مشاريع البيع على الخارطة خيار جيد للاستثمار في المنطقة

يرى تقرير عقاري صدر مؤخرا في مشاريع البيع على الخارطة خيارا جيدا للاستثمار وإنتاج مشاريع عقارية تناسب كافة الاذواق وباختياراتهم، فيما تمنح المشاريع على الخارطة المستثمرين إمكانية متابعة كافة التطورات الخاصة بعملية التشييد وكافة التفاصيل ذات العلاقة، وبات واضحا ارتفاع مستوى التنافس بين شركات التطوير العقارية على تطوير مفاهيم التنافسية في هذا السياق، ذلك أن للعقارات الجاهزة العديد من المزايا على مستوى سهولة التمويل والرهن وعلى مستوى سرعة التملك وفقا لأسعار السوق المتداولة.
ويقول تقرير المزايا القابضة الأسبوعي إن مشاريع الخارطة ما زالت تتمتع بقدرة كبيرة على المنافسة مقابل العقارات الجاهزة، يأتي ذلك في ظل وجود تنافس كبير بين العديد من المدن حول العالم على جذب المستثمرين للقطاع العقاري بمزيد من الاعفاءات الضريبية وقوانين تشجيع الاستثمار والمواقع المميزة للإقامة والعطلات، فيما يساهم تطور القوانين والتشريعات العقارية في المزيد من الجاذبية؛ كونها تؤمن حقوق المستثمرين وتجعل القطاع أكثر جاذبية.
يذكر أن إمارة دبي تأتي في مقدمة المدن الرئيسية لدول المنطقة في هذا الاطار، حيث تشهد الامارة ارتفاعا في طرح وبيع المشروعات العقارية على الخارطة لتنافس المشروعات العقارية الجاهزة، آخذين بعين الاعتبار أهمية مرونة وتطور القوانين المطبقة في تعزيز بيئة الاعمال والنمو للمشاريع العقارية على الخارطة والجاهزة.
وأشار التقرير إلى أن السوق العقاري يشهد في الفترة الحالية استقراراً نسبياً لدى غالبية أسواق المنطقة على مستوى الاسعار والطلب، حيث تعتبر الانسب للمستثمرين في البحث عن المشروعات العقارية التنافسية وبشكل خاص المشاريع تحت الإنشاء، ذلك أن الفترة الحالية تفسح المجال أمام المزيد من التفاوض بين المستثمرين وبين المطورين، وبالتالي فرصة أكبر لتحقيق أهداف كافة الاطراف، ومع الحفاظ على خصوصية الاسواق العقارية لدى دول المنطقة على مستوى الايجابيات والسلبيات، إلا انها تتشابه على مستوى الطلب والخطط والمشاريع العقارية، فيما تتسع الفجوة بين أسواق المنطقة عند الحديث عن مراحل التطور وجاهزية البنية التشريعية والقانونية والتي تتماشي وخطط توسيع الاستثمارات الخارجية ورفع القدرة على المنافسة بمزيد من المنتجات العقارية التي تناسب الطلب المحلي والخارجي، فيما تستحوذ التجارب المتراكمة على أهمية تحديد قوة السوق وقوة التوجهات نحو ضخ المزيد من مشاريع الخارطة، حيث واجهت أسواق عدة الكثير من التعثرات وساهمت في تعثر الكثير من المشاريع، الأمر الذي ساهم في رفع مخاطر الاستثمار في السوق العقاري، والذي دفع بحكومات دول المنطقة إلى فرض مزيد من القيود على مشاريع الخارطة؛ للحفاظ على المكتسبات وحماية الاصول والاستثمارات ودعم استقرار السوق ونموه على المدى الطويل.
وفي السياق، أشار تقرير المزايا إلى أن وزارة التجارة لدى المملكة العربية السعودية قد اعتمدت مؤخرا ضوابط عرض العقارات الخارجية المراد بيعها على الخارطة من قبل الشركات العقارية، والتي تقوم بعرض العقارات الخارجية على الخارطة أمام المستثمرين في المعارض والاحداث العقارية التي يجري تنظيمها بشكل متواصل على مستوى دول المنطقة والعالم، لتغطي هذه الضوابط كافة الثغرات ونقاط الضغط التي قد تفضي إلى مزيد من المخالفات على هذا النوع من الاستثمار، هذا واشترطت الضوابط الجديدة ضرورة تقديم كافة الوثائق والمستندات ذات العلاقة بالمشاريع العقارية الخارجية على الخارطة، وفي مقدمتها ترخيص البيع على الخارطة الصادر من بلد العقار، بالإضافة إلى المستندات التي تجيز تملك العقار للسعوديين والوثائق ذات العلاقة بالملكية، فيما تطرقت الضوابط الجديدة إلى عدم السماح باستلام مبالغ أو توقيع عقود أيا كان نوعها داخل المملكة، يذكر أن المملكة قد سمحت في وقت سابق من العام الحالي باستخراج تراخيص لتسويق عقارات خارج المملكة بعد تسجيل العديد من المخالفات للتسويق الخارجي، فيما أكدت الوزارة على أهمية حصول المسوقين العقاريين للمشاريع الخارجية على التراخيص اللازمة والالتزام بالضوابط المعتمدة نصا ومضمونا، يذكر أن وزارة التجارة والصناعة السعودية كانت قد حذرت في إبريل من العام 2014 شركات التطوير العقاري التي ترغب في الاستثمار في مشاريع بيع الوحدات العقارية على الخارطة من الاعلان أو التسويق أو البيع في تلك المشاريع دون الحصول على التراخيص المناسبة لذلك من الجهات ذات الاختصاص.