"حقوق الإنسان" يعتمد مشروع قرار قدمته مجموعة الدول العربية

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قراراً قدمته مجموعة الدول العربية يدين بأشد العبارات جميع الأعمال الإرهابية وآثارها السلبية على حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والأمن والحرية.
ودان القرار الهجمات الإرهابية ضد المؤسسات الحكومية والعامة والممتلكات الخاصة والمواقع التاريخية والثقافية والأثرية، كما دان القرار الأممي استهداف الجماعات الإرهابية لشرائح من السكان علي أساس عرقي أو ديني، مؤكدا حق الدول في حماية مواطنيها من الإرهاب.
وطالب القرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعدم تقديم أو تسهيل وصول الدعم للجماعات الإرهابية بما في ذلك الدعم المالي، وكذلك عدم منح الإرهابيين ملاذاً آمناً باللجوء على أراضيها، بما في ذلك كل من يحرض على الإرهاب ويخطط له ويموله أو يقوم بتنفيذ الهجمات.
وشدد القرار على ضرورة احترام الدول لالتزاماتها القانونية الدولية وعدم تمويل الإرهاب وسد جميع قنوات تمويله عبر مواطنيها أو المقيمين على أراضيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق في الأعمال الإرهابية وتوقيف ومحاكمة كل من شارك في تخطيط وإعداد وتمويل وتنفيذ الهجمات الإرهابية بموجب القوانين والإجراءات الجنائية الوطنية.
ودان قرار مجلس حقوق الإنسان الذي صدر في ختام دورته ال 28 التحريض على العنف والإرهاب تحت أي مسمي أو مبرر، خصوصاً عبر وسائل الإعلام.
وأشار إلى التحديات التي يمثلها التحريض على الإرهاب على وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية، مطالبا بالتعاون الدولي في هذا الصدد وتطبيق الحكومات والمنظمات الإقليمية لاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
كما طالب الدول والمنظمات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني بتبادل الخبرات في مجال مكافحة الإرهاب ونشر ثقافة التسامح ونبذ العنف والقيام بمبادرات لمكافحة تجنيد المزيد من الإرهابيين، وأعرب عن التضامن مع ضحايا الإرهاب وأسرهم.
ودعا القرار المجتمع الدولي والحكومات لنشر الوعي ضد الإرهاب عبر الأنشطة التعليمية وبرامج التدريب ووسائل الإعلام ونشر ثقافة حقوق الإنسان ومعالجة الجذور الأساسية التي أدت إلى ظهور الإرهاب، مع التركيز على الفئات الضعيفة التي يسهل للجماعات الإرهابية اجتذابها.
وأشار إلى أهمية خطة عمل الرباط كوسيلة لمكافحة العنف المتطرف، مطالباً الدول بوضعها محل التطبيق لقطع الطريق على الجماعات المتطرفة في إيجاد التبريرات لأعمالهم الإرهابية بدعوي تعرضهم للتمييز.
كما طالب القرار بعقد جلسة لمناقشة أثر الإرهاب على حقوق الإنسان خلال الدورة 29 لمجلس حقوق الإنسان.
وقال سفير المملكة في الأمم المتحدة فيصل طراد خلال تقديمه لمشروع القرار أمام المجلس للتصويت عليه: إن المملكة بصفتها حليفا أساسياً في الحرب على الإرهاب وانطلاقاً من قناعاتها الثابتة بان الإرهاب آفة عالميه لا دين ولا وطن ولا عرق أو مذهب له، ترى أنه يجب التصدي للإرهاب بكل قوة لاجتثاثه من جذوره، بكل أشكاله وصوره، إيمانا منها بان محاربة الإرهاب مسؤولية عالمية كونه ينتهك الحق في الحياة، مؤكدًا أن موقف المملكة هذا ينطلق أساساً من تمسكها الثابت بأحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تدين وتجرم هذه الأعمال كونها تتنافى مع مبادئ وقيم الدين الإسلامي الحنيف، ولكون المملكة سباقة إلى حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب ودعمت جهود جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره، وكانت هي الداعية لإنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة. وتبرعت بموازنته لمدة 10 سنوات بقيمة 100 مليون دولار.
وأضاف أن المملكة يسرها أن تقدم مع كل من مصر والمغرب والأردن والجزائر وفنزويلا القرار المطروح أمام المجلس الذي حرصنا على صياغته بشكل يغطي كل مشاغل الدول المحبة للسلام والحريصة على مكافحة الإرهاب، والتي في نفس الوقت تعمل على تعزيز وحماية الحقوق الأساسية لبني البشر والتي من ضمنها الحق في الحياة. وأكدت فقرات القرار على أن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه لا يمكن إلا من خلال التعاون الدولي وبرفض إيواء العناصر والجماعات الإرهابية والحيلولة دون تمكينها من استغلال أراضي الدول التي تعيش فيها لاستخدامها منطلقاً لأنشطتها التخريبية وتجفيف مصادره ووسائل تمويله، والتعاون في دراسة السبل المناسبة لذلك من خلال إقامة حلقة نقاش خاصة لهذا الغرض.