«السوق» تمتص صدمة «أزمة دبي» المالية بخسائر 1 في المئة

تجاوزت السوق المالية السعودية في أولى تعاملاتها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك صدمة أزمة «دبي العالمية»، واستطاع مؤشرها أن يُقلص خسارته مطلع الجلسة البالغة 2.3 في المئة، تعادل 148 نقطة، بعد أن هوى المؤشر إلى مستوى 6208 نقاط، وارتد المؤشر بعد دقائق من بدء الجلسة وسلك اتجاهاً أفقياً مع بعد الارتداد الايجابي في نهايتها، ليستقر المؤشر عند مستوى 6288.27 نقطة، في مقابل 6355.82 نقطة لجلسة الأربعاء الأخير قبل العطلة، بخسارة قدرها 67.55 نقطة، نسبتها 1.06 في المئة، وبهذه الخسارة الأخير تقلصت مكاسب المؤشر منذ مطلع السنة إلى 31 في المئة، تعادل 1485 نقطة.
واتجه المتعاملون إلى التمسك بأسهمهم والاحتفاظ بها وعدم الاندفاع إلى البيع، وهو ما أفسد خطط المضاربين بدفع أسعار الأسهم إلى مزيد من التراجع، وإعادة شرائها مجدداً بأسعار متدنية.
فيما أسهمت عمليات الشراء لأسهم قيادية في قطاعات «البتروكيماويات» و«الاتصالات» و«الأسمنت» إلى تخفيف الضغط على مؤشر السوق من قطاعات عدة أبزرها "المصارف" الذي يشكل 29 في المئة من قيمة السوق، وقطاع «التأمين» الذي يُعد من أكبر القطاعات استحواذاً على السيولة المتداولة لزيادة المضاربات على أسهم شركاته.
والمتابع لتعاملات السوق السعودية في الفترة الأخيرة يلحظ تقلص تذبذب المؤشر خلال ال 13 جلسة السابقة بين 1 في المئة للصعود، و-1 في المئة للهبوط، بتأثير من تراجع معدلات السيولة التي هبطت إلى دون 3 بلايين ريال في آخر 4 جلسات، فيما ارتفعت السيولة إلى 3.9 بليون ريال في جلسة الأربعاء الماضي (قبل العطلة)، ومنذ إعلان نتائج الربع الثالث من السنة المالية التي ارتفعت خسائر المؤشر بعدها إلى 228 نقطة، وكانت أكبر المتأثرين بتلك النتائج أسهم شركات التأمين التي سجل معظمها خسائر، ونتيجة لذلك تراجعت المضاربات عليها وفقد مؤشر "التأمين" 14 في المئة من قيمته حتى الآن، بعد أن تخطت مكاسبه منذ مطلع السنة 105 في المئة.
وتأثرت حركة التعاملات بتراجع الأسعار، إذ هبطت كمية الأسهم المتداولة أمس إلى 98 مليون سهم، بنسبة هبوط 48 في المئة، فيما تراجعت السيولة المتداولة بنسبة 37 في المئة، إلى 2.47 بليون ريال، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 68.8 ألف صفقة، بنسبة ارتفاع 1.31 في المئة، وفقد الأسهم المدرجة 15 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 1.2 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.22 تريليون ريال.
وتصدر قطاع «المصارف» القطاعات الخاسرة بعد تراجع مؤشره 2.35 في المئة، تلاه مؤشر «التأمين» بخسارة 2.2 في المئة، بينما حول قطاع البتروكيماويات خسارته مطلع الجلسة البالغة 2.4 في المئة، إلى مكسب طفيف نسبته 0.01 في المئة، ذلك بعد ارتفاع سهم «سابك» من 80 ريالاً إلى 81 ريالاً نهاية الجلسة، مقلصاً خسارته إلى 0.92 في المئة، فيما ارتفعت خسارة سهم «ساب» إلى 4.47 في المئة إلى 49.20 ريال.
في المقابل، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 94 في المئة من قيمة الأسهم المباعة الشهر الماضي البالغة 77.16 بليون ريال، (أي ما يعادل 68.57 بليون ريال للأفراد بنسبة 88.9 في المئة)، بحسب تقرير التداول لشهر تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي، فيما بلغت مبيعات الشركات السعودية 3.73 بليون ريال، نسبتها 5 في المئة، بينما بلغت عمليات الشراء للأفراد 67.51 بليون ريال، بنسبة 87.5 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 5.13 بليون ريال، ما نسبته 7 في المئة، فيما بلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.16 بليون ريال، نسبتها 1.5 في المئة، وبلغت مشترياتها 1.12 في المئة، نسبتها 1.5 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 916 مليون ريال، نسبتها 1.2 في المئة، أما قيمة مشترياتهم فبلغت بليون ريال، نسبتها 1.3 في المئة.