القاهرة تتسلم بليون دولار منحة من الكويت وترجئ المؤتمر الاقتصادي إلى آذار

علمت «الحياة» أن السلطات المصرية قررت إرجاء عقد المؤتمر الاقتصادي للمانحين الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ إلى منتصف آذار (مارس) المقبل، على أن يلتئم البرلمان الجديد قبل انعقاد القمة التي دعا إليها خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقب فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكشف ل «الحياة» مسؤول مصري أن الحكومة اضطرت لإرجاء عقد القمة الاقتصادية في شرم الشيخ بضعة أسابيع بعدما كانت قررتها أواخر شباط (فبراير) المقبل، مشيراً إلى أن الموعد السابق كان يتزامن مع عيد رأس السنة الصينية الذي يستمر 10 أيام، «والصين شريك اقتصادي مهم تسعى مصر إلى زيادة استثماراته، لا سيما في مشروع محور قناة السويس».
وأكد ديبلوماسي كويتي في القاهرة أمس أن مصر تسلمت من بلاده منحة قيمتها بليون دولار «في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، وما يترتب عليها من ضرورة وقوف الكويت مع مصر في المرحلة الحالية». وأوضح أن المنحة تأتي «ضمن 4 بلايين دولار من الكويت لمصر بينها قروض ومنح أخرى في شكل حصول مصر على مشتقات نفطية»، لافتاً إلى أن القاهرة «أنهت بالفعل حصولها على هذه المشتقات».
وأوضح مسؤول مصرفي ل «الحياة» أن الحكومة المصرية قررت رد نصف بليون دولار من الوديعة القطرية مطلع الشهر الجاري على أن ترد نصف بليون أخرى إلى الدوحة الشهر المقبل من إجمالي بليون دولار أودعتها قطر لدى البنك المركزي المصري عام 2012، بعد أن سبق للقاهرة رد بليوني دولار من إجمالي الوديعة البالغة 3 بلايين دولار.
وكان رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرة الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح صباح أمس، وبحثا في «العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وتبادلا وجهات النظر حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك»، وفق بيان حكومي.
ونُقل عن رئيس الوزراء المصري أمس تأكيده أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تترقبه القوى السياسية سيصدر قبل نهاية الشهر الجاري، على أن ينطلق الاقتراع على مقاعد البرلمان الجديد مطلع كانون الثاني (يناير) ويستمر إلى أواخر شباط، ليبدأ البرلمان الجديد أولى جلساته في النصف الأول من آذار، أي قبل التئام القمة الاقتصادية.
وكان محلب تعهد خلال إطلاقه أمس الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، تنظيمَ انتخابات تشريعية تكون «نموذجاً للشفافية يشهد له العالم». ولفت إلى أن «بناء مصر الحديثة يتطلب إصلاحاً إدارياً بدأناه بمواجهة شرسة للإهمال، ويتطلب أن تكون هناك رؤية لمستقبل هذا الوطن والإصلاح السياسي، فالتحديات كثيرة، ولكن الأمل كثير أيضاً».
تعهدات محلب كررها على قيادات تحالف «الوفد المصري» الذين التقاهم مساء أول من أمس، وأكد لهم «أننا مصممون على أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نزيهة، وتخرج في أفضل صورة، بشهادة الجميع، مثلما كانت الانتخابات الرئاسية».
وأفيد بأن الاجتماع ضم، إضافة إلى محلب، وزراء الشباب خالد عبدالعزيز والتنمية المحلية عادل لبيب والصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور، ومن قيادات «الوفد المصري» رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي وقيادات في الحزب ومصطفى الفقي وحسام الخولي، إضافة إلى الخبير الاقتصادي هاني سري الدين ورئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات.
وكشف السادات ل «الحياة» أن محلب أكد لهم أن قانون تقسيم الدوائر سيكون جاهزاً للعرض على الرأي العام «خلال أسبوع»، قبل أن يعرض على مجلس الدولة لمراجعة صياغته القانونية ثم إقراره من الحكومة وتصديق الرئيس السيسي قبل نهاية الشهر، لتتسلمه اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التي ستحدد الجدول الزمني. وتوقع أن تجرى الانتخابات خلال شهري كانون الثاني وشباط على أن يكون انعقاد المجلس في النصف الأول من آذار.
ونقل السادات أيضاً تعهدات الحكومة «تأمين الاقتراع، خصوصاً أن الشعب سيكون معنا، ولدينا توقعات بمشاركة واسعة لأهمية دور البرلمان». ونفى أن يكون للحكومة المصرية أي دور في المشاورات الجارية لتشكيل التحالفات الانتخابية، ونقل عن محلب خلال الاجتماع تأكيداته أن «الأحزاب حرة في تشكيل التحالفات، الحكومة مهمومة بالتحديات، وتتمنى أن ترى برلماناً متوازناً وتحالفات تشمل الجميع، ما يخصنا إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، ولا علاقة لنا بالتنسيق».
وأوضح ل «الحياة» رئيس لجنة الانتخابات في تحالف «الوفد المصري» حسام الخولي أن الاجتماع بمحلب جاء ضمن سلسلة من اللقاءات يجريها محلب مع القوى والتيارات السياسية، وتطرق إلى التشريعيات وموعد إجرائها. وأردف أن «الدولة لا تتدخل في أي ترتيبات سياسية للتشريعيات، ونقلنا إليه تحفظاتنا على النظام الانتخابي الذي اعتمده قانون التشريعيات، والذي يوسع من المنافسة على المقاعد بالنظام الفردي، رغم علمنا صعوبة إجراء تعديلات في هذا التوقيت». ونقل تشديدات الحكومة على أن «لا نية لتأخير الانتخابات، وأنه سيتم الانتهاء من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قبل نهاية الشهر الجاري، لتنتهي التشريعيات بمراحلها قبل مطلع آذار المقبل».
وكان بيان حكومي أوضح أن محلب بحث مع ممثلي «تحالف الوفد المصري» في «القضايا والملفات السياسية المختلفة المطروحة على الساحة». ونقل عن رئيس الوزراء تأكيده «أننا مصممون على أن تكون الانتخابات البرلمانية المقبلة نزيهة، وتخرج في أفضل صورة بشهادة الجميع، مثلما كانت الانتخابات الرئاسية، فهذه الفترة الانتقالية هي أصعب فترة في تاريخ أي دولة، وشرف لنا أن نساهم في أن تمر هذه المرحلة، وتكون الدولة بخير، وتتعافى».
وزاد محلب خلال الاجتماع: «مشاكلنا ضخمة، ولكن يجب علينا اقتحامها، ويجب أن نتكلم جميعاً اللغة نفسها، ونصطف في جبهة واحدة من أجل مصلحة هذا الوطن، فنحن لا نملك حالياً رفاهية الفشل». وأكد أنه «مستعد لقبول أي انتقاد، أو رأي مخلص، من أي حزب، أو من أي مواطن، ما دام الهدف واحداً، وهو مصالح هذا الوطن». ودعا ممثلي «تحالف الوفد المصري» إلى «مساعدة الحكومة، وحشد المجتمع للاصطفاف في جبهة واحدة للحرب على الإهمال، مثلما نصطف جميعاً في حربنا ضد الإرهاب».