مدني يطالب بتحرك قانوني لمحاكمة مسؤولين إسرائيليين أمام الجنائية الدولية

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني، إلى التحرك الفوري لفريق الاتصال الوزاري الذي تم تشكيله مؤخرا للاتصال بالمجتمع الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة، وتجسيد سيادته الكاملة عليها. وشدد مدني أمس أمام اجتماع اللجنة التنفيذية الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية، على ضرورة التحرك الفاعل على الساحة السياسية الدولية لعقد اجتماع في أقرب وقت للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م لاتخاذ خطوات عملية وفاعلة لضمان تطبيق الاتفاقية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وقال: «إن استكمال انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية حق طبيعي ولا بد من الاستفادة منه للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحمايته من العدوان». وأضاف مدني: «إن الممارسات الإسرائيلية تقتضي منا ليس فقط تعزيز مسيرة المنظمة في دعم وتأييد حقوق الفلسطينيين في أرضهم ووطنهم، بل بالعمل الجاد الدؤوب والمستمر على صعد السياسة والاقتصاد والحراك والتواصل مع المنظمات الدولية، والرأي العام، ومكونات المجتمع المدني. وطالب بالتحرك القانوني لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية ال ICC، وفي إكمال ملف الدولة العنصرية على الحكومة الإسرائيلية الحالية.
ودعا حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، حتى يمكن ملاحقة السياسيين الإسرائيليين الذين يقفون وراء جرائم الحرب، والعقوبات الجماعية الباغية، وانتهاكات حقوق الإنسان. كما طالب الفلسطينيين بالذود عن حكومة الوحدة ومسيرتها وألا تلحق هذه الاتفاقية بما سبقها من اتفاقيات تعثرت وتوقفت وانحسرت.