55 بليون ريال خسرتها الأسهم السعودية بسبب ضغوط البيع

تعرضت أسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية خلال تعاملات أمس لموجة هبوط حادة، كبدت مؤشر السوق أكبر خسارة آخر 10 أشهر، وأرجع محللون تلك الخسائر الحادة إلى ضغوط داخلية وخارجية، أما الضغوط الداخلية فتتمثل في غياب المحفزات، وارتداد الأسعار بعد المكاسب التي حققها المؤشر البالغة 30 في المئة منذ مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حتى الأسبوع الاول من نيسان (أبريل) الماضي، دعمها في ذلك ارتفاع مستويات السيولة المتاحة للتداول حتى تخطت 21 بليون ريال، فيما تمثلت الضغوط الخارجية في هبوط مؤشرات البورصات العالمية، بتأثير أزمة الديون الأوروبية والتي امتدت إلى مناطق أخرى في العالم، يضاف إلى ذلك تراجع أسعار النفط في الفترة الأخيرة إلى مستويات متدنية، وبتأثير تلك الضغوط تدافع المتعاملون إلى البيع، لوقف الخسائر والحد منها.
للمرة الأولى منذ مطلع شباط (فبراير) الماضي يهوي المؤشر دون 6700 نقطة، ويستقر عند 6681.18 نقطة، في مقابل 6975.27 نقطة، بخسارة قدرها 294.09 نقطة، نسبتها 4.22 في المئة، لتتقلص مكاسب المؤشر في 2012 إلى 263 نقطة، نسبتها 4.11 في المئة.
وطاول الهبوط كل أسهم الشركات المدرجة عدا سهم «اليانز إس إف» المرتفع 0.26 في المئة، وفي الجهة المقابلة فقدت أسهم 27 شركة 10 في المئة من قيمتها، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الإغلاق إلى 1.316 تريليون ريال، بخسارة قدرها 55 بليون ريال، نسبتها 4 في المئة، جاء ذلك بعد تداول أسهم قيمتها 6.85 بليون ريال، في مقابل 6.48 بليون ريال ليوم الأربعاء الماضي، بزيادة نسبتها 6 في المئة، من تداول 401 مليون سهم، نُفذت من خلال 156.6 ألف صفقة، وحقق سهم «زين السعودية» أكبر قيمة متداولة بلغت 835 مليون ريال، نسبتها 12 في المئة، من تداول 92 مليون سهم، نسبتها 23 في المئة، هبط سعره خلالها 5.79 في المئة، إلى 8.95 ريال.
السعوديون يستحوذون على 96 في المئة
من الأسهم المشتراة في (مايو)
سجلت الأسهم السعودية تراجعاً في معدلات الأداء لشهر أيار (مايو) الماضي، إذ هبطت القيمة المتداولة إلى 162.8 بليون ريال، بنسبة هبوط 39.7 في المئة، في مقابل 270.09 بليون ريال لشهر نيسان (أبريل) السابق، نُفذت من خلال 5.15 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 95.8 في المئة من قيمة مشتريات الأسهم في مايو الماضي، إذ بلغت مشتريات الأفراد السعوديون 148.86 بليون ريال، نسبتها 91.5 في المئة، وبلغت مشتريات الشركات السعودية 6.93 بليون ريال، نسبتها 4.3 في المئة، بينما بلغت مبيعات الأفراد 153.08 بليون ريال، بنسبة 94 في المئة، فيما بلغت مبيعات الشركات السعودية 2.77 بليون ريال، نسبتها 1.7 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 2.34 بليون ريال، نسبتها 1.4 في المئة، وبلغت مشترياتها 2.88 بليون ريال، نسبتها 1.8 في المئة، في حين بلغت مبيعات المستثمرين الخليجيين 1.24 بليون ريال، بنسبة 0.8 في المئة، أما المشتريات فقد بلغت 1.10 بليون ريال، نسبتها 0.7 في المئة.