الأسهم.. تعيد "التاريخ" وتوسع "الجغرافيا" بعد قرار "المجلس"

و"المؤشر" يتفاعل ويخترق حاجز 10 آلاف نقطة.. ومختصون ل"الوطن" يؤكدون أهمية القرار

لأكثر من سبعة أعوام ظل المستثمرون في سوق الأسهم السعودية يترقبون مشاهدة المؤشر يعود إلى سابق عهده ويسجل أرقاما قياسية سجلها عامي 2005 إلى 2007 قبل الهبوط الكبير في السوق والذي أثر على نتائجه وأبعد المستثمرين عنه، ولكن بالأمس بدت ملامح العودة القوية للأسهم السعودية بعد أن اخترق المؤشر حاجز ال10 آلاف نقطة بعد أن بقي أسيرا تحت هذا الرقم لأكثر من سبعة أعوام، وكان لقرار مجلس الوزراء يوم أمس على قيام هيئة السوق المالية بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن أثرا واضحا على اختراق هذا الحاجز، وحقق السوق مكاسب فاقت 3% بعد وهو المستوى الأعلى منذ قرابة 7 سنوات.
واندفع مؤشر سوق الأسهم السعودية في تحقيق مكاسبه تفاعلا مع القرار وسارعت هيئة السوق المالية بنشر بيان نشرته على موقعها أمس أكدت فيه أنها ستقوم بعدد من الإجراءات النظامية قبل السماح بفتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول.
إلى ذلك، أشار ل"الوطن" مختصون في سوق الأسهم السعودية أن القرار سيكون له مردود اقتصادي جيد، مؤكدين أن المواطنين الذين تعرضوا في فترة سابقة لخسائر كبيرة في الأسهم موعودون بالتعويض عن خسائرهم السابقة في حال تنفيذ ذلك القرار على أرض الواقع. من جهته، أكد أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف والخبير الاقتصادي سالم سعيد باعجاجة ل"الوطن" أن السوق سيتحسن ويرتفع تدريجياً بعد القرار، لافتاً إلى أن المواطنين الذين تعرضوا لخسائر سابقة ستعود أسهمهم في ارتفاع جيد وسيكون مردودها إيجابيا وذلك سيأخذ فترة زمنية ومرتبط بتنفيذ ذلك القرار على أرض الواقع والذي تم تحديده مع منتصف عام 2015. وتابع باعجاجه أن دخول المؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم في السوق السعودي سيكون خطوة إيجابية، موضحاً أنه منذ قرابة العامين وهناك مطالبات ملحة سواء من الجهات العليا أوالمحللين الماليين لكي تتم هذه الخطوة والاستثمار الأجنبي يدخل في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الأمر طال كثيراً حتى أصدرت الموافقة من مجلس الوزراء. وأوضح أن هناك تنظيما خاصا للمستثمرين غير السعوديين عبر مؤسساتهم للدخول في السوق السعودية، ولابد من وضع الضوابط لدخولهم بسيولة مناسبة في السوق وانتقاء أسهم معينة لكي لا تترك الأمور تدار بشكل عشوائي.
إلى ذلك، رفع رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد آل الشيخ، أسمى آيات الشكر لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وولي ولي العهد بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية، وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن.
وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه بعد استكمال الإجراءات النظامية ستعمل الهيئة على نشر مشروع "القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة" من أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر القادم ولمدة 90 يوما.
وأكدت أنه بعد ورود المقترحات والآراء بشأن تلك القواعد ستقوم الهيئة بمراجعتها نهاية العام الحالي، والتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، مشيرة إلى أنه سيتم فتح السوق لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة خلال النصف الأول من عام 2015.
من جانبه، توقع خبراء أن تجتذب السوق السعودية مليارات الدولارات مع فتحها أمام الاستثمارات الأجنبية، وانتقال المؤشر من مستوياتها الحالية إلى مستويات جديدة. إلى ذلك، أوضح رئيس المركز الخليجي للاستشارات المالية محمد العمران في تصريح صحافي أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية على مسار السوق، مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بحجم السيولة التي تستقطبها السوق بعد فتحها للأجانب، إلى أنها ستكون بالمليارات، والسوق كانت تنتظر هذا القرار من سنوات كثيرة، والسيولة المستقبلية ستكون كبيرة بالتأكيد".
من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودية ثامر السعيد إن هذه الخطوة ستدفع صناديق الاستثمار العالمية لزيادة وزن السوق السعودية ما سيضخ مبالغ بمليارات الدولارات للسوق.