«المؤشر» يعكس اتجاهه للصعود بعد جلستي «هبوط»

استهلت السوق المالية السعودية تعاملات أيار (مايو) على ارتفاع في مؤشرها العام، يأتي هذا بعد تراجع المؤشر جلستي (الثلثاء) و(الأربعاء) الماضيين، واتجهت أسعار الأسهم إلى الصعود مدعومة بزيادة الطلب على الأسهم القيادية في قطاعي «المصارف» و«البتروكيماويات» اللذين يشكلان 65 في المئة من القيمة السوقية، وأصبح المؤشر على بعد 84 نقطة من تخطي حاجز 7000 نقطة الذي ودعه منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2008.
وأنهى المؤشر العام للسوق التعاملات عند مستوى 6916.79 نقطة، في مقابل 6867.97 نقطة أول من أمس، فيما كان أعلى مستوى وصل اليه المؤشر أمس عند 69170.33 نقطة، لرتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 13 في المئة، تعادل 795 نقطة. وكان ذلك في مطلع الجلسة.
وشهدت جلسة التعاملات التداول بأسهم 138 شركة، ارتفعت أسهم 88 شركة، بينما هبطت أسهم 32 شركة، واستقرت أسهم 18 شركة، وهو ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.36 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 0.60 في المئة. بينما هبطت السيولة المتداولة أمس 7 في المئة، إلى 4.04 بليون ريال، وارتفعت الكمية المتداولة إلى 187 مليون سهم، نسبتها 4 في المئة.
وخالف مؤشر «الاتصالات» السوق، وهبط مؤشر «الاتصالات» بنسبة 0.78 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر «التأمين» 0.60 في المئة، بينما تصدر مؤشر «الاستثمار المتعدد» بقية القطاعات، بزيادة نسبتها 2.36 في المئة، وارتفع مؤشر «البتروكيماويات» 1.14 في المئة، وصعد مؤشر «المصارف» 0.84 في المئة.
وتصدر سهم «السعودي للاستثمار» الأسهم الرابحة، بتسجيله أكبر زيادة بين الأسهم بلغت 9.12 في المئة، إلى 19.75 ريال، وفي الجهة المقابلة سجل سهم «أليانز إس إف» أكبر خسارة نسبتها 9.90 في المئة، هبوطاً إلى 36.40 ريال، واستحوذ سهم «كيان السعودية» على 19 في المئة من السيولة، تعادل 766 مليون ريال، صعد سعره خلالها 1.79 في المئة، إلى 22.75 ريال، وارتفع سهم «سابك» 0.71 في المئة، إلى 105.75 ريال، من تداول أسهم قيمتها 226 مليون ريال.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في شهر نيسان (أبريل) الماضي إلى 87.48 بليون ريال، بزيادة نسبتها 24.3 في المئة، عن القيمة المتداولة في آذار (مارس) الماضي البالغة 70.74 بليون ريال، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 90 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في نيسان (أبريل) الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديون 74.48 بليون ريال، نسبتها 89.7 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 2.80 بليون ريال، نسبتها 3.2 في المئة، فيما بلغت مشتريات الأفراد 75.27 بليون ريال ، بنسبة 86 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 5.39 بليون ريال، نسبتها 6.2 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 2.31 بليون ريال، نسبتها 2.6 في المئة، وبلغت مشترياتهم 2.65 في المئة، نسبتها 3 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 1.39 بليون ريال، نسبتها 1.4 في المئة، أما قيمة مشترياتهم فبلغت 1.25 بليون ريال، نسبتها 1.4 في المئة.