وجهة نظر اقتصادية - الاستثمار الأجنبي يقود التداولات في أسهم الإمارات

ساهمت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المستمرة منذ بداية أيلول (سبتمبر) الماضي على سوقي الأسهم في الإمارات (سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالية) في خروج السوقين من النفق المظلم حيث تعرضتا إلى خسائر فادحة هذه السنة نتيجة لتراجع الثقة بنسبة كبيرة في صفوف المستثمرين المحليين بما لا يتوافق مع الأساسيات المالية والاستثمارية لاقتصاد الإمارات بمعظم قطاعاته، ومع جاذبية مؤشرات تقويم الأسعار الخاصة بأسهم عدد كبير من الشركات المدرجة.
ولعل سيطرة سيولة الاستثمارات الفردية وضعف الاستثمارات المؤسسية، إضافة إلى انخفاض مستوى الوعي الاستثماري، من الأمور التي ساهمت في خفض مستوى الثقة. لكن انضمام 21 شركة مدرجة في سوقي الإمارات إلى المؤشر العالمي «فاينانشيال تايمز» عزز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ما شجع المستثمرين المحليين من أفراد ومؤسسات ومحافظ على تحمل الأخطار والاستثمار في أسهم شركات مختارة وساهم في اتساع قاعدة المستثمرين والمضاربين وارتفاع المؤشرات، خصوصاً مؤشرات أحجام التداول، وساهم كذلك في ارتفاع الأسعار، فصعد مؤشر سوق دبي المالية بنسبة 18 في المئة خلال شهر ونصف شهر.
وهنا لا بد من الإشارة إلى الحقائق التالية حول إيجابيات الاستثمار الأجنبي في سوقي الإمارات وسلبياته:
1 - تأسست الشركة المساهمة العامة الأولى في الإمارات عام 1963 وهي «بنك دبي الوطني». ومنذ ذلك التاريخ وحتى عام 2005، تأسس نحو 120 شركة مساهمة عامة من مختلف القطاعات الاقتصادية أُدرجت في السوقين الماليتين في الإمارات. ولم تكن الأنظمة الأساسية لهذه الشركات تسمح بتملك أسهمها من قبل غير الإماراتيين بسبب الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه هذه الشركات من الحكومة وانعكاس هذا الدعم على ربحيتها واستفادة الإماراتيين المساهمين فيها من هذا الدعم في طريقة غير مباشرة، وذلك كجزء من سياسة الدولة في إعادة توزيع الثروة، وعلى رغم الانفتاح الكبير لاقتصاد الإمارات على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى الاستثمارات الضخمة ل «جهاز أبو ظبي للاستثمار»، وهو من أكبر الصناديق السيادية في العالم، في مختلف أسواق المال العالمية.
2 - تأسست السوقان الماليتان في الإمارات (سوق دبي المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية) عام 2000 أي قبل 10 سنين فقط من اليوم. وحتى نهاية عام 2004، لم تكن الشركات تسمح لغير مواطني الدولة بتملك أسهمها، ما أدى إلى انخفاض سيولة أسهم معظم الشركات المدرجة نتيجة لانخفاض حجم التداول على أسهمها ومحدودية قاعدة المساهمين. وفي المقابل، لم يكن تحرك مؤشرات هاتين السوقين يتأثر بما يجرى في الأسواق المالية العالمية كما هي الحال حالياً بعد دخول الأجانب إليهما.
3 - مع بداية عام 2005، بادر عدد كبير من الشركات المساهمة العامة إلى السماح لغير مواطني الدولة بتملك حصص من رؤوس أموال هذه الشركات، تتراوح نسبتها ما بين 15 و49 في المئة من إجمالي رؤوس الأموال. وانعكس ذلك في صورة ملفتة للأنظار على حجم التداول الذي قفز إلى 510 بلايين درهم عام 2005 (139 بليون دولار). وبعد ان بلغ حجم التداول 2.14 بليون درهم فقط عام 2001، ارتفع إلى 4.82 بليون درهم عام 2002 وإلى 7.92 بليون درهم عام 2003، بينما قفز حجم التداول إلى 418 بليون درهم عام 2006، و554.5 بليون درهم عام 2007.
وأسس الدخول الكثيف للأجانب في سوقي المال الإماراتيتين لشريحة مهمة من المضاربين المحليين، خصوصاً بعد دخول آلاف من الأجانب المقيمين في الدولة في السوقين لاستثمار جزء من مدخراتهم في الفرص الاستثمارية المتوافرة، بدلاً من تحويل مدخراتهم إلى الخارج، ما خلّف أثراً إيجابياً في أداء الاقتصاد الوطني وعززه. وقفز عدد المستثمرين في الأسواق المالية من 200 ألف مستثمر عام 2000 إلى ما يزيد عن مليون مستثمر عام 2005.
4- بدأت سلبيات السماح للأجانب بتملك أسهم الشركات المدرجة بالظهور خلال الربع الأخير من عام 2008 إذ شهدت سوقا المال الإماراتيتان، خصوصاً سوق دبي المالية الأكثر انفتاحاً على الاستثمارات الأجنبية، خروجاً مكثفاً وكبيراً لهذه الاستثمارات مع بدايات التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في المنطقة، ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة. وصاحبت ذلك عمليات بيع على المكشوف قامت بها بعض صناديق التحوط وبعض المحافظ الاستثمارية الأجنبية، على رغم عدم قانونية هذا البيع، ما أدى إلى تعميق خسائر السوق.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبوظبي الوطني»