إنقسامات داخل «الوفد» قد تؤثر في حصته النيابية

بالتزامن مع مراجعة السلطات القضائية في مصر الصياغة القانونية لمشاريع قوانين منظمة للإنتخابات التشريعية تمهيداً لتمريرها، سادت أجواء محتقنة داخل «حزب الوفد» الليبرالي، أعرق الأحزاب المصرية، والذي حل ثالثاً في الانتخابات التشريعية العام 2012 بعد كتلة الأحزاب الإسلامية، ما قد يؤثر في حصته النيابية، فيما تعقد مجموعة من الأحزاب السياسية مؤتمراً صحافياً مساء اليوم (الأحد) تدشن خلاله مبادرة لاقتراحات موحدة لمشاريع القوانين الانتخابية وتقديمها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ومطالبته باعتمادها.
وكان إعلان رئيس الوفد السيد البدوي إجراء انتخابات لاختيار أعضاء الهيئة العليا في الحزب حدد لها منتصف الشهر الجاري، أثار انقسامات عنيفة بين جبهة مؤيديه وجبهة معارضيه التي يتزعمها منافسه السابق على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي، وصلت إلى حد عقد جبهة بدراوي اجتماعاً في منزل أحد قيادات الحزب في محافظة الشرقية (دلتا النيل) أول من أمس أعلنوا فيه سحب الثقة من البدوي.
ورد البدوي على خطوة بدراوي بعقد اجتماع للهيئة العليا للحزب ضم مؤيديه خرجوا بعدها ليعلنوا تجديد الثقة في البدوي وإيقاف عضوية ثمانية من زعماء جبهة المعارضة، ما أظهر أن الوفد سيعيش على صفيح ساخن خلال الأيام المقبلة التي ستشهد فيها الإيذان بانطلاق المنافسة على مقاعد البرلمان.
وكان اجتماع جبهة بدراوي في الشرقية خلص إلى إعلان سحب الثقة من البدوي (رئيس الوفد)، وتشكيل لجنة لإدارة الحزب خلال الأسبوع الجاري، بعدما وجهوا اتهامات للبدوي ب»إهدار كرامة أعضائه، وإهدار المال العام»، ملوحين بالاجتماع داخل مقر الحزب الرئيسي في حي الدقي (جنوب القاهرة).
وسارع رئيس الوفد إلى دعوة الهيئة العليا للحزب للإجتماع خلص إلى تجديد الثقة في رئيس الحزب، وأعلن الحزب في بيان تلاه القيادي في الوفد مصطفى شردي إيقاف عضوية ثمانية من كبار قيادات الحزب هم: فؤاد بدراوي، وعصام شيحة، وياسين تاج الدين، وعبدالعزيز النحاس، وأحمد يونس، ومصطفى رسلان، وشريف طاهر ومحمد المسيري، بتهمة «مخالفة اللائحة».
من جانبه، قال البدوي، في مؤتمر صحافي عقد مساء أول من أمس، في مقر الحزب: «لم أكن أتمنى شخصياً أن نضطر لمثل هذه القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا، ولكن ما حدث قيام مجموعة من الأعضاء بمخالفة اللائحة، وتربطنا بهم علاقة صداقة وأكن لهم كل التقدير، وكنت أتمنى أن يكون الخلاف والحوار داخل مقر الوفد».
وأضاف: «ان اللجوء لمثل تلك التصرفات أحدث بلبلة لحقت بالحزب، ولم تكن وقتها على الإطلاق»، واعتبر أن إعلان سحب الثقة منه «محاولة لإحداث بلبلة أمام الرأي العام، ولا أحد يملك سحب الثقة غير الجمعية العمومية للحزب»، متسائلاً: «هل من المنطق أن 5 أعضاء في الهيئة العليا يملكون سحب الثقة من رئيس الوفد؟ هناك لائحة، وما جرى على خلفية خصومة انتخابات رئاسة الوفد، هؤلاء فقدوا القدرة على مواجهة الوفديين».
في غضون ذلك، بدأ قسم التشريع التابع لمجلس الدولة المصري، أمس، في مراجعة الصياغة القانونية لمشاريع قوانين تنظيم الانتخابات التشريعية، تمهيداً لإقرارها قبل منتصف الشهر الجاري، فيما أعلنت مجموعة من الأحزاب السياسية أنها في صدد تدشين مبادرة لمقترحات موحدة لمشاريع القوانين الانتخابية، وتقديمها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومطالبته باعتمادها.
وصدر بيان أمس حمل تواقيع رؤساء أحزاب الوفد السيد البدوي، والمصري الديموقراطي محمد أبوالغار، والمحافظين أكمل قرطام والتجمع سيد عبدالعال، والمؤتمر عمر صميدة والإصلاح والتنمية محمد أنور السادات
والتحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر، والكرامة محمد سامي، إضافة إلى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري، ذكر أنهم يعتزمون عقد مؤتمر صحافي مساء اليوم لإعلان مشاريع القوانين المقترحة.
من جانبه أوضح رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عبدالغفار شكر ل»الحياة»، أن هناك مبادرة يشارك فيها 10 أحزاب سياسية، وسيتم فيها دعوة جميع الأحزاب السياسية بلا استثناء، للقاء قريب لعقد جمعية عمومية للأحزاب لإعداد مشروع موحد لقوانين الانتخابات البرلمانية يخرج البلاد من مأزق الطعن بقانون الانتخابات.
وأضاف شكر أن الهدف من الجمعية العمومية للأحزاب هو تقديم كل حزب مشروعه ومقترحه حول قوانين الانتخابات البرلمانية، على أن تتم دراسة كل مشروع حتى يتم الاتفاق على مشروع واحد لجميع الأحزاب السياسية يتم تقديمه بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية.
وفي شأن صلة هذه الجمعية العمومية بلجنة إصلاح البنية التشريعية، قال شكر إن مشروع لجنة إصلاح البنية التشريعية، سيكون ضمن المشاريع التي ستتم دراستها داخل الجمعية العمومية للأحزاب، موضحاً أن مؤتمراً صحافياً سيعقد اليوم (الأحد) سيعد بداية الإعلان عن هذه المبادرة، ودعوة جميع الأحزاب السياسية للمشاركة فيها.
إلى ذلك قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة، في جلسته أمس، تأجيل نظر دعوى الصلاحية المقامة بحق المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق، إلى السبت المقبل، في شأن الوقائع المتهم فيها بالاشتراك في اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة في مدينة نصر.
وجاء قرار التأجيل لتقديم المذكرات والمستندات بناء على طلب هيئة الدفاع عن المستشار عبدالعزيز.
وكان المستشار محفوظ صابر وزير العدل أصدر قراراً بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبدالعزيز على مجلس التأديب والصلاحية، في ضوء التحقيقات التي جرت معه بمعرفة أحد قضاة التحقيق في عدد من الوقائع المنسوبة إليه.
وكانت التحقيقات التي أُجريت في هذا الشأن تناولت ما هو منسوب إلى المستشار زكريا عبدالعزيز من التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة في مدينة نصر في 5 آذار (مارس) 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.