رسمياً.. فتح سوق الأسهم أمام الأجانب 15 يونيو

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية أمس السماح للمستثمرين الأجانب المؤهلين بالاستثمار في الأسهم المدرجة بسوق الأسهم السعودية بداية من 15 حزيران (يونيو) المقبل، فيما اعتبر خبراء أن دخول المستثمرين الأجانب لن يشكل خطورة على وضع السوق، متوقعين أن تكون الاستثمارات إيجابية في انتعاش السوق.
وقالت هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول) أمس، إنها ستعتمد الصيغة النهائية للقواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة في الرابع من أيار (مايو) المقبل، مشيرة إلى أن تلك القواعد ستكون نافذة ويعمل بها اعتباراً من الأول من يونيو.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر العام الماضي قيام هيئة السوق المالية وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
ونشرت الهيئة مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني في آب (أغسطس) من العام الماضي، لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين مدة 90 يوماً، وقامت بدرس ومراجعة الآراء والملاحظات التي وردت للهيئة في هذا الخصوص، بعد التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأكدت «تداول» جاهزيتها لبدء تداول الأجانب
وأكد الخبير المالي علي البحراوي خلال حديثه ل«الحياة» أن العقوبات التي وضعتها هيئة السوق المالية ستردع الشركات الأجنبية عن التلاعب في السوق، مرجحاً أن تسهم هذه الخطوة في رفع مستوى السوق، مطالباً بفتح المجال للشركات الأجنبية للاكتتاب في رأسمال الشركات الجديدة.
وأشار إلى أن السماح بدخول المستثمرين الأجانب سيسهم في تدفق السيولة للسوق وتحسين محفزات الاستثمار، موضحاً أن وجود صانع للسوق سيكبح أي أموال ساخنة متعطشة للمكاسب السريعة والخروج من السوق.
وأضاف: «المستثمر الأجنبي يعتمد على الاستثمار طويل الأجل ما يقلل من المخاوف في شأن خروج الأموال بشكل مفاجئ، واتفق مع قرار دخول المستثمر الأجنبي بنسبة 5 في المئة كمرحلة أولى، على أن يتم رفعها تدريجياً، وأتوقع أن يسهم تراجع أسعار النفط فترة محددة في استقرار سوق الأسهم».
من جهته، بين المحلل المالي عبدالمحسن الرزيني أن المضاربين أصحاب السيولة العالية يركزون في مضاربتهم على الهللات، وقد تكون شبه يومية أو لحظية بخلاف المضارب صاحب رأس المال البسيط الذي ينتظر فترة للصعود، موضحاً أن المضارب المبتدئ يركز على الإعلانات، بينما المضارب الممارس يركز على «الشارت» أي الرسم البياني للسوق.
بدوره، دعا المستشار المالي عبدالرؤوف إلى ضرورة الاعتماد في الاستثمار على الشركات التي تتمتع بموثوقية عالية والابتعاد عن الرسائل العشوائية المضللة، إضافة إلى تكثيف الحضور للدورات التدريبية للمستثمرين قبل البدء في الاستثمار، لافتاً إلى أن العوامل النفسية التي تؤدي إلى تعزيز الأرباح، أو الانتقام من السوق والوقوع في أخطاء قد تكون خسارتها مكلفة.
أما الأكاديمي أستاذ إدارة الأعمال في جامعة الباحة الدكتور مرعي بن علي فرأى أن معظم الاستثمارات التقليدية في السعودية قد يكون مصدرها مستثمرون في الخليج، ما سيخفف من أثر التغيرات التنظيمية، مضيفاً: «المستثمرون الخليجيون لديهم انكشاف غير محدود على السوق السعودية، مما يقلص احتمال إعادة توزيع رؤوس الأموال في شكل كبير يلي هذا التغير، كما قد يكون المستثمرون الخليجيون قادرين على أخذ مراكزهم تدريجياً من دون الحاجة إلى انتظار الموافقة رسمياً على تغير التشريع. وتوقع أن يكون تحرير السوق تدريجياً من خلال قيود أولية تفرض على المستثمرين الأجانب، إذ سيلجأون إلى اتخاذ موقف حذر في المراحل الأولى، ما يقلل فرصة حصول أي تعديل سريع.
وتابع: «فتح السوق السعودية أبوابها سيجذب عدداً كبيراً من المستثمرين الأجانب، ولكن العملية ستكون تدريجية، وأثرها في المنطقة معتدلاً»، مستبعداً حدوث أي عملية سحب كبيرة للسيولة من الأسواق الكويتية والإماراتية أو أي بلد خليجي آخر وضخها في سوق المال السعودية.