بري: هناك خلاف مع نواب «التيار الوطني»

قالت مصادر مقربة من «التيار الوطني الحر» ل «الحياة» إن لقاء زعيمه العماد ميشال عون والأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله ليل الخميس الماضي تناول، إضافة الى معركة القلمون وتأييد الحزب طلب عون تعيين قائد جديد للجيش بدل التمديد للعماد جان قهوجي، الموقف من حضور الجلسة التشريعية التي ينوي رئيس البرلمان نبيه بري الدعوة إليها، وتنسيق الموقف من قضايا مطروحة على الحكومة والبرلمان.
وأوضحت المصادر أنه بعد أن كانت كتلة نواب «التيار الوطني» تنوي مقاطعة الجلسة النيابية معتبرة أن تطبيق مبدأ تشريع الضرورة يدفع الى اشتراطها وضع مشاريع قوانين على جدول الأعمال منها مشروع قانون استعادة الجنسية، ومشروع ضمان الشيخوخة، فإن العماد عون اتفق مع السيد نصرالله على مخرج يسمح بالموافقة على حضور الجلسة حتى لا يتعطل التشريع.
وفيما رد الرئيس بري على هذا الاشتراط بالقول إن المشاريع التي يطالب نواب «التيار الوطني» بإدراجها على جدول الأعمال هي في عهدة اللجان النيابية المشتركة التي لم تنته بعد من دراستها، وأن إنجازها في اللجان يقع على مسؤولية بعض نواب التيار نفسه، ذكرت مصادر التيار أن المخرج الذي اتفق عليه نصرالله مع عون يقضي بالتعجيل بإحالتها من اللجان النيابية الى رئاسة المجلس كي يسعى مكتب المجلس الى إدراجها على جدول الأعمال.
وقالت المصادر إن الباب غير مقفل أمام حضور نواب «التيار الوطني الحر» جلسة التشريع على أساس هذا المخرج، لا سيما إذا جرى تسريع عمل اللجان النيابية.
وكان الرئيس بري علّق أول من أمس أمام زواره على قول بعض نواب «التيار الوطني الحر» أن لا خلاف مع رئيس البرلمان بالقول: «هذا ليس صحيحاً. هناك خلاف، فأنا على رغم قراري عدم عقد جلسة تشريعية لا تتأمن فيها الميثاقية نتيجة غياب نواب التيار عنها وكذلك الكتائب والقوات، مع أن نصابها سيتوافر، فإن التحجج بعدم إدراج بعض المشاريع سببه تأخر اللجان النيابية في الانتهاء من دراستها وأنا حريص على إدراجها أكثر من حرص التيار، لا سيما قانون استعادة الجنسية».
وأضاف بري: «هناك نواب في التيار مسؤولون في اللجان عن التأخر في دراسة هذه المشاريع ومنهم لجنة المال النيابية التي يرأسها النائب إبراهيم كنعان».
وأبدى بري انزعاجه من قرار عون مقاطعة الجلسات وقال: «على رغم ذلك امتنعت عن الدعوة الى الجلسة بغيابه على رغم أن بعض النواب في تكتل التغيير والإصلاح الذي ضم حلفاء التيار، كانوا على استعداد لحضورها. وكذلك النواب المسيحين المستقلين في قوى 14 آذار».
وأوضح بري لزواره أنه ابتدع فكرة «تشريع الضرورة» في ظل الشغور الرئاسي الذي دفع بعض الكتل الى الإصرار على عدم التشريع بسبب عدم انتخاب جديد، من أجل تسيير أمور الدولة، مع أن هذه الفكرة غير دستورية، ويحق للبرلمان أن يشرّع لأنه لا يجوز تعطيل البرلمان وكل المؤسسات ومعالجة أمور الناس، فالمجلس سيد نفسه. ولا يجوز أن ينسحب الفراغ على ممارسته عمله.
كما أعرب بري عن انزعاجه من تعطيل الحكومة خصوصاً لجهة إقرار سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين وموظفي القطاع العام، من ضمن مشروع الموازنة. وقال إن وزير المال عمد الى تضمين مشروع الموازنة أرقام السلسلة والواردات المقابلة لكلفتها، بناء لطلب بعض الكتل والقوى السايسية، وحين عرض الأمر على مجلس الوزراء، وافق وزيرا «التيار الوطني الحر»، ثم عادا في الجلسة الأخيرة التي درست الموازنة عن موافقتهم هذه وفضلوا أن تدرس السلسلة منفصلة وأن تبحث في الهيئة العامة للمجلس النيابي. ولم يعرف سبب موقفهم هذا، خصوصاً أنه أخّر السلسلة وأخّر مناقشة بنود الموازنة التي نحتاج الى إنجاز بحثها من قبل الحكومة لتحال على البرلمان كي يدرسها ويقرها.