الأسهم «الكبيرة» تعيد التوازن للمؤشر وتمحو ضغوط «البيع»

أسهم ارتفاع الطلب على أسهم الشركات الكبيرة المدرجة في السوق المالية السعودية أمس في تحسن أسعارها، وتوازن مؤشر «السوق» ومحو تأثير ضغوط البيع لجني الأرباح خصوصاً بعد ارتفاع المؤشر في ال 3 جلسات السابقة، وكان مؤشر السوق اتجه إلى الصعود في النصف الأول من الجلسة، الا أنه شهد بعض التراجع في النصف الأخير من الجلسة.
واستفاد المؤشر من صعود سهم «سابك» الذي يمثل 23.71 في المئة من القيمة السوقية، وبعض أسهم المصارف، لينهي المؤشر تعاملات أمس عند مستوى 6656.35 نقطة، في مقابل 6654.40 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 1.95 نقطة، نسبتها 0.03 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر في أول جلستين من السنة الجديدة إلى 35.60 نقطة، نسبتها 0.54 في المئة.
وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة عند الاغلاق إلى 1.334 تريليون ريال، بزيادة قدرها 3.4 بليون ريال، نسبتها 0.26 في المئة، جاء ذلك بعد ارتفاع أسهم 53 شركة من أصل 145 شركة، بينما هبطت أسهم 60 شركة، واستقرت 32 شركة عند أسعارها في الجلسة السابقة، وهبطت السيولة المتداولة بنسبة 3.46 في المئة، إلى 2.699 بليون ريال، وتراجعت الكمية المتداولة 12 في المئة، إلى 120.2 مليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة 1.2 في المئة، إلى 65.39 ألف صفقة.
وطاول الهبوط مؤشرات 8 قطاعات من السوق، كان أكبرها مؤشر «الاعلام والنشر» الهابط 1.15 في المئة، في المقابل ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، كان اكبرها صعود مؤشر «الاستثمار المتعدد» المرتفع 1.50 ريال. وحقق سهم «سابك» أكبر قيمة متداولة أمس بلغت 399 مليون ريال، نسبتها 15 في المئة، ارتفع سعره خلالها 0.72 في المئة، إلى 0.72 في المئة، إلى 105.50 ريال، وحقق سهم «نماء للكيماويات» أكبر زيادة بين الأسهم بلغت 5.31 في المئة، إلى 11.90 ريال.
إلى ذلك، سجلت السوق المالية ارتفاعاً في معدلات الأداء لشهر كانون أول (ديسمبر) الماضي، إذ ارتفعت القيمة المتداولة إلى 65.39 بليون ريال، بنسبة ارتفاع 38 في المئة، في مقابل 47.24 بليون ريال للشهر السابق، نُفذت من خلال 1.47 مليون صفقة، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 89.98 في المئة من قيمة الأسهم المشتراة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ بلغت مشتريات الأفراد السعوديين 54.41 بليون ريال، نسبتها 83.21 في المئة، وبلغت مشتريات الشركات السعودية 4.43 بليون ريال، نسبتها 6.77 في المئة، بينما بلغت مبيعات الأفراد 57.96 بليون ريال، بنسبة 88.64 في المئة، فيما بلغت مبيعات الشركات السعودية 1.68 بليون ريال، نسبتها 2.58 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 1.74 بليون ريال، نسبتها 2.66 في المئة، وبلغت مشترياتها 2.03 في المئة، نسبتها 3.10 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 1.72 بليون ريال، نسبتها 2.63 في المئة، أما قيمة مشترياتهم من الأسهم فبلغت 2.09 بليون ريال، نسبتها 3.2 في المئة.