معرض يبحث إيجابيات وسلبيات فتح سوق الأسهم السعودي للأجانب

يقام مساء غد الاحد معرض الاسهم والاستثمار المالي، برعاية صاحب السمو الملكي الامير فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، على مدى 3 ايام في فندق هيلتون جدة، وذلك لدراسة ايجابيات وسلبيات فتح السوق للأجانب في منتصف 2015، والاداء المالي للشركات والقطاعات المتوقع أن تستقطب المزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، وازالة المعوقات التي تعترض اصدار الأوراق المالية.
وأوضح مدير عام المعرض، ضياء الحريري، ان المعرض يهدف الى انشاء أول وأكبر منصة متخصصة في سوق الاوراق المالية، واستقطاب ممولين ومستثمرين للاستثمار في القطاع، وتسليط الضوء على القرارات التي اتخذتها هيئة سوق المال، من أجل السماح للشركات الاجنبية بدخول السوق وايجاد بيئة آمنة وجاذبة، كما يهدف الى تعزيز سبل تطبيق أحدث المعايير المالية العالمية في الرقابة والتفتيش والتداول، وحل الصعوبات التشريعية والقانونية التي يتعرض لها سوق السندات والصكوك، والتي تعترض اصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة.
وأشار الى ان المعرض يهدف الى البحث في آخر تطورات ومستجدات سوق الاوراق المالية، وعوامل الاستقرار وآلية دخول الشركات والبنوك الاجنبية للاستثمار. كما يتطرق الى توعية المستثمرين بسبل الحفاظ على اموالهم وتنميتها من خلال التركيز على الشفافية والثقة ودعم حوكمة الشركات وتوسيع قاعدة المستثمرين. ويبحث ايضا في أوضاع الشركات العائلية ذات القيمة الاقتصادية وضرورة وضع آلية وجدول لإدراجها لتعزيز اوضاع السوق، خاصة وانها تمثل نسبة كبيرة في السوق السعودي، كما يتطرق الى حجم السيولة المتوقعة في الربع الرابع من العام الجاري مع السماح بدخول الشركات الاجنبية.
وأشار الى ان الاستثمار في سوق الاسهم والاوراق المالية له قواعد قانونية وفنية، محذرا من الاستناد الى معلومات خاطئة في البيع والشراء؛ لأن ذلك قد يؤدى الى خسائر للمستثمر، وحذر في السياق ذاته من المضاربات العنيفة مثلما حدث في الاثنين الاسود في بورصة نيويورك، أو سوق الاسهم السعودي في فبراير من عام 2006، أو سوق المناخ للأوراق المالية في الكويت في عام 1983. ولفت الى ان التحليل الاساسي يساعد في التعرف على الاسهم ذات الخلل السعري، أي المسعرة بأقل او بأعلى من قيمتها السعرية، مشيرا الى الحاجة إليه في اختيار الاوراق المالية الجيدة، كما يتم الاحتياج الى التحليل الفني للمساعدة في تحديد وقت الشراء. ويتغير سوق السهم كنتيجة مباشرة لتغير نسبة العرض والطلب. ووفقا للائحة التي اعلنتها هيئة السوق المالية لتنظيم استثمار الاجانب في السوق السعودي، اعتبارا من منتصف العام الجاري، يشترط الا تقل قيمة الاصول التي تديرها المؤسسات الاجنبية الراغبة في الاستثمار بالسوق السعودي عن 18 مليار ريال، ويجوز تخفيضها الى 11 مليار ريال، ولن يسمح لأي مستثمر اجنبي بشكل مباشر في السوق تملك اكثر من 5% من أي شركة مدرجة، على ألا تتجاوز الملكيات المباشرة للأجانب 20% من أي شركة مجتمعة. ولن يسمح للأجانب بمختلف وسائل الاستثمار المتاحة لديهم بتملك اكثر من 10% من القيمة السوقية لسوق الاسهم.