«الوزاري الإسلامي» يطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

مدني دعا مجلسي الأمن وحقوق الإنسان للقيام بواجبهما ..

دعا معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية رئيس اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي لوزراء خارجية دول التعاون الإسلامي الدكتور نزار بن عبيد مدني , مجلس الأمن في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف للقيام بواجبهما وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بحق إسرائيل. وأشار الدكتور نزار مدني خلال ترؤسه اجتماع اللجنة بجدة امس إلى أن إسرائيل انتهكت جميع القوانين الدولية والإنسانية، مطالباً في ذات الوقت باتخاذ الإجراءات القانونية، وتشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل في الأيام الماضية. وقال: إن سياسة تقويض حكومة الائتلاف والتحريض على العنف التي تتبعها إسرائيل، يؤكد إصرارها على إفشال عملية السلام. وطالب وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع، الدول الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني. كما طالب الوزراء مجموعة سفراء دول التعاون الإسلامي في جنيف التحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان، بهدف تشكيل لجنة دولية للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل، لحقوق الإنسان الفلسطيني ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين. وطلب الاجتماع من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية وفلسطين ورئاسة لجنة القدس، لأن يبدأ فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله، في أسرع وقت ممكن بالاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية، ونقل رسالة المنظمة بشأن مدينة القدس . ودعت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بتدخل عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية، التي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررون. من جهته أكد وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، الذي ترأس بلاده القمة الإسلامية في دورتها الحالية، مواصلة حكومة بلاده اتصالاتها المكثفة حتى يزول العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى استئناف عملية السلام التي تهدف إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
إسرائيل انتهكت القوانين الدولية والإنسانية.. ودعوةٌ لتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائمها
مطالب بانعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث انتهاكات الاحتلال
أمين التعاون الإسلامي : لابد من التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية
فيما دعا معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الأستاذ إياد بن أمين مدني إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة بشأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة. وأضاف مدني أنه لابد من التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية من أجل الضغط لعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 لاتخاذ خطوات تضمن تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. بدوره وصف وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي إحراق الفتى الفلسطيني الشهيد محمد أبو خضير بالعملية البشعة ، حيث أجبروه على شرب مادة البنزين وأضرموا النار في فمه وجسده وأحشائه، قبل أن يسكبوا البنزين على جسده ليحترق وتعلو صرخاته. وقال المالكي : إنه منذ اختفاء المستوطنين الإسرائيليين الثلاثة ورغم معرفة إسرائيل، منذ الساعات الأولى بمقتلهم، تم تنفيذ عمليات دهم واسعة وقصف جوي لقطاع غزة، واجتاحت القوات الإسرائيلية، المدن والقرى والجامعات وأكثر من 600 منزل، وتم اعتقال نحو 800 فلسطيني بينهم أطفال ونواب وأسرى محررون. وأوضح أن الاعتداء الصارخ والبربري على الشعب الفلسطيني الأعزل، يأتي ضمن مجموعة واسعة من التدابير العقابية الجماعية التي فرضتها إسرائيل.
وقال أمين منظمة التعاون الإسلامي : إن الاجتماع يأتي للنظر في تصاعد العدوان الذي يشنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون المتطرفون، على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته؛ وفي الجرائم الإرهابية الممنهجة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني حيث تُجتاح مدنه وبلدانه، ويستشهد ويُقَّتل أبناؤه رجالاً ونساءً وأطفالاً وشيوخاً، وينكل بسجنائه في صورة من أبشع صور العقاب الجماعي الذي لا يراعي قانوناً، ولا يعبأ بقيم، ولا يتوقف عند حد من إنسانية أو مبدأ أو إحساس، وتسم العقيدة العسكرية لجيش احتلالها، في نازية جديدة وعنصرية مقيتة وتدني غير معهود لأخلاق البشر. وأضاف معاليه يقول : لقد تحركت منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الواقع المرير للقضية الفلسطينية قبل وبعد الاجتياح والعدوان الذي تشهده الآن، مما ساعد على انضمام فلسطين بكامل العضوية إلى منظمة اليونسكو، وعلى وصول فلسطين إلى مكانة الدولة المراقبة في الأمم المتحدة. كما قامت المجموعة الإسلامية في نيويورك بإصدار بيان يدعو مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في صيانة الأمن والسلم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف عدوانها، وإلزامها باحترام القانون الدولي؛ وكذلك توفير الحماية للشعب الفلسطيني , إلاَّ أن التطورات التي نشهدها اليوم تستلزم من المنظمة، التي كانت قضيةُ فلسطين والمسجد الأقصى والقُدس الشريف منطلقَها وأساسَ عملِها، حراكاً أسرع إيقاعاً، وأكبر أثراً، وأعمق تأثيراً. ودعا مدني إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله مؤخراً للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، ونقل رسالة المنظمة بشأن التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، وتجسيد سيادته الكاملة عليها، والتأكيد على ضرورة تثبيت وصون مكانة القدس الدينية والسياسية والتاريخية بالنسبة للأمة الإسلامية.
وفي نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي الموسع على مستوى وزراء الخارجية أعلن البيان الختامي للجنة الذي ينطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الاسلامي، وبمقتضى قرارات المنظمة بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف. وأشادت اللجنة خلال بيانها بصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدة دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني العادل لاسترداد حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشريف . كما أكدت أن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة .
وأكدت اللجنة أن الإنتهاكات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك العدوان العسكري، وتهويد مدينة القدس الشريف، والحصار، وأعمال الاستيطان، تشكل انتهاكات جرائم حرب جسيمة للقانون الدولي وخرقا فاضحا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة؛ فيما أكدت أن العدوان العسكري الوحشي، الذي تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، اقترافه في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيرًا على أمن واستقرار المنطقة برمتها .
ودعت المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص، مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وضمان امتثال إسرائيل لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي؛ فيما دعت دول المنظمة الأعضاء إلى العمل من أجل ضمان سرعة انعقاد جلسة طارئة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي لبحث انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها الجارية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ووضع حد للعدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
إياد مدني خلال اجتماع اللجنة التنفيذية واس»
كما طلبت اللجنة التنفيذية من مجموعة سفراء دول منظمة التعاون الاسلامي في جنيف التحرك من أجل عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الانسان، بهدف تشكيل لجنة دولية خاصة للتحقيق في جرائم وانتهاكات إسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني ومواصلة عدوانها على السكان المدنيين الفلسطينيين, ودعوة معالي الأمين العام للمنظمة بالتنسيق مع رئاستي مؤتمر القمة ومجلس وزراء الخارجية وفلسطين ورئاسة لجنة القدس من أجل بدء فريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله، في أسرع وقت ممكن، بما فيه التحرك والاتصال بالأطراف الدولية الفاعلة، ودعت المجتمع الدولي إلى إدراج قادة المستوطنين والجماعات الاستيطانية المتطرفة بما فيها، مجموعات تدفيع الثمن "PRICE TAG" وشبيبة التلال "Hilltop Youth" على لائحة الإرهاب والمطلوبين للعدالة الدولية لدى دول العالم ومنظمات المجتمع الدولي، وتؤكد على متابعة هذه الجرائم قضائياً في كافة المحافل الدولية وذات الصلة في العدالة الجنائية الدولية؛ وطلبت اللجنة من الأطراف المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعقد اجتماع لتحديد التدابير الواجب اتخاذها بهدف فرض احترام الاتفاقية في دولة فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ولاتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لوقف الانتهاكات والجرائم المتواصلة التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي ومليشيات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين.
وطلبت اللجنة التنفيذية في بيانها بتدخل دولي عاجل لوقف حملة الاعتقالات التعسفية الإسرائيلية والتي طالت في الأيام الماضية أكثر من 800 فلسطيني بما في ذلك نواب وأسرى محررون، من بينهم أسرى ما قبل أوسلو، والعمل على إطلاق سراحهم، ودعت إلى مقاطعة الشركات التي تعمل في المستوطنات الاستعمارية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعت إلى تكوين فريق قانوني عالمي في المنظمة، لإكمال ومتابعة ملفات جرائم القادة الإسرائيليين والترافع في المحكمة الجنائية الدولية، وإكمال ملف الدولة العنصرية Apartheid على الحكومة الإسرائيلية الحالية، وإلى توفير الميزانية اللازمة لمثل هذا الفريق. فيما طلبت من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي القيام بمراجعة شاملة لكل قرارات القمة والمجلس الوزاري ذات الصلة بالأقصى والقدس الشريف والقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وحصر ما لم ينفذ منها، ومتابعة ذلك مع الدول الأعضاء المعنية. وطلبت اللجنة من الأمين العام متابعة التزام الدول الأعضاء بالورقة التصورية عن دعم القدس التي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الوزاري الأربعين الذي عقد في كوناكري.