قانون تقسيم الدوائر قبل نهاية الشهر والتشريعيات بعد المؤتمر الاقتصادي

علمت «الحياة» أن الحكم في مصر سيمرر قبل نهاية الشهر الجاري قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الذي تترقبه الأوساط السياسية لوضع اللمسات الأخيرة على الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية التي أفيد بأنها ستجرى عقب انتهاء المؤتمر الاقتصادي الذي يستضيفه منتجع شرم الشيخ أواخر شباط (فبراير) المقبل.
وبرر مسؤول مصري تحدث إلى «الحياة» إجراء التشريعيات بعد مؤتمر المانحين بالرغبة في «عدم تحميل أجهزة الدولة فوق طاقتها، ولأن نجاح المؤتمر، سواء في شقه الأمني أو الاقتصادي سيؤثر إيجاباً في الانتخابات».
وفي حين نفى عضو لجنة صياغة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية القاضي محمود فوزي أن تكون لدى السلطة نية لإرجاء الانتخابات، رفض التكهن بموعد لإجرائها. وقال: «كل التوجيهات التي يصدرها الرئيس (عبدالفتاح السيسي) أو رئيس الحكومة (إبراهيم محلب) تركز على ضرورة الإسراع بإخراج القانون إلى النور». وأضاف ل «الحياة» أن تمرير القانون سيتم «قبل نهاية الشهر الجاري».
وأوضح أن «هذا القانون حساس، ويجب أن يكون الضابط لدينا هو الكيف وليس الكم، بمعنى أن جودة المنتج أهم من سرعة خروجه، وحتى لا يوصم القانون بعدم الدستورية»، مشيراً إلى أن اللجنة تعمل الآن على «تقسيم المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام الفردي (420 مقعداً) وانتهت من توزيع حصص المقاعد على المحافظات، ومنها سنبدأ في توزيع مقاعد كل محافظة على القرى والمراكز». ولفت إلى أن «الدستور ألزم المشرع بضرورة التمثيل العادل للسكان، ما يعني أن المحافظة الكبيرة السكان يجب أن يكون لديها نواب أكثر، لكن في الوقت نفسه هناك محافظات صغيرة، لا سيما الحدودية، يجب أن تُراعى فيها بعض الاعتبارات العائلية والقبلية».
وكان السيسي شدد خلال حضوره مناورات عسكرية نفذها سلاح الجو أول من أمس على تنفيذ خريطة المستقبل التي أعلنها في أعقاب عزل مرسي العام الماضي «في المدى الزمني الذي تم تحديده»، رغم تجاوز المهلة التي حددها الدستور لإجراء الاقتراع. وقال: «نسعى حثيثاً إلى إجراء الانتخابات، والجيش والشرطة بمقدورهم تأمين الاقتراع، والشعب قادر على الاختيار». ووجه حديثه إلى المرشحين المحتملين قائلاً: «مصر في خطر عظيم، من يتقدم للترشح يجب أن يعلم أنه سيتصدى لخطر عظيم، نحتاج إلى أن يتشكل البرلمان المقبل من أناس لديهم الوعي والفهم ومحبين جداً جداً لبلدهم، لابد من إنجاز البرلمان في أسرع وقت ممكن». ودعا القوى السياسية إلى «التوحد والاستعداد للتشريعيات»، قائلاً: «أنا معكم ومستعد لتشجيعكم كلكم، لن أساند قوى سياسية بعينها، أقول لكل القوى السياسية أنا معكم، لكن يجب عليكم أيضاً الدفع بشباب مصر».
ودخل رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري على خط الاستحقاق التشريعي، معلناً أنه اقترب من إعلان تفاصيل تحالف انتخابي سينافس على مقاعد البرلمان. وأفيد بأن الأحزاب المدنية على شفا التوصل إلى توافقات تخوض بمقتضاها المنافسة على المقاعد المخصصة للقوائم (120 مقعداً) بقوائم موحدة فيما يجري التنسيق وإخلاء بعض الدوائر المخصصة للفردي.
وكان اسم الجنزوري طُرح بقوة ضمن بورصة الترشيحات لقيادة البرلمان المقبل، والتي تضم أيضاً الرئيس السابق عدلي منصور، ورئيس «لجنة الخمسين» التي صاغت الدستور عمرو موسى الذي يرهن خوضه الانتخابات بقيادة «قائمة وطنية تمثل القوى المدنية». وقال الجنزوري في بيان أصدره أمس إنه سيُعلن تفاصيل تحالفه الانتخابي قريباً رغم أنه «كان يتمنى ألا يعود إلى ميدان العمل، ويقضي ما تبقى من عمره مع أحفاده. لكن نداء الوطن يلزمنا بالكثير من الأعباء ولن أستطيع أن أصم أذني لنداء الوطن، بعد جلسات طويلة مع شخصيات وأحزاب وطنية لأكثر من شهر».
واعتبر عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عصام شيحة أن «مواجهة الإرهاب استدعت التوافق بين الأحزاب السياسية المدنية لخوض الانتخابات ضمن قوائم موحدة». وقال إن «الظرف الراهن الذي تمر به مصر فرض نفسه على النقاشات بين الأحزاب، هناك إرادة قوية لتشكيل قوائم توافقية، ولا بديل من ذلك للقوى السياسة، حتى الأحزاب التي كانت في ما بينها تجاذبات باتت ترى ضرورة التوافق في هذه المرحلة، إلى حين دخول الانتخابات وبعدها كل طرف يعبر عن وجهته». وتوقع «التنسيق بين بعض الأحزاب على المقاعد الفردية، وتفريغ دوائر في بعض المناطق».
غير أن مصدراً مطلعاً على النقاشات انتقد في شدة تركيز مشاورات القوى السياسية على التحالف على المقاعد المخصصة للقوائم، فيما لا يزال التجاذب بينها مستمراً على مقاعد الفردي». واعتبر ذلك «صراع الضعفاء»، موضحاً أن «كل ما يحدث اجتماعات نخبوية في الفنادق وظهور على الشاشات، ويتركون مقاعد النظام الفردي الذي ينافس عليه المستقلون بقوة. لا مؤتمرات جماهيرية ولا عمل على الأرض داخل الدوائر... القوى السياسية لديها اطمئنان كاذب إلى أن الساحة خلت من الإخوان».
إلى ذلك، قال القنصل الأميركي في الإسكندرية ستيفن فيكن إن السفارة الأميركية في القاهرة «لا تموّل أي نشاط سياسي داخلي في مصر»، مشيراً إلى أن بلاده «تدعم الديموقراطية وحرية التعبير». وكانت وزارة الخارجية المصرية قالت الشهر الماضي إن السلطات رصدت تمويلاً مباشراً من بعض السفارات لمنظمات وجمعيات أهلية مسجلة وغير مسجلة، «ما يعد خرقاً لاتفاق فيينا للعلاقات الديبلوماسية».
وأضاف في تصريحات اليوم أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أمس، أن لقاءه قيادات التيار السلفي على سبيل المثال لا يعني دعمه أو دعم بلاده هذا التيار. وقال: «تحدثنا مع بعض المحسوبين على التيار السلفي بغض النظر عن معتقداتهم... وظيفتي التحدث إلى جميع الفئات في المجتمع». ولفت إلى أن «الولايات المتحدة لن تموّل السلفيين أو أي تيار آخر قبيل الانتخابات المقبلة التي لا نعرف حتى الآن موعدها».
وأوضح أن «واشنطن تتعامل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بوصفه الرئيس المنتخب بإرادة الشعب، وخير دليل على ذلك هو اللقاء الذي جمعه أخيراً بالرئيس باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة». ولفت إلى أن التعامل الأميركي مع الرئيس السابق محمد مرسي جاء «من منطلق الالتزام بالقواعد والأعراف الدولية واحترام إرادة المصريين وقتها قبل أن يغير المصريون رأيهم... في النهاية كل تلك الأمور هي شأن مصري داخلي يجب احترامه، وواشنطن تتعامل مع المتغيرات وفقاً للمستجدات».