حق البناء في المنطقة «ج» في الضفة أمام المحكمة العليا الإسرائيلية

وجدت عائلة فلسطينية مؤلفة من 17 شخصاً نفسها بلا مأوى بعد أن قامت جرافتان إسرائيليتان بهدم منزلها المؤلف من ثلاث طبقات في قرية الديرات في الضفة الغربية المحتلة بحجة بنائه من دون ترخيص. واضطرت العائلة التي أصبح منزلها كومة من الركام إلى الانتقال والسكن في قرية قريبة لأنها لا ترغب في إعادة بناء ثم هدم المنزل لأنه بني على أرض تملكها العائلة من دون الحصول على موافقة إسرائيل.
ويتكرر هذا السيناريو مئات المرات سنوياً في الضفة، خصوصاً في المنطقة «ج» الخاضعة للاحتلال إدارياً وأمنياً، إذ من المستحيل الحصول على رخصة بناء من إسرائيل، ما يدفع الفلسطينيين إلى البناء من دون ترخيص في شكل غير قانوني، ما يدفع السلطات الإسرائيلية إلى هدم هذه المنازل.
وتنظر المحكمة العليا الإسرائيلية حالياً في قضية متعلقة بسيطرة إسرائيل الكاملة على التخطيط للبناء في «منطقة ج» التي تشكل 60 في المئة من مساحة الضفة. وتطالب قرية الديرات بالتعاون مع منظمة «حاخامات من أجل حقوق الإنسان» الإسرائيلية غير الحكومية ومنظمات أخرى، الدولة العبرية بإنهاء سياسات الإسكان التمييزية وإعادة شؤون البناء والتخطيط إلى الفلسطينيين.
ويقول الملتمسون إن هذه القضية ستقدم حلولاً لمشكلة البناء الذي يعتبر غير قانوني، وستؤثر على هدم المنازل في هذه المناطق. ويتناول الالتماس أيضاً قضية التشريد القسري للفلسطينيين كنتيجة للتخطيط الفاشل وهدم المنازل الممنوع بموجب القانون الدولي.
ويقول رئيس «منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان» اريك اشرمان أن «التخطيط لا ينظر إليه باعتباره حق... بل يعتبر كشيء يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تمنحه أو تسحبه».
وتقول أرقام صادرة عن الأمم المتحدة أن هناك 298 ألف فلسطيني يقيمون في المنطقة «ج»، مع 341 ألف مستوطن في 135 مستوطنة و100 بؤرة استيطانية عشوائية.
وتبلغ مساحة المنطقة «ج» 360 ألف هكتار، لكن أقل من 1 في المئة من مساحتها مخصص للتطوير الفلسطيني، في مقابل 70 في المئة للمستوطنات، بحسب الأمم المتحدة.
وقبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، كانت شؤون البناء والتخطيط للفلسطينيين تتم عبر لجان تخطيط محلية ولوائية كانت فاعلة قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، والتي تم إلغاؤها بفعل أمر عسكري عام 1971.
والنتيجة هي نظام متفاوت مع نظام مدني واستشاري للمستوطنين ونظام عسكري من دون تمثيل للفلسطينيين.
وكتب خبير التخطيط المدني راسم خمايسي في شهادة إلى المحكمة: «النتيجة هي فشل عميق ومستمر في التخطيط وتدمير واسع النطاق لمنازل الفلسطينيين في المنطقة ج».
وهدمت إسرائيل العام الماضي 601 منشأة فلسطينية، ما أدى إلى تشريد 1215 فلسطينياً. وبحسب الأمم المتحدة، فهذا أعلى رقم للسكان المتضررين من سياسات الهدم الإسرائيلية منذ أن بدأت بحفظ السجلات عام 2008.
وقالت منظمة «بيمكوم» غير الحكومية الإسرائيلية أن إسرائيل منحت عام 2014 رخصة بناء واحدة فقط للفلسطينيين في الضفة، ما يدفع آلاف العائلات الفلسطينية إلى البناء من دون ترخيص.
وأكد اشرمان أن «الأمر الوحيد الذي يمكن أن يحدث الآن ويستطيع تغيير الوضع فعلياً هو إعادة سلطة التخطيط إلى أيدي الفلسطينيين».
وفي قرية الديرات التي يقيم فيها 1800 فلسطيني، تعيش الغالبية في خوف وقلق من هدم المنازل التي يقيمون فيها. ويقول محمد العمور (59 سنة) المتزوج من أربع نساء ولديه 30 طفلاً: «الشعور صعب للغاية. فكل يوم ترى فيه مركبات الجيش تمر من هنا، تعتقد أنهم سيأتون إلى هنا لهدم منزلك». وأضاف الرجل الذي اضطر إلى استخدام كافة أمواله وأموال أولاده لاعادة بناء المنازل الأربعة التي هدمها الجيش، إن هذه «حرب نفسية وحرب مادية لا حدود لها. الشعور لا يوصف».
بينما يؤكد محمد العدرا، وهو سائق سيارة أجرة لديه 25 طفلاً، أن «كل من يعيش هنا وعمره فوق ال 45 سنة، هدم منزله مرة واحدة على الأقل، والبعض هدم منزله مرتين أو ثلاث أو أربع»، مشيراً إلى أن «الهدف هو أجبارنا على المغادرة».
من جهتها، أكدت الإدارة المدنية الإسرائيلية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الحصول على رخصة بناء يتطلب موافقة «القيادة السياسية».
وأكدت الإدارة المدنية أن «لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية تقوم بفحص وترويج خطط البناء بشكل عادل. اعتماداً على حقيقة أن تكون هذه الخطط قد لبت معايير التخطيط ذات الصلة وموافقة القيادة السياسية على الترويج لها»، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
ويقول اشرمان إن التخطيط الذي من المفترض أن يكون شأناً مدنياً خالصاً تم تحويله إلى مسألة سياسية. وتابع: «ترغب إسرائيل كثيراً بالمطالبة بأكبر قدر من منطقة ج، لهذا هناك اهتمام كبير في إبقائها خالية من دون وجود فلسطيني قدر الإمكان».