تدخل سوق الأوراق المالية السعودية بعد غد، منعطفاً جديداً في مسيرة تطويرها بإطلاق التداول الإلكتروني المباشر للسندات والصكوك الإسلامية، أمام الراغبين من مواطنين سعوديين وخليجيين ومقيمين. وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية عبدالرحمن التويجري في حديث الى «الحياة» أن إطلاق سوق السندات في المملكة «سيوفر مصادر تمويل جديدة للشركات والمؤسسات السعودية المعتمدة في تمويلها حالياً على مصدر واحد هو الاقتراض». واعتبر أن هذه السندات او الصكوك «ستمكن الراغبين من المواطنين من استثمار مدخراتهم فيها، وهي استثمارات قليلة الأخطار مقارنة باستثمارات أخرى». ولفت الى انها متواجدة في السوق السعودية منذ زمن، ويُتداول بها over counter في المصارف السعودية، لذا لن يؤثر طرحها للتداول الإلكتروني في السيولة المتداولة في سوق الأسهم. كما تجعل قلة هذه السندات وارتفاع سعرها، الطلب عليها مقتصراً تقريباً على مؤسسات ومصارف كبيرة بكميات ضخمة». وعن عدد السندات التي ستتُداول السبت المقبل، أوضح التويجري، أن «ما يتوافر الآن هو صكوك شركة «سابك» وشركة الكهرباء السعودية». وأكد أن الهيئة «مستمرة في طرح اسهم الشركات الجديدة للتداول في السوق»، مشدداً على «حاجة السوق السعودية الي مزيد من الشركات يجعل الاستثمار فيها اكثر استقراراً». وإذا كان إعلان الهيئة طرح ست شركات جديدة مؤثراً في السيولة المتداولة في السوق، نفى التويجري ذلك، لافتاً إلى أن الشركات التي أُعلن طرحها «صغيرة ولا يتطلب الاستثمار فيها سيولة كبيرة، كما يُعد الجدول الزمني لطرحها خلاله مناسباً جداً، إذ راعت الهيئة الفترة الزمنية بين طرح شركة وأخرى حتى يستطيع المستثمر الصغير او الفرد الاستثمار فيها». وكانت هيئة السوق المالية أعلنت السبت الماضي موافقة مجلس إدارتها على إنشاء سوق مالية لتداول الصكوك والسندات في المملكة، وأشارت إلى أن السوق الجديدة «ستوفر خدمات مختلفة مثل إدراج الصكوك والسندات، وإرسال الأوامر وتنفيذ الصفقات والمقاصة والتسوية ونشر بيانات الأسعار والحفظ والتسجيل. وتُقدم هذه الخدمات آلياً، ما يمكن المستثمرين من تداول الصكوك والسندات عبر شركات الوساطة المرخص لها». وحددت شركة «تداول» (المسؤولة عن تحديد ساعات التداول في سوق الصكوك والسندات)، بدء التداول يومياً من 11.30 صباحاً حتى الثالثة بعد الظهر، وتُقبل خلال هذه الفترة الأوامر على الصكوك والسندات المدرجة وتُنفذ، وتُسوّى العمليات بعد يومين من تاريخ تنفيذ العملية.
