقارية وعودة عمليات المضاربة على منتجات المشاريع على الخريطة حتى الآن.