«تداول» تحدد منتصف 2015 موعداً لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية.. والقرار يقفز بالمؤشر ليتجاوز 10 آلاف نقطة

اقتصاديون ل«الرياض»: قرار إيجابي سيضفي على السوق المالية نوعاً من الثقل والعمق

أعلنت هيئة السوق المالية "تداول" أمس عن تحديد النصف الأول من العام المقبل موعدا لفتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة.
وتجاوز مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس حاجز ال10 الآف نقطة، وذلك لأول مرة منذ ما يربو على 6 سنوات، عقب تفويض مجلس الوزراء "تداول" بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه مناسبا، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن.
ووفقا لبيان بثته "تداول" أمس فإنه بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر المقبل، وذلك لمدة 90 يوما.
وأكدت أنه بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها.
واعتبر محللون ماليون ومهتمون في الشأن الاقتصادي القرار من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون بشغف في أكبر اقتصاديات المنطقة، مستعرضين في تصريحات أطلقهوا عبر "الرياض" أهم العوامل الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ووصف محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار القرار بالمهم جدا والأكثر من إيجابي.
وقال الضحيان ل"الرياض" نطمح لخلق آلية في السوق الجديد لتطوير السوق بمحددات ومفعلات أهمها مقدرة السوق على التعامل مع المتغيرات المختلفة، مضيفا "لفترة من الزمن يقال المضاربة من أجل المضاربة التي قضت على أساسيات السوق السعودي، وهو الاستثمار المؤسسي والاتجاه لتطوير المنتجات الاستثمارية والمؤسسات المالية والبحوث الخاصة بالشركات".
وأضاف الضحيان "فتح المجال أمام مؤسسات المال الأجنبية للدخول في (تداول) سيضفي على السوق المالية نوع من الثقل والعمق". إلى ذلك قال المحلل الاقتصادي مشعل الحقباني أن القرار يعتبر من أهم الإصلاحات الاقتصادية التي ينتظرها المستثمرون بشغف في أكبر اقتصاديات المنطقة.
وقال الحقباني أن هذا سيحفز عدة عوامل لجذب العديد من للاستثمارات الأجنبية، مبينا أنه مقارنة في الوقت الحالي لا يسمح للأجانب بشراء الأسهم السعودية إلا من خلال اتفاقيات مبادلة تجريها بنوك استثمار دولية أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات.
وأرجع الحقباني الرغبة الخارجية في الاستثمار في سوق الأسهم المحلي إلى الوضع القوي للاقتصاد الكلي والعوامل السكانية وانخفاض تكاليف الطاقة والإنفاق الحكومي على البنية الأساسية، واصفا تلك العوامل بالجاذبة للمستثمرين لسوق الأسهم السعودي.
وأضاف "حقق مؤشر سوق الأسهم السعودي أكثر 14% منذ بداية العام وكان هناك حاجز نفسي لغالبية المتداولين مرتبط بحاجز ال10 الآف نقطة تخوفا من تجاوزها".
مشعل الحقباني