تداولات نشطة عززت أسواق الأسهم العربية

سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال الأسبوع تداولات نشطة تركزت على الأسهم القيادية والمتوسطة، ومكنت ست بورصات من تسجيل مكاسب، فيما استقرت بورصة وجاءت الخسائر محدودة في البورصات الباقية. ووفق التقرير الأسبوعي ل «بنك الكويت الوطني» تحققت المكاسب في بورصة دبي (3.4 في المئة) والسعودية (2.1 في المئة) وتونس (1.2 في المئة) وقطر (واحد في المئة) والمغرب (0.6 في المئة) وأبو ظبي (0.3 في المئة). وفيما استقرت بورصة فلسطين، تراجعت سوق مصر (2.8 في المئة) والأردن (2.6 في المئة) وعُمان (0.6 في المئة) والبحرين (0.5 في المئة) والكويت ولبنان (0.4 في المئة لكل منهما).
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» في دبي، أحمد مفيد السامرائي، في تحليله الأسبوعي أن مكاسب المؤشر العام للبورصات العربية «تأثر بارتفاع نطاقات التذبذب على قيم السيولة المتداولة على رغم اتخاذها مساراً تصاعدياً لدى غالبية البورصات، وكان لافتاً أن البورصات العربية، تعمل وتتأثر في شكل منفصل، ولكل منها أسباب ومبررات للارتفاع والهبوط، فيما كان تأثير الارتفاع المسجل على أسعار النفط القاسم المشترك بين البورصات باتجاه الحفاظ على المكاسب وتماسك المؤشرات على رغم تراجع تأثير هذا العامل من بين خليط التأثيرات المالية والاقتصادية والسياسية والتي أخذت أبعاداً طويلة الأجل خلال الأسبوع، وتقاسمت البورصات العربية أحد أهم المحفزات القائمة في الوقت الحالي لترتفع على وقع الإعلانات القوية لنتائج الربع الأول لعدد كبير من الشركات، فيما بددت نتائج الأداء المتواضعة لدى بعض الأسواق التأثير الإيجابي لصعود أسعار النفط». ولفت إلى «أن الارتفاع المسجل على أسعار النفط، في حال تماسكه عند المستوى الحالي على أقل تقدير، سيحمل تأثيرات إيجابية في وتيرة النشاط والتركيز الاستثماري لدى غالبية البورصات العربية، ذلك أن الأسعار السائدة على الأسهم المتداولة تتناسب ومستوى حفز أقل من السائد في الوقت الحالي، وبالتالي فإن أسعار الأسهم المتداولة وفي شكل خاص القيادية منها باتت جاذبة للاستثمار والمستثمرين والسيولة، بعد التراجعات التي سجلتها على مدى جلسات التداول القليلة الماضية».
وتأثر الأداء العام للبورصات ببعض السلبيات والتي عملت على إضعاف قوة المحفزات ونتائجها، وفق السامرائي، «وجاء في مقدمها سيطرة الأداء المضاربي على الأداء اليومي لدى بعض البورصات في ظل تراجع واضح للاستثمار المؤسسي، ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه بعض البورصات شحاً في السيولة ومضاربات سريعة على الأسهم الصغيرة استهدفت تحقيق أرباح سريعة، الأمر الذي تسبب في تراجع قيم السيولة نتيجة ضعف التداول على الأسهم القيادية خلال بعض الجلسات وتركزها على الأسهم الأقل حجماً، مع الأخذ في الاعتبار عدم وجود علاقة بين التركيز على الأسهم الصغيرة ووجود نتائج ونشاطات استثنائية لدى الشركات المصدرة للأسهم، وبالتالي فأي تركيز آني لا يحمل تأثيرات إيجابية تذكر».
وختم السامرائي: «في المحصلة بات واضحاً التأثير الإيجابي الذي يحمله الاستثمار لدى البورصات التي تجمع بين قوة الاقتصاد وقوة الشركات المتداولة، الأمر الذي من شأنه أن يدعم استمرار النشاطات الاستثمارية والحفاظ على حدود آمنة في حال التراجع ومقاومة عمليات جني الأرباح، وقدرة أكبر في جذب السيولة الاستثمارية المستقرة، فيما سيكون للعوامل النفسية ومدى ارتباطها بتطورات الأسواق العالمية والقدرة على الاستجابة للمحفزات الحقيقية، تأثير على مستوى الاستفادة وتعزيز العائدات المحققة على مستوى حملة الأسهم والسوق».
وسجل مؤشر السوق السعودية ارتفاعاً وسط تراجع في أداء مؤشرات السيولة والأحجام، إذ انخفضت أحجام التداولات وقيمها، بعدما تداول المستثمرون مليوني سهم بقيمة 54.5 بليون ريال (14.53 بليون دولار) نفذت من خلال 794 ألف صفقة. وتباين أداء مؤشرات السوق الكويتية وسط تراجع في أداء مؤشرات الأحجام والقيم التي انخفضت بنسبة خمسة و18.2 في المئة على التوالي، بعدما تناقل المستثمرون ملكية 1.54 بليون سهم بقيمة 100.8 مليون دينار (334.1 مليون دولار) من خلال 27 ألفاً و950 صفقة.
وارتفعت السوق القطرية للأسبوع الثاني على التوالي وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيم والأحجام، إذ تداول المستثمرون 55.7 مليون سهم بقيمة 2.42 بليون ريال (660 مليون دولار) من خلال 28 ألفاً و200 صفقة. وتراجعت السوق البحرينية وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيم الأحجام، إذ تناقل المستثمرون ملكية 23.2 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار (5.85 مليون دولار) من خلال 368 صفقة.
وتراجعت السوق العُمانية بضغط من كل قطاعاتها وسط تراجع في أداء مؤشرات الأحجام والقيم بنسبة 17.11 و17.91 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 78.2 مليون سهم بقيمة 27.2 مليون ريال (70.65 مليون دولار) من خلال ثلاثة آلاف 850 صفقة. وسجلت السوق الأردنية تراجعاً بضغط من كل قطاعاتها وسط تراجع في أداء مؤشرات أحجام التداولات وقيمها، إذ تناقل المستثمرون ملكية 42 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون دينار (48.7 مليون دولار) من خلال 11 ألفاً و900 صفقة.