مصر: تجميد قوى مدنية عضويتها يفاقم أزمة «التأسيسية»

فاقم تجميد قوى ليبرالية ويسارية في مصر عضويتها في الجمعية التأسيسية من أزمة الدستور المتفاقمة أساساً، ما بات يفرض على الرئيس محمد مرسي التدخل بقوة على خط الأزمة وعدم الاكتفاء بعقد جلسات حوار مع الأطراف المشتبكة. وأمهل المنسحبون مرسي وجماعته «الإخوان المسلمين» حتى الأحد المقبل للاستجابة لمطالبهم قبل إعلان انسحابهم رسمياً.
واحتدمت الخلافات داخل التأسيسية على خلفية الجدول الزمني الذي تم وضعه للانتهاء من مناقشة مشروع الدستور خلال الأسبوع الجاري قبل البدء مطلع الأسبوع المقبل في التصويت عليه، وهو ما رفضته قوى ليبرالية ويسارية طالبت بإمهال التأسيسية ثلاثة أشهر لمزيد من النقاشات في شأن المواد الخلافية، إضافة إلى طرح مشروع الدستور للحوار المجتمعي، كما رفضت تشكيل لجنة صياغة مصغرة رأت أنها «تعبر عن الفصيل الإسلامي فقط».
وبدا أن مصر مقبلة على أزمة دستورية عاصفة، فعلى رغم أن الظاهر أن حل الأزمة بيد مرسي، غير أن كل الحلول محفوفة بالمخاطر، فلجوء مرسي إلى إجراء تعديلات في تشكيلة التأسيسية قد يثير خلافات بين القوى السياسية في شأن آلية الاختيار، أما إذا قرر منح الجمعية مهلة لإنهاء مناقشاتها فسيصطدم بقرار مرتقب من المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية استناداً إلى بطلان قانون انتخابها، وهو قرار تسعى جماعة «الإخوان» إلى استباقه بالإسراع بتمرير الدستور.
وأمام هذا المشهد تجددت مطالبات سياسيين باستصدار دستور موقت تجرى بمقتضاه انتخابات برلمانية، على أن يستمر العمل به إلى حين التوصل إلى اتفاق على تشكيل جديد للجمعية التأسيسية. وكان مرسي رفض هذا الاقتراح أكثر من مرة، معتبراً أنه «يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».
وبدا أن القوى المدنية الممثلة في الجمعية التأسيسية ليست على قلب رجل واحد ما قد يضعف موقفها، فعلى رغم إصدار 25 شخصية بينها أعضاء اللجنة الاستشارية التي كانت شكلت لإبداء الرأي في مواد الدستور «بياناً للأمة» أعلنوا فيه اعتراضهم على آلية العمل داخل الجمعية وتعليق عضويتهم. غير أن أعضاء آخرين في أحزاب ليبرالية شاركوا أمس في اجتماع الجمعية العمومية الذي ناقش باب «الحقوق والحريات».
ومن أبرز الأعضاء الذين أعلنوا تعليق عضويتهم المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى ومؤسس حزب «غد الثورة» أيمن نور والخبير السياسي وحيد عبدالمجيد ورئيس حزب «الوفد» السيد البدوي ونائبه عضو التأسيسية فؤاد بدراوي وعضو الهيئة العليا في «الوفد» بهاء أبو شقة وأعضاء اللجنة الاستشارية محمد السعيد إدريس وصلاح فضل وحمدي قنديل وحسن نافعة.
وانتقد هؤلاء في البيان «ما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد في المجتمع». واستنكروا «عدم مناقشة الجمعية بكامل أعضائها مشروع الدستور والاكتفاء بتمرير المواد الواردة من اللجان من دون مناقشة جادة، وتكليف مجموعة مصغرة يمثل أعضاؤها اتجاهاً محدداً يقتصر عليه إبداء الرأي النهائي في مواد الدستور، ومنع أعضاء التأسيسية خصوصاً من لا ينتمون إلى هذا الاتجاه من طرح آرائهم واقتراحاتهم في الجمعية بحرية، بل عدم الاستماع إليهم عن طريق إحداث الجلبة والفوضى خلال الجلسات».
واعتبر البيان أن تشكيل لجنة الصياغة النهائية المصغرة جاء «تشكيلاً تحكمياً غير ديموقراطي من شخصيات كانت لها مواقف متشددة تجاه عدد من المواد، ووضح ذلك من تحوير صياغة مواد بعينها تتصل باستقرار المجتمع وقيمه لتسمح صراحة بوضع سلطة حماية قيم المجتمع في يد جماعات وأشخاص من المجتمع بالتوازي مع الدولة». وأشار إلى أنه «لم يؤخذ في الاعتبار أي من توصيات اللجنة الفنية الاستشارية، كما لم يتم النظر ولم يسمح بمناقشة اقتراحات أساسية قدمها أعضاء التأسيسية».
وطالب الموقعون ب «عدم الاعتراف بمشروعية ما نتج خلال الجلسات الأخيرة، وضرورة إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة في شكل يضمن توازنها أو بتشكيل يضمن حيادها، وإعادة مناقشة المواد التي فرضت في جو بعيد من أجواء الجدية ومررت بسرعة، وعدم التعجل في إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء في شأن وضع الجمعية واستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه».
وبدا أن جماعة «الإخوان» عقدت العزم على السير في طريق تمرير الدستور في أقرب وقت، إذ تجاهلت مطالب المعارضين وعقدت الجمعية التأسيسية أمس اجتماعاً ناقشت خلاله مواد باب «الحقوق والحريات» في الدستور. غير أن الجماعة أبدت مرونة تجاه إعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة. وقال ل «الحياة» عضو الجمعية القيادي «الإخواني» فريد إسماعيل: «نحن مستمرون في عملنا وكل القوى السياسية توافقت على المواد الجوهرية... المعارضون يحاولون تعطيل إنجاز الدستور». وقلل إسماعيل من حجم جبهة المعارضة، موضحاً أن «غالبية الموقعين على البيان ليسوا أعضاء في التأسيسية... وبينهم 11 فقط لهم الحق في التصويت، والباقي هم ما بين أعضاء احتياطيين أو في اللجنة الاستشارية أو من خارج التأسيسية».
ورأى أن ما أبدته القوى المعارضة من تحفظات هي «مجرد خلافات في شأن صياغة بعض المواد». لكن إسماعيل أبدى مرونة تجاه المطالبة بإعادة تشكيل لجنة الصياغة المصغرة. وأكد أن «مناقشات تجرى الآن في هذا الإطار ولا نمانع في إضافة بعض الشخصيات المحسوبة على القوى المدنية».
ورفض عضو الجمعية عن حزب «النور» السلفي يونس مخيون تهديد القوى المدنية بالانسحاب واتهمها ب «خلق الخلافات على رغم أننا اتفقنا على كل البنود، لكننا فوجئنا بهم الآن يتحججون برفض الجدول الزمني لإنهاء أعمال التأسيسية رغبة منهم في وضع الجمعية في مأزق». وأضاف ل «الحياة»: «نحن ملتزمون بالموعد المحدد لإنهاء أعمالنا طبقاً للإعلان الدستوري، وإذا أصر بعضهم على الانسحاب فإننا لن نتعطل وسيتم تصعيد بدلاء من القائمة الاحتياطية».
وبدا أن خلافات الجمعية التأسيسية ستضرب حزب «الوفد» من الداخل، إذ انتقد نائب رئيس الحزب عضو الجمعية محمد كامل انسحاب القوى المدنية، معتبراً أنها خطوة «غير مبررة». وقال إن ما حدث «افتعال مقصود لخلق الأزمات، والذين أعلنوا انسحابهم من الجمعية لم يقرأوا الدستور جيداً حتى يسجلوا اعتراضهم ورفضهم له». وطالب من يهددون بالانسحاب ب «تحديد قواعد جديدة لاختيار تأسيسية عادلة». ورأى عضو الجمعية مستشار شيخ الأزهر محمد عبدالسلام أن توقيت التهديد بالانسحاب «غير مناسب ولا يتناسب مع المرحلة التي تمر بها البلاد».
من جانبه، شدد الناطق باسم الجمعية وحيد عبدالمجيد على أن «القوى المدنية في طريقها للانسحاب بالكامل من الجمعية، وستعقد مؤتمراً صحافياً الأحد المقبل لإطلاع الرأي العام على الظروف والملابسات التي دعتنا إلى هذا القرار، ونبين للناس الأخطار التي تحيق بالدستور الجديد».
في المقابل، تجاهلت الرئاسة الأزمة، وإن أكد الناطق باسمها ياسر علي أن «عمل الجمعية التأسيسية مستمر». وقال إن «مؤسسة الرئاسة أكدت مراراً عدم تدخلها في أعمال الجمعية، وأن الهدف من اللقاءات التي يجريها الرئيس مع مختلف القوى الوطنية هو تقريب وجهات النظر من خلال مؤسسة الرئاسة والوصول إلى توافق في شأن المواد المختلف عليها». ورأى أن هذه اللقاءات «أسفرت عن نتائج طيبة، والحوار بين القوى ما زال يحتاج إلى جولات أخرى، وستواصل الرئاسة الحوار من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للانطلاق بقوة إلى مرحلة من الانتعاش الاقتصادي وتدفق الاستثمارات والسياح وهو هدف يتفق عليه الجميع».
وكان مرسي التقى صباح أمس نائب رئيس محكمة النقض الأسبق رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المنحل محمود الخضيري. وقال بيان رئاسي مقتضب أن هذا اللقاء «يأتي في إطار اللقاءات التي يجريها الرئيس مع رموز العمل الوطني في مصر وعرض المشهد الداخلي»، مؤكداً أن «النقاشات ركزت في عملية إعداد الدستور».
وبعد لقائها الرئيس المصري أمس، اعتبرت ممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن إعداد دستور يعكس طموحات الشعب المصري «صعب جداً». وأكدت أن «أي مجتمع لا يشرك المرأة في الحياة السياسية لن يكون مجتمعاً ناجحاً». وقالت إنها أبلغت مرسي بأن «المجتمع المدني هو الأهم في مصر، وسنسمع صوت المصريين من خلاله».
في غضون ذلك، غادر المرشد العام لجماعة «الإخوان» محمد بديع أمس القاهرة متوجهاً إلى السودان للمشاركة في مؤتمر «الحركة الإسلامية» السودانية الذي ينطلق اليوم وسيعقد على هامشه اجتماع للتنظيم الدولي لجماعة «الإخوان».