أحزاب تلوّح بمقاطعة التشريعيات وأخرى تعاني انقسامات داخلية

في وقت تترقب الأوساط السياسية المصرية تمرير القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية المتوقع إصدارها منتصف الشهر الجاري، بدا المشهد داخل الأحزاب مرتبكاً، فبينها من يلوّح بالغياب عن آخر استحقاقات خريطة المستقبل التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما يعاني بعضها انقسامات داخلية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد في أكثر من مناسبة الحرص على إجراء التشريعيات «ليكتمل بذلك البناء المؤسسي للدولة ويقوم البرلمان بدوره في الرقابة والتشريع»، فيما توقعت مصادر حكومية تمرير القوانين المنظمة للانتخابات «قبل منتصف الشهر الجاري»، موضحة أن مجلس الدولة سينتهي من مراجعة الصياغة خلال الأسبوع الجاري، قبل اعتماد مشاريع القوانين وإحالتها على الرئيس للتصديق عليها.
وعقب تمرير القوانين، سيتم إرسالها إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات لإعلان الجدول الزمني للاستحقاق. وتوقعت المصادر أن تنطلق إجراءات الانتخابات مطلع الشهر المقبل بفتح الباب مجدداً أمام قبول أوراق الترشح على أن يُجرى الاقتراع مطلع آب (أغسطس) المقبل.
لكن يبدو أن المنافسة في الانتخابات المرتقبة ستكون ضعيفة، إذ يتجه «تحالف التيار الديموقراطي» الذي يضم قوى المعارضة من غير الإسلاميين، إلى مقاطعة التشريعيات احتجاجاً على توسيع المنافسة بالنظام الفردي. وقال ل «الحياة» القيادي في حزب «الكرامة» المنخرط في التحالف عبدالعزيز الحسيني، إن «غالبية الأحزاب المنخرطة في التيار الديموقراطي اتخذت قراراً بالمقاطعة».
ورأى أن «البرلمان المقبل سيغلب عليه نواب الخدمات والمال السياسي، أما العمل السياسي فسيكون في الشارع، وهذا خطر دفعنا إليه النظام بعدما أصر على تمرير قوانين تضعف الأحزاب والمشاركة السياسية». لكنه رفض المقارنة بين المشهد الحالي ومشهد ما بعد آخر انتخابات نيابية أجريت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وأوضح أن «النظام الحالي لا يزال لديه تأييد شعبي، ليس على قاعدة ممارساته السياسية، وإنما لدعمه في مواجهة الإرهاب، وهذا دعم مرحلي. الناس لن تتحمل لفترة طويلة... لا نريد أن نصل إلى مرحلة الانفجار. وعلى النظام الانتباه إلى المخاطر التي تحدق به».
وأكد الناطق باسم حزب «الدستور» المنخرط في «التيار الديموقراطي» خالد داود أن «التحالف اتخذ بالفعل قراراً بعدم المنافسة على المقاعد المخصصة لنظام القوائم (120 مقعداً)، لكننا لم نحسم وجهتنا في ما يخص النظام الفردي».
وقال ل «الحياة»: «ننتظر إلى حين إصدار القوانين في صورتها النهائية، وسيعكف خبراؤنا القانونيون على دراستها وبيان ما إذا كان يمكن الطعن عليها مجدداً بعدم الدستورية، وبعدها سنتخذ قرارنا النهائي في ما يخص المشاركة في التشريعيات برمتها». لكنه أكد رفض الأحزاب المنخرطة في التحالف زيادة مقاعد النظام الفردي، معتبراً أنه «يؤدي إلى تفتيت الأصوات داخل البرلمان وعدم المشاركة في النقاشات».
أما حزب «الوفد» الذي كان حل ثالثاً في الانتخابات النيابية في عام 2012، فظهر أنه يعاني انقسامات على خلفية إجرائه انتخابات داخلية، فيما بدأت مجموعة من قيادات الحزب تحركات لإطاحة رئيس الحزب السيد البدوي. وتقدم أمس القيادي في «الوفد» رضا سلامة بشكوى إلى رئيس لجنة شؤون الأحزاب، طالب فيها بوقف انتخابات الحزب المقررة في 15 الشهر الجاري، فيما عقد عدد من قيادات «الوفد» المعارضة للبدوي اجتماعاً أمس للبحث في سحب الثقة من رئيس الحزب بسبب «تدهور الحزب خلال الفترة الأخيرة».
وضم الاجتماع منافس البدوي في الانتخابات على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي والحقوقي محمود علي والمحامي عصام شيحة الذي أكد ل «الحياة» أن «هناك انقساماً داخل الحزب بسبب سياسات البدوي، المشكلة ليست شخصية وليس هناك خلافاً شخصياً بين أحد الأعضاء والبدوي، وإنما الخلاف حول قيم ومبادئ حزب الوفد، والصورة الذهنية التي صدرها رئيس الحزب للرأي العام عن الوفد وعدم تقديم كشف حساب حديث بأموال الحزب والجريدة في البنوك». وأقر شيحة بأن الانقسام الذي يعاني منه الحزب «قد يؤثر على حصته في التشريعيات».
وكان الرئيس السيسي التقى قبل ختام زيارته إلى مدريد أول من أمس رئيس مجلس النواب الإسباني خوسوس ماريا باسادا الذي أشاد «بما شهدته مصر من تصويب للمسار وعودة إلى احترام خيارات الشعب»، وفقاً لبيان رئاسي مصري.
وأعرب السيسي عن «اعتزاز مصر بعلاقاتها مع إسبانيا وحرصها على تطويرها في المجالات كافة»، منوهاً «بدور العلاقات البرلمانية في إثراء العلاقات بين البلدين». وأوضح البيان أن الرئيس عرض خلال اللقاء «مجمل تطورات الأوضاع على الساحة الداخلية»، مكرراً تأكيده «حرص مصر على إجراء الانتخابات البرلمانية ليكتمل بذلك البناء المؤسسي للدولة وليقوم البرلمان بدوره في الرقابة والتشريع، فضلاً عن تعزيز العلاقات البرلمانية مع مختلف الدول الصديقة».
وأشاد رئيس البرلمان الإسباني ب «الجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، سواء على الصعيد الداخلي للتصدي لأعمال العنف التي تعوق الإرادة الشعبية أو على الصعيد الإقليمي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقتي الشرق الأوسط والمتوسط». وأكد أهمية «دعم الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية لمصر في حربها ضد الإرهاب»، مشيراً إلى أن «الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب ليست فقط لمصلحة داخلية أو إقليمية، وإنما من أجل الاستقرار والأمن في العالم بأسره».
وشدد السيسي على «أهمية أن تتم مواجهة الإرهاب من منظور شامل لا يعتمد فقط على الأبعاد العسكرية والأمنية، لكن يمتد ليشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الجوانب الفكرية والثقافية». وشدد على «أهمية مكافحة أوجه وتنظيمات الإرهاب كافة من دون تفرقة، لا سيما أن كل الجماعات الإرهابية تستقي أفكارها المتطرفة والعنيفة من المصدر ذاته».
ووجه الدعوة إلى رئيس البرلمان الإسباني لزيارة مصر عقب تشكيل مجلس النواب «لتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين التي ستضيف بُعداً جديداً إلى العلاقات الثنائية».