قبل تملك الأجانب في شركات مخصصة نظاماً للسعوديين

المقال

في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون في سوق الأسهم صدور قرار هيئة السوق المالية بالسماح بتداول الأجانب مباشرة بالسوق، تجري الترتيبات الفنية في نظام التداول لوضع ذلك القرار موضع التنفيذ فور صدوره، وهو القرار الذي سبق أن نُشر بان ذلك سيكون بشكل متدرج لتلافي السلبيات التي وقعت فيها دول أخرى تضرر اقتصادها ومواطنيها من السيولة الساخنة للأجانب.
ومع أن هناك مطالبات بسرعة السماح للأجانب بالتداول بسوقنا اعتقاداً بان ذلك سوف يساهم في تحسن أسعار الأسهم ودخول قوة خارجية تنافس تكتلات داخلية أضرت بصغار المتداولين، فان ذلك الأمل قد لا يتحقق لان المتوقع هو عدم تأثر سوقنا بذلك نظرا لمحدودية السيولة الأجنبية الحالية وفق اتفاقيات المبادلة وعدم جاذبية سوقنا بسبب قوة تأثير السيطرة الفردية من عدد محدود من المحافظ الضخمة الشخصية، فقيام الدول الأخرى ومنها العربية بالسماح للأجانب بالتداول بأسواقها يمثل في حقيقته نهج استثماري مفتوح بأنظمتها لايرتبط فقط بأسواق الأسهم لان هدفها جذب السيولة الأجنبية ومنها الخليجية والتي تمثل السعودية النسبة الكبرى منها للاستثمار، بينما الوضع لدينا مختلف لكون معظم أنظمتنا مُصممه على حصر الاستثمار في بعض الأنشطة على رأس المال الوطني والخليجي عدا ما تسبب فيه تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي بفتح مجالات استثمار بسيطة للأجانب وعلى حساب الاستثمار الوطني! كما انه لايمكن التوقع بأن تدخل السوق السعودي سيولة أجنبية جديدة في ظل الأزمة العالمية واعتماد اقتصادنا على سلعه واحده! ولكن بسبب أن سوقنا سيتفاعل ولو مؤقتا مع تسرب مثل هذا القرار فانه يجب أن تكون هناك شفافية لطريقة التداول والشركات المتاحة لتملك الأجانب بشكل مباشر حتى لا ينخدع ممن لاتتوفر لدية المعلومة بالإشاعات لنكتشف لاحقا بحصر تداولهم في شركات تعمل بأنشطه معينه.
ولذلك من المهم قبل السماح للأجانب بتملك أسهم شركاتنا أن لانحصر تركيزنا على الجاهزية الفنية لنظام التداول وسجلات الشركات بل يجب أن يتم التأكد من أن ذلك لايتعارض مع أنظمة ولوائح صادرة بمراسيم ملكية او قرارات وزارية تنص على قصر ممارسة بعض الأنشطة التجارية على شركات مملوك رأس مالها لسعوديين بنسبة (100%) فهذا نص موجود فعلا في لوائح صادرة لتنظيم ممارسة الشركات لبعض الأنشطة، ولدينا بالسوق شركات تزاول تلك الأنشطة ورُخص لها بذلك لكون جميع الملاك ورأس المال سعودي، وإذا كان البعض يرى بان ملكية الأجانب أن حدثت في مثل تلك الشركات لن تكون مؤثره كنسبة تملك بالشركة أو الإدارة، فان المساءل القانونية تتطلب الدقة في التقيد بالنصوص الواردة بالأنظمة واللوائح والتي تعتمد عليها الجهات القضائية محليا ودوليا.
ومن هنا يجب أن يتم أثناء بحث هيئة السوق المالية لموضوع السماح لتداول الأجانب بالسوق والتملك المباشر لأسهم شركاته دراسة كافة الأنظمة واللوائح المنظمة لمزاولة شركاتنا لأنشطتها والصادرة من الوزارات والمؤسسات الحكومية وإشراك تلك الجهات لمعرفة مالديها من أنظمة ولوائح يمكن التقيد بها بمنع تملك الأجانب بالشركات العاملة بتلك الأنشطة او تكييفها بتعديل الأنظمة واللوائح بما يفتح المجال لتملك الأجانب بها وفق نسب محدده، وكذلك التعرف على عما إذا كان هناك لايوجد تعارض مع شروط الانضمام لاتفاقية التجارة العالمية واستثناءاتها حتى لاتعترض جهاتنا على ملكية الأجانب في بعض الشركات او مواجهة إشكالات قانونية كان يمكن تلافيها لو تم بحثها قبل إصدار أي قرار يتعلق بتملك الأجانب أسهماً في رأس مال شركاتنا.