رئيس هيئة سوق المال: فتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية مطلع العام المقبل

توقع اقتصاديون أن تسعى المؤسسات المالية الأجنبية للسيطرة على ما يقارب 15 في المئة من سوق الأسهم السعودية، وذلك بعدما فتح مجلس الوزراء المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وتفويض هيئة سوق المال لاختيار الوقت المناسب لبدء دخولهم، وبحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
وقال المحلل المالي خالد الجوهر إن القرار كان محل تداول لفترة طويلة وبشكل مباشر للأفراد، إلا أن قرار مجلس الوزراء حسم الموضوع باختصار التداول الأجنبي المباشر على المؤسسات المالية، مبيناً أن القرار في المقام الأول يهدف لحماية السوق من الأموال الساخنة القادمة بهدف المضاربة السريعة، وللتدقيق أكثر بمصادر تلك الأموال.
وأعتبر أن القرار سيعطي زخماً للسوق، ويزيد من حجم تداولاتها، مضيفاً: «وضح من خلال تداولات الأمس الزخم الذي حظيت به شركات العوائد، وهي التي ستكون محط أنظار المؤسسات الأجنبية التي سيكون دخولها انتقائياً».
وتوقع أن يستحوذ الأجانب على 15 في المئة من أسهم السوق، متوقعاً أن السوق ستدخل في مرحلة جني أرباح خلال الفترة المقبلة بعد مراحل الصعود التي كانت تستهدف الوصول إلى 10 آلاف نقطة، مؤكداً أن القرار سيدعم خلال الفترة الشركات ذات العوائد التي ستكون محط أنظار المستثمرين.
من جانبه، قال المحلل المالي فضل البوعينين أن السوق المالية السعودية كانت بحاجة إلى تدعيمها بدخول المستثمرين الأجانب، وبشكل مباشر، ما يعني دخول مزيد من الخبرات لسوق تسيطر عليها عمليات المضاربة العشوائية ويحكمها أفراد.
وأضاف: «سننتظر مسودة المشروع التي ستصدر خلال شهر، وهي التي ستحدد نسب تملك هذه المؤسسات في الشركات السعودية، وستحدد وجهتها، فإن كانت نسباً ضئيلة ستتجه للشركات ذات العوائد مباشرة، أما إذا ما تم منحها نسب تملك عالية ربما تسعى للحصول على حصص كبيرة في شركات متوسطة أو خاسرة لتحقيق ربحية على المدى البعيد بعد إعادة هيكلتها، وستتحول الأموال الوافدة للتفكير استثمارياً بدلاً من المضاربة».
وأعتبر أن السوق أصبحت في حال تحفيز بعد هذه القرار، ليس بسبب السيولة الواردة، وإنما لإعطائها دفعة كبيرة للسوق من نواحٍ عدة، أوضحها بقوله: «سوقنا لا تعاني من نقص السيولة، بل وجود المستثمرين الأجانب ضرورة، لأن السوق تعاني من ضعف في صناعة الأسواق، وسوء نوعية التداول وسيطرة المضاربة على الاستثمار، ونقص الخبرات، وغياب مؤشرها عن جداول المؤشرات العالمية، الجانب الإيجابي ليس المالي، وإنما في الفكر الاستثماري والتقني والخبرات».
وعن وضع السوق خلال الفترة المقبلة، قال البوعينين: «ستتعرض لمضاربات محمومة للاستفادة من هذا القرار، ومن الطبيعي أن المؤشر لن يشهد ثباتاً أبداً خلال الفترة المقبلة، السوق وجدت المحفز المهم وتم استيعابه، وأي تغيرات ستكون مرتبطة بهذا القرار مع إعلان المشروع بعد شهر وظهور بنوده وشروطه، وعلى ضوئها سيتحرك المؤشر إيجاباً أو سلباً، ومن اعتماده بعد 4 أشهر سيكون له أثر آخر، إلى أن يتم دخول المستثمرين الأجانب بشكل فعلي، إذ ستتم المضاربات على هذا القرار، أما اللاعب الرئيس خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبط بقدرات السوق نفسه، ونتائج الشركات».
ونبّه البوعينين إلى ضرورة التحرز من الأموال القذرة التي ربما تتدفق، إذ تعتبر الأسواق المالية من الأماكن المفضلة لغاسلي الأموال في العالم، مضيفاً: «بعض الأسواق المالية العالمية لا تخلو من الأموال القذرة، لذلك يجب حماية السوق من هذه التدفقات التي ربما تأتي على شكل استثمارات، وهذا لن يتأتى إلا بالكفاءة الرقابية وتصنيف الشركات التي تستهدف دخول السوق، ومتابعة استثماراتها لتجنب السوق أية مشكلات مالية تؤثر فيها، وتجعلها في مواجهة مع هيئات دولية».
وختم بقوله: «ما نريده، أن تكون الأموال الوافدة أموالاً استثمارية وليست أموالاً ساخنة تؤدي للإضرار بالسوق، ومن المهم أن يكون لدى الجهات المعنية تحوطات مالية كافية عبر صناديق حكومية قادرة على استيعاب الأصول المالية، في حال الانسحاب الجماعي للمستثمرين وبشكل مفاجئ».
آل الشيخ: استكمال الإجراءات النظامية
انعكس قرار مجلس الوزراء أمس الأول على أداء السوق المالية أمس، وصعد المؤشر إلى رقم لم يحققه منذ ستة أعوام، إذ أقفل المؤشر عند 10,025.14 مرتفعة 275.12 وبحجم تداول بلغ 12.2 بليون ريال.
وأوضح رئيس هيئة سوق المال الدكتور محمد آل الشيخ أن الهيئة ستكمل الإجراءات النظامية، إذ تعمل على نشر مشروع «القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة» خلال الشهر المقبل من أجل استطلاع أراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد مدة 90 يوم. وبعد ورود المقترحات والآراء في شأن تلك القواعد ستقوم هيئة سوق المال بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية «تداول» إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها.
وكشف آل الشيخ أن فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة سيكون خلال النصف الأول من العام المقبل 2015.