الأسهم السعودية تواصل النزيف.. ومطالبات بتدخل «سنابل»

محمد الضحيان : عدم وجود صانع للسوق يوقف نزيف الأسعار في الوقت المناسب،
اقترح محللون اقتصاديون وماليون إيجاد صانع للسوق، من أجل إيقاف الهبوط الحاد في سوق الأسهم السعودية، في وقت حث آخرون علىتفعيل الاستثمارات الحكومية في السوق.
وربط المحللون عودة السوق للوضع الطبيعي بعودة الثقة لدى المستثمرين، مبينين أن الاقتصاد قوي، والأسباب السياسية في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، أدت إلى خروج استثماري وليس فنيا من سوق الأسهم المحلية.
وتراجع المؤشر العام للسوق أمس بنسبة 3.89 في المائة خاسرا 215.44 نقطة، منهيا جلسة أمس عند 5323.27 نقطة، ليواصل تراجعه بشكل متصاعد، وربما كما يرى المحللون بشكل مبالغ فيه، حيث وصلت نسبة تراجعه منذ بداية العام إلى 19.6 في المائة خاسرا 1297.48 نقطة.
وكان المؤشر قد تراجع خلال جلسة أمس إلى النقطة 5231.51 متراجعا بنسبة 5.5 في المائة ليخسر أكثر من 307 نقطة، قبل أن يقلص جزءا من خسائره، في حين كانت أعلى نقطة يصل إليها خلال جلسة أمس هي نقطة الافتتاح، وبذلك يكون المؤشر قد أغلق بنهاية الجلسة في منطقة متوسطة بين أعلى وأدنى نقطة. وأرجع محمد الضحيان الرئيس التنفيذي لشركة دار الإدارة للتطوير والاستثمار تراجعات السوق السعودية للجلسة الثالثة عشرة على التوالي، إلى عدم وجود صانع للسوق يوقف نزيف الأسعار في الوقت المناسب، بحيث يعطي المتداولين الفرصة لالتقاط الأنفاس بدلا من الاستمرار في البيع.
كما يرى الضحيان أن عمليات التدخل الحكومي من خلال صندوق الاستثمارات العامة أو صندوقي التأمينات الاجتماعية والتقاعد في السوق تحكمه ضوابط مختلفة، وعليه طالب وزارة المالية بأن تتدخل في السوق وتقوم بالشراء من خلال ذراع الوزارة الاستثمارية شركة سنابل وذلك في ظل عجز السيولة في المملكة.
ودافع الضحيان عن فكرة التدخل الحكومي في السوق حاليا، على اعتبار أن التراجع ليس ناتجاً عن ظروف اقتصادية أو عوامل حقيقية كما كان الحال في 2008، مشيرا إلى أنه في ظل أزمة 2008 لم يطالب بالتدخل الحكومي في السوق لكن الظرف الآن مختلف.
في هذا السياق طالب تركي فدعق المحلل المالي الحكومة بتفعيل الاستثمارات الحكومية والتى وصفها بالراكدة في سوق الأسهم، مؤكدا على ضرورة أن يلعب صندوق الاستثمارات العامة دور صانع السوق وأن يكون دوره استثماريا فقط؛ بمعنى أن يستغل الأسعار المغرية للأسهم حاليا ويتجه للشراء لتحقيق الأرباح لاستثمارات الدولة.
ووصلت قيم التداولات إلى 5.34 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 4.5 في المائة مقارنة بقيم تداولات جلسة الثلاثاء التي بلغت 5.11 مليار ريال، وهي في الوقت ذاته أعلى من متوسط قيم التداولات الأسبوعية (4.3 مليار ريال) بنسبة 24 في المائة، وأعلى كذلك من متوسط قيم التداولات الشهرية (3.65 مليار ريال) بنسبة 46.3 في المائة.
أما عن حجم التداولات فقد بلغ 271.3 مليون سهم وهو أعلى من حجم التداولات لجلسة الثلاثاء (235.9 مليون سهم) بنسبة 15 في المائة، كما تزيد على متوسط حجم التداولات الأسبوعية (199.5 مليون سهم) بنسبة 35.98 في المائة، وتزيد على متوسط حجم التداولات الشهرية (165.8 مليون سهم) بنسبة 63.6 في المائة.
واستحوذ قطاع البتروكيماويات على ما نسبته 46 في المائة من تداولات بقيمة 2.47 مليار ريال، كما استحوذ على 30 في المائة من حجم التداولات، في حين استحوذ قطاع المصارف على ما نسبته 13 في المائة من قيم التداولات و14.6 في المائة من حجمها، واستحوذ قطاع الاستثمار الصناعي على 8 في المائة من القيم و6.6 في المائة من حجم التداولات.
وتراجعت قطاعات السوق لليوم الثاني على التوالي بلا استثناء، وكان أكثرها تراجعا قطاع التأمين بنسبة 7.58 في المائة، تلاه قطاع المصارف بنسبة 6.41 في المائة، ثم الاستثمار المتعدد بنسبة 6.31 في المائة، بينما كان أقلها تراجعا قطاع الاتصالات بنسبة 1.21 في المائة، ثم الطاقة بنسبة 1.3 في المائة، فالأسمنت بنسبة 1.68 في المائة، والبتروكيماويات بنسبة 1.84 في المائة.
وعن الأسهم، فقد ارتفع منها 14 سهما فقط بينما تراجع ال 131 سهما الأخرى، وكانت الأسهم قد تراجعت في جلسة الثلاثاء بلا استثناء، وكان أكثر الأسهم ارتفاعا ''طباعة وتغليف'' بنسبة 9.09 في المائة كاسبا 90 هللة، تلاه ''معدنية'' بنسبة 5.35 في المائة كاسبا 1.6 ريال، ف ''الدوائية'' بنسبة 4.36 في المائة كاسبا 1.4 ريال. وعلى الجانب الآخر فقد كان الأكثر تراجعا ''الأحساء للتنمية والأبحاث والتسويق'' و''سلامة للتأمين'' بنسبة 10 في المائة لكل منهما.
ويرى محمد العمران محلل مالي أنه لا توجد أسباب لتفسير الهبوط الحاد الذي تعرضت له السوق في الأيام الماضية، حيث إن اقتصاد المملكة أكثر من ممتاز, مضيفا أن السوق المالية السعودية في وضع أكثر من ممتاز، لكن يبدو أن التوترات السياسية التي تشهدها بعض دول الشرق الأوسط وارتفاع المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، هي السبب الرئيسي في هذا الهبوط، وبالتالي ضغطت على نفسيات المستثمرين.
وقال ل ''الاقتصادية'' إن إنشاء صندوق صانع للسوق ستظهر نتائجه على المدى القصير فقط، أما على المدى الطويل فقوى السوق (من عرض وطلب من فئات مختلفة من المستثمرين) دائما ما تكون أقوى من أي جهة كانت بما فيها صناع السوق، الذين قد يستطيعون الحفاظ على توازن السوق مؤقتا لكنهم لا يستطيعون السيطرة على اتجاهات الأسواق أبدا ولنا في ذلك كثير من الأمثلة.
وبين أنه في الأيام القليلة الماضية كان هناك تدخل من كبار المؤسسات الاستثمارية في المملكة مثل التأمينات الاجتماعية والتقاعد، لكن هذا التدخل مع الأسف الشديد لم ينجح في وقف نزيف الخسائر, مبينا عدم فاعلية تدخلها في مثل هذه الأوقات العصيبة.
وأشار العمران إلى أن هناك اعتقادا بأن الأموال الساخنة من المستثمرين الأجانب كانت تقوم بالبيع، لكن التقرير الإحصائي الأخير الصادر من هيئة السوق المالية لشباط (فبراير) أوضح أن مبيعات ومشتريات المستثمرين الأجانب من اتفاقيات المبادلة كانت مستقرة، في حين أن من قام بالبيع من الأفراد السعوديون بشكل رئيسي، وقد تكون محافظ كبرى من الأفراد. وهنا تكمن المشكلة بسبب الطبيعة المضاربية لكثير من المحافظ الاستثمارية في المملكة أساسا من مواطنين.
ويأمل العمران أن يتوقف نزيف الخسائر عند هذا الحد، اعتبارا من الأسبوع المقبل لكنها تظل أمنية حيث إن السوق حاليا تبحث عن تأسيس قاعدة سعرية بعد هذا الهبوط الحاد، وتكوين هذه القاعدة سيحتاج إلى بعض الوقت, متوقعا أنه من الصعب كسر حاجز الدعم 5000 نقطة، إضافة إلى تماسك المؤشر فوق هذا الرقم. وذكر العمران أنه لا يعتقد على الإطلاق أن لقيمة الريال السعودي أمام العملات الأجنبية العالمية أي دور في هذا الهبوط الحاد, مضيفا أن الهبوط له دوافع نفسية أكثر من أي شيء آخر.
من جهته قال ل ''الاقتصادية'' الدكتور جون سفكياناكيس مدير عام وكبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن تراجع السوق هو انعكاس لحالة من الذعر وفقدان الثقة، مشيراً إلى أن كبار المستثمرين يبيعون ويفضلون الاحتفاظ بالسيولة في أوقات عدم اليقين.
وأكد الدكتور جون أنه ما لم تكن السوق على ثقة سيكون من الصعب أن نراها تتعافى. وأضاف ''الاقتصاد قوي لكن المستثمرين غير مقتنعين، الأمر يحتاج فقط للوقت والثقة للعودة إلى المنطقة الإيجابية، لكن ذلك يمكن أن يحدث في منتصف آذار (مارس) الحالي''.
من جانبه، قال الدكتور علي الدقاق المحلل المالي ''من الواضح جداً أن الهبوط الحاصل في السوق ليس له أسباب اقتصادية وإنما لأسباب سياسية في المنطقة''.
ويضيف ''ما يجعلنا نقول هذا الكلام أن الخروج الحاصل هو خروج استثماري وليس خروجا فنيا للربح، وهذا دليل على أننا في مأزق لا نعرفه، فمن غير المعقول وصول بعض الأسعار إلى منطقة آذار (مارس) 2009م، وهذا يجعلنا نقلق، بمعنى أن السوق كانت عند منطقة 5400 منطقة قوية وتاريخية والآن كسرتها إلى حاجز 5200 نقطة، وهذا دليل على أن الخروج استثماري وليس فنيا''.
ولفت الدقاق إلى أن أي بيع بطبيعة الحال يقابله شراء، لكن هناك فرقا كبيرا عندما نقول نسبة البيع أكبر من الشراء، متابعاً ''ما يحدث الآن في البيع أن العروض تأتي على الطلب الذي هو ضعيف في الأصل، فتضطر لأخذ السعر الأول ثم السعر الثاني الأقل وهكذا، طبعاً المستثمرون الذي يفهمون السوق يضعون أسعارا منخفضة جداً وهذا يزيد من مخاوف الناس، ويؤدي بالتالي إلى عملية تعجل مثل الحاصل في السوق، بالرغم من أن السوق اقتصادياً لم ترتفع لدرجة أنها تحتاج إلى هذا الهبوط، إنما كان هناك ارتفاع في السوق وربما تحتاج لفقد نقاط قليلة ثم تعاود الارتفاع. وعن توقعاته للفترة المقبلة، قال الدكتور علي الدقاق ''أعتقد أن السوق يمكن أن تذهب إلى منطقة 4067 نقطة وربما الأحداث عجلت من الوصول لهذه المنطقة، مع تأكيدي أن النقطة ليست قوية، ويمكننا أن نكمل الأزمة وبعدها نستبشر خيراً، لا يوجد خلل اقتصادي في السوق نهائياً وإنما هناك خوف من أوضاع سياسية.