النشاطات العقارية تفاقم التضخم القياسي في دول الخليج

تأثرت اقتصادات دول المنطقة بدورات اقتصادية منذ بدء العمل بالبناء وصولاً إلى المستوى الحالي من الإنجاز في مشاريع التنمية والبنية التحتية. وتأثرت اقتصادات دول المنطقة بتطورات الاقتصاد العالمي، وفي شكل أكبر من التبعات السلبية للتضخم المستورد كونها تصنف من بين الدول المستوردة لمعظم السلع والخدمات.
في المقابل سجلت دول المنطقة تطورات داخلية ساهمت مباشرة في رفع معدلات التضخم لتصل إلى مستويات خطرة على اقتصاداتها، في مقدمها الارتفاع الملحوظ والمتواصل في إيجارات العقارات على أنواعها، إضافة إلى الزيادة المستمرة في أسعار المبيعات العقارية، وفي شكل يتعارض والدورات الاقتصادية التي ترفع وتخفّض قوى العرض والطلب.
وأفادت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، بأن مسارات أسعار الطاقة «تستحوذ أيضاً على نصيب جيد من معدلات التضخم المسجلة من وقت إلى آخر، انسجاماً مع ما هو مسجل في الأسواق العالمية، إذ تلجأ دول المنطقة إلى تعديل الأسعار تبعاً لذلك».
في المقابل أدى الانتعاش الاقتصادي والذي سجلته أسواق العقارات، نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتدفق الاستثمارات الأجنبية والنمو السكاني، إلى «ارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات، وبين هذا الاتجاه وذاك بات واضحاً أن كل المؤشرات المالية والاقتصادية ترجّح اتجاه الأسعار نحو الأعلى على المنتجات العقارية وغير العقارية».
وتوقع التقرير أن «يمتد الأثر السلبي للتضخم في اقتصادات دول المنطقة، على كل القطاعات الإنتاجية والخدمية وصولاً إلى معدلات النمو المستهدف وتعزيز القيمة الاقتصادية المضافة، التي تسعى دول المنطقة إلى تحقيقها، من خلال التركيز على المشاريع الاستراتيجية الضخمة».
واعتبر أن «صعوبة التنبؤ بمعدلات التضخم ستؤثر في شكل مباشر في قرارات الاستثمار والمستثمرين، نتيجة الضبابية التي يفرضها التضخم على الاقتصاد المحلي لكل دولة وجدوى المشاريع المنوي تنفيذها». وسيؤدي ذلك إلى «تراجع حجم الاستثمارات وانخفاض القدرة التنافسية للمنتجات، إضافة إلى صعوبات كبيرة في جذب الاستثمارات الخارجية». ولم يستبعد أن تحمل معدلات التضخم المرتفعة في ظل صعوبة إيجاد الحلول الجذرية لها، «أصحاب رؤوس أموال ومستثمرين كثراً على البحث عن مواقع أخرى تنخفض فيها معدلات تآكل العائدات الاستثمارية».
ولاحظ تقرير «المزايا» أن ارتفاع أسعار النفط من 50 دولاراً للبرميل عام 2006 إلى 107 دولارات للبرميل حالياً، «زاد المداخيل والإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، ما أفضى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات المستوردة». ورأى أن الزيادة الكبيرة في أعداد الوافدين نتيجة التوسع في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات والغاز والإعلام والتعليم، التي تستهدف تنويع الهياكل الاقتصادية في دول المنطقة، شكلت «السبب الرئيس لارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات وساهمت أيضاً في تراجع نوعية الخدمات وتحديداً في قطاع البناء، الذي لم يعد في مستوى الجودة المعيارية المطلوبة، ما سيرفع كلفة الصيانة وانخفاض العمر الافتراضي لهذه المباني».
وربط صندوق النقد الدولي، التضخم في الدول الخليجية «بالنشاطات العقارية والجوانب المتعلقة بأسعار صرف الدولار».
وتطرّقت «المزايا» إلى «ازدياد النشاطات العقارية في السوق السعودية، إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية ارتفاع إيجارات المنازل بنسبة 73.5 في المئة خلال السنوات السبع الماضية، ما شكل ضغطاً كبيراً على مداخيل الأسر السعودية، وتسجيل تكاليف الإيجار أعلى معدلات التضخم مقارنة ببقية أنواع الإنفاق الرئيسة».
وعزت هذا الارتفاع إلى مجموعة معطيات أهمها «الزيادة في تكاليف البناء وأسعار الأراضي ومستويات الطلب، والمستثمرين الذين يعملون على رفع الأسعار في شكل دائم من خلال المضاربات والمزايدات وصولاً إلى ما هي عليه اليوم». ويشكل هدف الجهات الرسمية المتمثل بإعادة التوازن بين العرض والطلب وضخ مزيد من الوحدات السكنية «خفض مستوى التضخم الحاصل على الأسعار».
وفي الكويت، أعلن التقرير أن أسعار العقارات فيها «استمرت في الارتفاع مسجلة نسبة 2.4 في المئة في الربع الأول من العام الحالي، و3.9 في المئة في الربع الأخير من عام 2013». وارتفع العقار الاستثماري بنسبة 4.4 في المئة في الربع الأول و7 في المئة نهاية العام الماضي». وعزا التقرير ذلك إلى «عدم إيجاد حلول جذرية للتحديات الإسكانية، فضلاً عن ضعف منتجات التمويل المهدّئة للطلب المتزايد والتأخير في المشاريع التنموية التي تنفّذها الحكومة، وأخيراً انحسار المساحات القابلة للاستثمار العقاري».
أما الإمارات فتأتي في الطليعة على مستوى ارتفاع الطلب على المنتجات العقارية بين دول مجلس التعاون، لتزيد أسعار العقارات بنسبة 30 في المئة نهاية عام 2013. ولفت التقرير إلى أن أسعار العقارات السكنية في دبي «ازدادت بنسبة 17.7 في المئة في الربع الأول من العام الحالي وفق مؤشر «غلوبل هاوس» لأسعار العقارات السكنية».
وفي قطر استمر الارتفاع القياسي في أسعار الأراضي ليصل إلى 5 أضعاف منذ العام 2010، ما سيؤثر سلباً في حركة الاستثمارات وجدوى المشاريع العقارية على مستوى التكاليف والعائدات المتوقعة وتحديداً في الدوحة.
وخلُص تقرير «المزايا» إلى التشديد على «أهمية الحد من الارتفاع المتواصل في أسعار المنتجات العقارية، نظراً إلى تأثيراته السلبية في تكاليف الاستثمار العقاري والزيادة في تكاليف الإنتاج، مع احتمالات الدخول في اهتزازات مالية واقتصادية مصدرها القطاع العقاري، وصولاً إلى التحول من الاستثمار الحقيقي إلى المضاربات».
ولتفادي الوقوع في الأخطار، أكد ضرورة «بدء مراجعة شاملة لكل التشريعات والقوانين المنظمة للنشاطات العقارية ومراقبة التطورات في السوق العقارية وفي شكل دائم، والعمل على إيجاد التوازن بين قوى العرض والطلب من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات في المشاريع العقارية من جانب القطاعين العام والخاص».
ولم يغفل في هذا المجال أيضاً، ضرورة «توفير مزيد من الأراضي لهذه الغاية، مع الأخذ في الاعتبار أن تنظيم عمل السوق العقارية والقائمين عليها، يحتل المرتبة الأولى في الأهمية في هذا الاتجاه لما تحمله الممارسات غير المهنية من تداعيات على مستوى التضخم في أسعار العقارات في كل الدول».