مختص: التأخر في فتح سوق الأسهم للأجانب يحرمها من العمق المالي والسيولة.. وفرصة دخولهم لا تزال متاحة

قال أستاذ الاقتصاد ومستشار التطوير والجودة بجامعة الطائف د. خليل عليان إن عدم السماح للأجانب خارج المملكة بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم السعودي والسماح لهم فقط بالاستثمار غير المباشر عن طريق الصناديق الاستثمارية التابعة للبنوك والمؤسسات المالية السعودية يحرم السوق المالي السعودي من العمق المالي ومن السيولة.
وتوقع أن سبب تحفظ هيئة السوق المالي السعودي في السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في الأوراق المالية في المملكة تخوفها من استخدام الأموال الساخنة (Hot Money) في المضاربات وانسحابهم السريع من السوق المالي بتصفية استثماراتهم كما حصل أثناء ازمة الأسواق المالية في جنوب شرق آسيا وخاصة في تايلند في عام 1997 مما عرضها لخسائر كبيرة وامتداد مضاعفات الأزمة الى الدول المجاورة كماليزيا واندونيسيا وبلدان اخرى، ولكن هذه المخاوف يمكن التغلب عليها والتحوط منها عن طريق فرض قيود على المضاربات والتدرج في الانسحاب من السوق المالي، ووضع سقوف للتذبذبات اليومية لأسعار الأسهم في حدود 5% صعودا وهبوطا.
واشار د. خليل ان معظم الأسواق المالية في العالم بما فيها عدد من الأسواق المالية العربية وخاصة الخليجية منها تسمح للأجانب بالاستثمار المباشر في الأوراق المالية والمكونة بشكل رئيسي من الأسهم والسندات والصكوك وعلى سبيل المثال في سوق عمان المالي يمتلك الأجانب حوالي 44% من الأوراق المالية في الأردن وكذلك الأمر في كثير من الأسواق المالية العربية.
واوضح ان من ضمن الفوائد التي يمكن أن تعود على سوق الأوراق المالية السعودية زيادة السيولة في سوق الأسهم وازدياد حركة التبادل وارتفاع اسعار الأسهم وازدياد قدرة السوق الأولي في اصدار اوراق مالية جديدة من اسهم وسندات وصكوك وغيرها من الأوراق المالية مما يزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية الى المملكة ويقلل من تحويلات الوافدين الى بلدانهم والتي بلغت ما يزيد على 48 مليار دولار من خلال تشجيعهم على ابقاء مدخراتهم مستثمرة في الأسهم السعودية وهذا بدوره سيزيد من عمق السوق المالي السعودي ويزيد من حجم الطلب ورفع مؤشر أسعار الأسهم السعودية، مما يشجع المواطن السعودي على الاستثمار في السوق المالي السعودي والذي يعتبر ممول لا يستهان به للقطاعات الاقتصادية في المملكة وينعش قطاع الأعمال في المملكة
وفي الدول المتقدمة يعتبر السوق المالي جاذب للمدخرات الوطنية والأجنبية وتحويلها الى استثمارات تمول القطاعات الإنتاجية وفي الكثير من الدول تزيد رسملة السوق المالي على حجم الناتج المحلي الإجمالي.
وقال دخليل إنه بالرغم من تأخر هيئة السوق المالية في السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في سوق الأسهم في المملكة إلا أن الفرصة ما زالت متاحة وواعدة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الى السوق المالي السعودي، وأن بإمكان الهيئة التحوط والتقليل من أية مضاربات أو انسحاب سريع متوقع من السوق المالي السعودي كما يمكن استثناء الاستثمارات الأجنبية في الشركات العاملة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة.