تخفيف القيود على دخول الأجانب لسوق الأسهم

بعد التداول

تصريحات هيئة السوق المالية خلال الأيام الماضية، حول خطة الهيئة لفتح السوق المالي بشكل تدريجي للأجانب، أحدثت ردة فعل إيجابية وارتياحاً بين الكثير من المتابعين، لكونها خطوة هامة لتحرير السوق، وتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي عنها، فضلا عن مساهمتها في رفع مستوى السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
ومع تقدير الجميع لحرص الهيئة على حماية السوق من الأموال الساخنة، وهي الأموال الأجنبية التي تدخل أسواق المال بهدف جني الأرباح السريعة، معتمدة على دفع الأسهم نحو الارتفاع المفاجئ، والتي اعتاد المتعاملون في السوق المحلية على رؤية ما هو اسخن منها عندما تهبط السوق بسرعة بسبب الأخبار السلبية في الأسواق العالمية الأخرى ، وتتفوق عليها في نسبة الهبوط ، فإن الخوف من تشدد الهيئة في وضع الشروط والمعايير لدخول الأجانب المباشر للسوق قد يفقد هذه الخطوة أهميتها وتأثيرها، كما حدث ذلك مع خطوات سابقة مثل اتفاقيات المبادلة (swap) التي لا تمنح للأجانب حقوق الملكية ، وصناديق المؤشرات التي لا يزال تأثيرها في الحركة اليومية للسوق ضعيفاً وفاتراً.
دخول الاستثمار الأجنبي إلى سوق المال من أهم المطالب لتنشيطها وزيادة سيولتها وحركتها ، وهدف تعميق السوق لا يتم فقط عبر طرح شركات جديدة بعلاوات إصدار عالية من نتائجها التداول دون سعر الاكتتاب، وتعميق خسائر المتعاملين، مقابل تعاظم ثروة الملاك وزيادة أرباح الصناديق والمؤسسات الاستثمارية ، بل إن التعميق يتحقق أيضا بالعمل على فتح السوق بصورة مباشرة أمام المستثمرين الأجانب خاصة المؤسسات الأجنبية وصناديق المعاشات والصناديق المشتركة ، التي تساهم في الحد من التقلبات الكبيرة للأسعار، وتنسحب عندما تتجه الأسهم نحو مستويات سعرية مبالغة، وتدخل للشراء والتجميع عندما تهبط الأسهم الى مستويات غير مبررة، فضلا عن مساهمتها في تحسين مستوى الاستثمار واتخاذ القرارات الاستثمارية وتحسين الشفافية وإصدار البحوث عن الشركات وتطوير الأسواق عبر تنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة.