طالب عدد من الخبراء والاقتصاديين، بالسماح لدخول المستثمرين الأجانب الى سوق المال المحلية، متوقعين أن يؤدي ذلك الى ضخ 50 مليار ريال في السوق خلال الثلاث السنوات القادمة. مما يتطلب من هيئة السوق المالية الإسراع في إدراج بعض المؤسسات والشركات الكبيرة، في تداولات السوق اليومية، وفي مقدمة ذلك البنك الاهلي، والخطوط السعودية، وشركة المياه الوطنية وغيرها، الى جانب طرح أسهم الدولة في الشركات القيادية الكبرى للتداول، مثل شركات سابك، والكهرباء، والاتصالات. تنشيط حركة التداول وقدر الخبير في سوق الأسهم محمد عبدالله عقيل، حجم استثمارات أسهم الدولة في السوق المالية بحوالي (700) مليار ريال، معدداً العوائد المالية الضخمة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني من جراء طرح هذه الاسهم، مما سينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات العامة للمواطنين. وتوقع عقيل حدوث اندماجات كبيرة في السوق وبالاخص بين شركات التأمين، لتقوية رؤوس أموالها، للدخول في سوق واعدة وخصبة، خاصة في حال تطبيق نظام الرهن العقاري المرتقب صدوره، لحلحلة أزمة المساكن التي ظهرت وبشكل واضح في الآونة الأخيرة، مما سيسهم في توفير السكن المناسب وبأسعار منافسة، وينهي الوضع العقاري القائم حاليا. مشيرا الى أن متوسط التداول في سوق الاسهم حاليا يقدر بحوالي 5 مليارات ريال يوميا، قد ترتفع إلى 10 مليارات خلال العام الجاري 2012م نظرا لضخامة الانفاق الحكومي، وارتفاع مستوى دخل المواطنين، ودخول شركات جديدة وضخمة في سوق المال . وأكد عقيل بأن دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الاسهم، سيسهم في تنشيط حركة التداول اليومية، وضخ سيولة إضافية لشريان الاقتصاد، نظرا لجاذبية الشركات السعودية المساهمة، وانخفاض قيمة أسهمها مقابل ارتفاع أرباحها السنوية، مما يجعلها محط أنظار المستثمرين الاجانب، للحصول على أرباح مجزية، وبالمشاركة في اقتطاع كعكة سوق الأسهم نظرا لما تتمتع به المملكة من أمان واستقرار اقتصادي وسياسي كبيرين. منوها الى أن قرار السماح للاجانب في الاستثمار في السوق المالية، سيسهم في ضخ 50 مليار ريال خلال الثلاث السنوات القادمة، وهو ما يتطلب من هيئة السوق المالية بالإسراع في إدراج بعض الشركات الكبيرة للتداول في السوق، كالبنك الاهلي والخطوط السعودية وشركة المياه الوطنية وغيرها. وشدد عقيل على أهمية استقصاء المتعاملين في سوق المال المعلومات من مصادرها، وعدم الانحراف حول الشائعات وتوصيات المواقع، مضيفا بأن أهم العوامل المؤدية للنجاح في العمليات الاستثمارية لصغار المضاربين تكمن في عدة عوامل، أهمها عدم الانسياق وراء الأسهم المتصاعدة، والحرص على أساسيات مهمة قبل الشراء، أبرزها السعر المنخفض والتداول العالي للسهم، وحركة السهم من حيث الارتفاع والانخفاض والعودة للارتفاع. مطلب ضروري من جهته أوضح الدكتور عبدالعزيز إسماعيل داغستاني رئيس دار الدراسات الاقتصادية، أن السماح للأجانب بالدخول إلى سوق الأسهم السعودية والاستثمار فيها، يعد مطلبا ضروريا، وقد تأخر إقراره كثيراً، فالسوق السعودية تمثل أكبر الاقتصاديات العربية. وقال: نحن نرتكز على الحرية الاقتصادية، ونستثمر في الأسواق الأجنبية، فحري أن يكون اقتصادنا أكثر انفتاحاً، وأن نتجاوز كل محاذير الانغلاق. مضيفا بأن البدء في هذه الخطوة يجب أن يتزامن مع خطوة أخرى في السوق، لتعميق حجم سوق الأسهم والتداول، وذلك بإدراج شركات أخرى، وتوسيع دائرة الشركات المدرجة في السوق، وهو ماسيسهم إلى حد كبير في إثراء سوق الاسهم والحد من تقلباتها، ويشجع على قيام كيانات استثمارية جديدة، الى جانب جذب استثمارات أجنبية. ويرى هاني باعثمان الخبير الاقتصادي والعضو المنتدب لشركة سدرة المالية، أن دخول المستثمرين الاجانب لسوق الاسهم يجب أن تسبقه خطوات من قبل هيئة السوق المالية ، من ضمنها أن يكون سوق الاسهم السعودي مدرجاً ضمن أحد المؤشرات العالمية. ويستطرد قائلا، ان السيولة الاجنبية غير متوفرة في الاسواق الاوربية والامريكية والآسيوية فبعض هذه الدول تقبع في ديون لاحصر لها، ولذا فإن البيئة الاستثمارية للسوق السعودية تعد جاذبة حالياً، والوقت مناسب لدخول الاجانب للاستثمار في سوق الاسهم، ولو اتخذ القرار في ذلك، فإن سوق الاسهم ستشهد حركة تداول نشطة. واشار باعثمان الى ان كافة القطاعات في سوق الاسهم تعد مغرية للاستثمار، لاسيما القطاع البنكي، الذي شهد نموا واضحا قياسا بمعدلات نمو البنوك الخليجية. مضيفا بأن سوق الاسهم المحلي حاليا أصبح يؤسس نقاط دعم، وبقاء المؤشر عند حاجز 6 آلاف نقطة، يشكل عاملا ايجابيا للمتعاملين في السوق، ويمكن من ايجاد بعد استثماري طويل الاجل، بعيدا عن المضاربة، التي سوف تشهدها السوق المالية وبشكل كبير في العام الحالي.
