«المضاربات» تدعم الأسعار... والركود «يُكبل» المصارف

أعادت «المضاربات» أسهم شركات عدة إلى الواجهة مجدداً، جاء ذلك في تعاملات أمس التي شهدت صعوداً شبه جماعي في أسعار الأسهم، في الجهة المقابلة «كبّل» الركود حركة أسهم المصارف، إذ يستحوذ القطاع على ربع القيمة السوقية لكل السوق، بينما تبلغ مساهمة قطاع «المصارف» في السيولة المتداولة ما نسبته 2 في المئة، وأرجع محللّون ذلك إلى تمسك المتعاملين بأسهم «المصارف»، وتدني المضاربات عليها لارتفاع رؤوس أموالها مقارنة بأسهم «المضاربات» التي تنتمي لشركات لا تتعدى رؤوس أموالها 400 مليون جنيه، وتبلغ مساهمة قطاع «التأمين» في القيمة السوقية 2 في المئة، بينما ترتفع نسبة السيولة المتداولة منه أمس إلى 19 في المئة.
وبتأثير تحسن أسعار معظم الأسهم المدرجة، حقق المؤشر العام نمواً إيجابياً بلغت نسبته 1.07 في المئة، تعادل 65 نقطة، ليرتفع المؤشر إلى مستوى 6169.61 نقطة، في مقابل 6104.56 نقطة ليوم الأربعاء الماضي، وبهذه الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع السنة إلى 6.81 في المئة، تعادل 451 نقطة.
وأضافت الأسهم السعودية عند الإغلاق 17 بليون ريال، نسبتها 1.42 في المئة، لترتفع القيمة السوقية إلى 1.223 تريليون ريال، جاء ذلك بعد ارتفاع أسهم 116 شركة، وهبوط أسهم 21 شركة، واستقرت أسهم 10 شركات عند أسعارها نهاية الجلسة السابقة، فيما ارتفعت السيولة المتداولة بنسبة 5 في المئة، إلى 5.6 بليون ريال، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 2.2 في المئة، إلى 213 مليون سهم.
أما أبرز الأسهم في تعاملات أمس، فكان سهم «الصادرات» المرتفع بالنسبة القصوى 10 في المئة، إلى 34.5 ريال، من تداول 3.4 مليون سهم، تلاه سهم «المصافي» الصاعد 9.78 في المئة، إلى 75.75 ريال، وحقق سهم «سابك» أكبر قيمة متداولة بلغت 440 مليون ريال، نسبتها 8 في المئة، صعدت بسعره 1.35 في المئة، إلى 93.75 ريال.
إلى ذلك، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 85.29 بليون ريال، بنسبة هبوط 28.2 في المئة، في مقابل 118.79 بليون ريال لشهر تشرين الأول (أكتوبر) السابق، نُفذت من خلال 2.12 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 95.2 في المئة من قيمة مبيعات الأسهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديين 78.87 بليون ريال، نسبتها 92.50 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 2.32 بليون ريال، نسبتها 2.70 في المئة، بينما بلغت مشتريات الأفراد 76.93 بليون ريال، بنسبة 90.20 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 4.46 بليون ريال، نسبتها 5.20 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 931 مليون ريال، نسبتها 1.1 في المئة، وبلغت مشترياتها 990.2 بليون ريال، نسبتها 1.20 في المئة، وأرجعت «تداول» انخفاض حجم التداولات نظراً إلى تعديل في تعريفات الحسابات. أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 592.8 مليون ريال، نسبتها 0.70 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 600 مليون ريال، نسبتها 0.70 في المئة.