اتفقت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالقضية الفلسطينية على وضع خطة تحرك عربي وفق جدول زمني محدد، لتنفيذ قرار القمة العربية الأخيرة في شرم الشيخ، من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق سقف زمني محدد، وذلك من خلال طرح مشروع قرار عربي جديد في مجلس الأمن لتحقيق هذا الهدف, واستهدف قراصنة متعاطفون مع الفلسطينيين عشرات المواقع الإلكترونية الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، فيما كثف المستوطنون، أمس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك. اجتماع عربي وأوضح وزير الخارجية المصري سامح شكري "رئيس الاجتماع " في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، في ختام أعمال اللجنة أن الاجتماع الأول للجنة الوزارية، أمس، جاء بناء على تكليف القمة العربية التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ لتناول الأسلوب الأمثل لتحقيق الهدف المتعلق بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وفق جدول زمني محدد ، في ضوء الجهد الإقليمي والدولي المتصل بهذه القضية لتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني . وكشف شكري عن أنه تم خلال الاجتماع وضع تصور متكامل للتحرك العربي المستقبلي للتفاعل مع الجهود الدولية والأطراف الفاعلة لتحقيق هذا الهدف مشيرا إلى أنه تم تكليف اللجنة بعقد اجتماع آخر على مستوى الخبراء لاستكمال التكليفات وبلورة مواقف ومقترحات محددة يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مهامها . وقال شكري: إن اللجنة الفنية المشكلة من هذه الدول سترفع توصياتها ومرئياتها إلى اجتماع آخر للجنة على المستوى الوزاري لاعتماد التصور الكامل للتحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، مبينا أنه تم الاتفاق على استمرار التنسيق التشاور بين أعضاء اللجنة من خلال الاتصالات الثنائية لاستكمال هذا المسعى، معتبرا الاجتماع يمثل فرصة لبدء عمل مهم لدعم القضية الفلسطينية على الساحة الدولة . من جهته، وصف رياض المالكي وزير خارجية فلسطين الاجتماع بأنه كان إيجابيا ويعكس اهتمام الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات القمة العربية ودعم القضية الفلسطينية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي موضحا أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها في الفترة المقبلة لتحقيق هذا المسعى . اليسار الإسرائيلي من جهتها، طالبت العضو العربي في الكنيست حنين الزعبي القيادة الفلسطينية عدم المراهنة على اليسار الإسرائيلي، مؤكدة أن اليسار واليمين في إسرائيل سيان لخدمة "المشروع الصهيوني" كلٌ بطريقته. جاءت تصريحات الزعبي خلال مشاركتها بندوة حول الوضع السياسي الراهن، عقدتها وزارة الإعلام في نابلس امس، وقالت الزعبي: إن إسرائيل تعتبر الفلسطينيين في الداخل مثل الصليبيين الجدد، أو الغزاة، أو حجر عثرة في طريق مخططاتها، كما أنها تتعامل مع الفلسطينيين وكأنهم غير موجودين، وتستخدم العرب كأداة لإنجاز المشروع الصهيوني. وأضافت، أن إسرائيل تحاول تغيير الهوية الوطنية لفلسطينيي الداخل، من خلال تزوير التاريخ، وتغيير أسماء القرى والمدن العربية، ومنع أي تواصل جغرافي بينها، ومحاولة قتل المجتمع في الداخل من خلال زرع الآفات الاجتماعية وتقسيمه إلى فئات متصارعة. وأشارت إلى ما تقوم به إسرائيل في النقب عبر مشروع "برافر" الذي هجر 30 ألف مواطن من النقب، وهدمت بركساتهم، فيما تقوم ببناء آلاف الوحدات السكنية في تلك المنطقة للمستوطنين المهاجرين. مستقبل المنطقة C وتعقد المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع المقبل، جلسة استماع حول مستقبل التخطيط للقرى الفلسطينية في المنطقة C من الضفة الغربية ومصير مئات المنازل الفلسطينية التي ينوي الحكم العسكري الإسرائيلي هدمها بحجة البناء من دون ترخيص . وتأتي الجلسة المقررة، الأحد المقبل، بطلب من منظمة "حاخامات من أجل حقوق الإنسان" والتي قالت في طلب الالتماس إلى المحكمة العليا، إن التخطيط في القرى الفلسطينية ليست مسألة سياسية بل حق أساسي من حقوق الإنسان. وتلتقي منظمة حاخامات من أجل حقوق الإنسان، مع منظمات بتسيلم وعدالة و"يش دين" هناك حقوق وقانون ، التي تطالب المحكمة العليا الإسرائيلية بإعادة صلاحيات التخطيط للقرى الفلسطينية التي تعيش تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة. وقالت هذه المنظمات، إن نظام التخطيط العسكري الإسرائيلي الحالي المستخدم في القرى الفلسطينية في المنطقة (ج) لا يسمح للتمثيل الديمقراطي للمواطنين الفلسطينيين، ويحد من توسعهم ويمنع البناء للنمو الطبيعي .مؤكدين أن هذا نظام تخطيط نادرا ما يوافق البناء الفلسطيني الجديد، في حين أنه هو القاعدة الأساسية أن يكرس التخطيط لصالح أصحاب الأراضي والحقوق ويوفر الرفاهية والتخطيط الحضاري واستيعاب الزيادة الطبيعية للسكان في هذه المناطق من الضفة الغربية التي يزيد حجمها عن 60 % من مساحة الضفة الغربية . ودعت إلى معاملة الفلسطينيين مثل المستوطنين في هذه المناطق الفلسطينية، الذين يعيشون في نفس الإقليم، لاثنين من نظم تخطيط منفصلة, أحدهما للمستوطنين الإسرائيليين، حيث يتم تطبيق قانون التخطيط المدني عليهم ويستطيعون البناء كما يشاؤون، وبالنسبة للفلسطيني يعيش في نفس المنطقة، والتخطيط العسكري، مع عدم وجود تمثيل، وتتم عرقلة التخطيط الفلسطيني ومنع البناء وهدم منازلهم ومصانعهم ومزارعهم. وقالت المنظمات الحقوقية في تقرير لها :" إنه يتم تخصيص أقل من 1 ٪ من هذه الأراضي (المنطقة C) للتنمية الفلسطينية، في حين أن 70 ٪ من المساحة المخصصة للتنمية تقع ضمن اختصاص المستوطنات والمستوطنات المختلفة.
