المؤشر دون 6000 نقطة... و «السيولة» الأقل في شهرين

تأثرت أسعار الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بضغوط عمليات «البيع» التي كانت وجهة المتعاملين بعد تذبذب مؤشرات الأسواق العربية، والعالمية، وتراجع أسعار النفط، فيما يتخوف متعاملون من زيادة حدة الهبوط الذي يدعمه غياب المحفزات الداخلية، وأزمة مديونية اليونان خارجياً، ليهبط مؤشر السوق دون 6 آلاف نقطة مجدداً إلى 5966 نقطة، في مقابل 6120.52 نقطة أول من أمس، بخسارة قدرها 154.5 نقطة، نسبتها 2.52 في المئة، وبإضافة الخسارة الأخيرة، ترتفع خسائر المؤشر في 2010 إلى 2.54 في المئة، تعادل 155.74 نقطة.
وتأثرت حركة التعاملات بتذبذب الأسعار الذي تحول إلى هبوط لتستقر أسهم 127 شركة في المنطقة السالبة، من أصل 139 شركة جرى تداول أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 7 شركات، لتفقد الأسهم السعودية 30.2 بليون ريال من قيمتها، نسبتها 2.53 في المئة، بعد تراجع القيمة السوقية إلى 1.167 تريليون ريال، فيما أدى تمسك بعض المتعاملين بأسهمهم والامتناع عن البيع إلى تراجع السيولة دون 3 بلايين ريال للمرة الأولى من 29 آذار (مارس) الماضي عندما بلغت السيولة 2.9 بليون ريال، فيما بلغت السيولة أمس 2.89 بليون ريال، بتراجع نسبته 13 في المئة، بينما ارتفع عدد الصفقات 4 في المئة، إلى 81.5 ألف صفقة.
واستقرت مؤشرات كل القطاعات في المنطقة الحمراء متأثرة بهبوط 91 في المئة من الأسهم المدرجة، وسجل مؤشر «البتروكيماويات» أكبر خسارة بلغت 3.3 في المئة، فيما بلغت خسارة سهم «سابك» 3.09 في المئة، إلى 86.25 ريال، وفقد مؤشر «المصارف» 3.21 في المئة من قيمته، وخسر سهم «سامبا» 5.88 في المئة، إلى 52 ريالاً.
إلى ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في شهر أيار (مايو) الماضي إلى 100.5 بليون ريال، بزيادة نسبتها 15 في المئة، عن القيمة المتداولة في نيسان (ابريل) الماضي البالغة 87.48 بليون ريال، استحوذ السعوديون (الأفراد + الشركات) على 93 في المئة من قيمة الأسهم المباعة في أيار (مايو) الماضي، إذ بلغت مبيعات الأفراد السعوديون 91.06 بليون ريال، نسبتها 90.6 في المئة، وبلغت مبيعات الشركات السعودية 2.27 بليون ريال، نسبتها 2.33.7 في المئة، فيما بلغت مشتريات الأفراد 87.34 بليون ريال ، بنسبة 86.9 في المئة، فيما بلغت مشتريات الشركات السعودية 6.24 بليون ريال، نسبتها 6.2 في المئة، وبلغت مبيعات الصناديق الاستثمارية 2.53 بليون ريال، نسبتها 2.5 في المئة، وبلغت مشترياتهم 2.04 في المئة، نسبتها 2 في المئة، أما مبيعات المستثمرين الخليجيين فبلغت 1.56 بليون ريال، نسبتها 1.6 في المئة، أما قيمة مشترياتهم فبلغت 1.62 بليون ريال، نسبتها 1.6 في المئة.