لطالما دخل الأزهر في معارك مع مثقفين موصياً بمصادرة كتاب أو متصدياً لأفكار يراها مناقضة لأصول الدين، لكنها المرة الأولى التي يطلب فيها بمنع برنامج من الظهور على فضائية خاصة، ما أثار موجة من الجدل المتجدد الذي عادة ما ينتهي بشهرة وانتشار على نطاق واسع للأفكار التي تسعى المؤسسة الدينية إلى حصارها. ترسّخت «قاعدة المنع يجلب الشهرة» إثر الجدل الدائر في مصر حالياً بخصوص طلب الأزهر رسمياً من هيئة الاستثمار، باعتبارها المعنية بعمل الفضائيات الخاصة، وقف برنامج «مع إسلام» الذي يقدّمه الباحث في الشأن الإسلامي إسلام بحيري على فضائية «القاهرة والناس» الخاصة. واشتكى الأزهر بحيري في بلاغ إلى النائب العام، مطالباً بوقف برنامجه الذي اعتبره «يمس ثوابت الدين ويثير الفتن». وارتكن الأزهر في شكواه إلى نص المادة 7 من الدستور التي اعتبرته (أي الأزهر) المرجعية الدينية في البلاد، إذ نصت على أن «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على شؤونه كافة، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية». ودأب بحيري على مهاجمة أئمة كبار مثل ابن تيمية، معتبراً أن كتبهم تحضّ على العنف والإرهاب، ووصف كتباً في التراث الإسلامي بأنها «عفنة». وهو أيضاً دائم الانتقاد للأزهر ومشايخه، حتى أنه اعتبرهم في أكثر من مرة «عبدة لكتب التراث». وتحوّل الإعلامي الذي لم يكن قد نال قدراً من الشهرة قبل شكوى المرجعية الدينية ضده، تدريجاً من نقد كتب التراث إلى الهجوم الفج على الأزهر وشيوخه. ودفعت الهجمات المتتالية على الأزهر إلى تحديد مجموعة من الأساتذة في جامعته وإرسال أسمائهم إلى وسائل الإعلام والصحافة للتواصل معهم بهدف «الرد على المشككين». وكان الأزهر حقق نصراً معنوياً أخيراً بإقصاء وزير الثقافة جابر عصفور في التعديل الوزاري الأخير، بعدما وجّه انتقادات للمؤسسة الدينية الأكبر في مصر. وطالما طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب التصدي للفكر المتشدد، وعهد الطيب للجنة من كبار مشايخ الأزهر تنقية المناهج التي رأى كُتّاب ومثقفون أنها تحوي أفكاراً تحض على العنف. لكن قرار الأزهر طلب منع برنامج إسلام بحيري، قوبل بانتقادات خصوصاً من أوساط المثقفين الذين أعلن بعضهم التضامن مع الإعلامي حتى لو اختلفوا مع ما يطرحه من آراء، إعلاء لقيم حرية الرأي والتعبير والاجتهاد، لتثار من جديد مسألة رقابة المؤسسة الدينية على الأفكار. وفي المقابل، رحّبت قيادات سلفية بقرار الأزهر كونه المكلف دستورياً الشؤون الدينية. وعُلم أن قيادات سلفية لامت الأزهر لصمته على الهجوم الذي طاول كتب التراث والأئمة، ما دفعه إلى التدخل متأخراً. وقالت قيادة في مشيخة الأزهر ل «الحياة»: «وصلت الأمور حداً لم نكن لنصمت إزاءه. لم يعد الأمر فكراً يواجه بالفكر، بل سب للأئمة من دون حجة أو برهان». وأضافت: «الشباب في الأزهر قادرون ومستعدون لمناظرة أي باحث يُشكك في كتب التراث. هذه مهمة شباب الباحثين، لكن المؤسسة يجب أن تتصدى لدورها في الحفاظ على القيم الإسلامية. لماذا يغضب دعاة الحرية من الاحتكام إلى القضاء؟ هم يرون أنهم يؤدون مهمتهم ونحن نؤدي مهمتنا». لكن، يبدو أن الخلفية التاريخية غابت عن الأزهر في هذا القرار، إذ وجد إسلام بحيري بدلاً من منبر محطته الفضائية، عشرات المنابر الإعلامية الأخرى المستعدة لطرح أفكاره ونقل صراخه، وهو عرض مناظرة جميع علماء الأزهر بمن فيهم شيخه... دفعة واحدة!
