الإرهاب الإلكتروني.. تعارُض المصالح والأنظمة بين الدول يعطِّل إيجاد قانون موحَّد ل «التحريض»

جدة – رنا حكيم
منظمة التعاون الإسلامي: نسعى لاستكشاف سبل ووسائل مكافحة التحريض على الإرهاب من جذوره.
القليطي: العمليات التحريضية سبَّبت خسائر بمليارات الدولارات لعدد من الشركات.
بخيت: يصعب إيجاد صيغة قانونية موحَّدة لتجريم المتورطين في التحريض على الإرهاب.
سيف الدولة: الأمم المتحدة تعمل حالياً على إيجاد اتفاقية دولية للتعامل مع ظاهرة التحريض.
أجمع المشاركون في ورشة العمل المشتركة بين منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة، بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (1624) المتعلق بمكافحة التحريض على الإرهاب، التي تستمر لمدة ثلاثة أيام في جدة، على عدم وجود أمل لإقرار قانون موحد لتجريم الإرهاب الإلكتروني، وذلك بسبب تعارض المصالح والأنظمة والتعاريف للإرهاب بين الدول المختلفة.
صيغة قانونية
وبين المتحدث الرسمي لمنظمة التعاون الإسلامي السفير طارق بخيت، أنه يصعب في الوقت الحالي إيجاد صيغة قانونية موحدة لتجريم المتورطين في التحريض على الإرهاب لعدم وجود تعريف موحد تتفق عليه جميع الدول، مشدداً على أن الجهود الدولية مستمرة لتحقيق المصلحة المشتركة، موضحاً أن اختلاف القوانين بين الدول أثر في هذه الجهود، وأكد على أهمية القرار 1624 في مكافحة التحريض على الإرهاب، وقال «أوجد هذا القرار استراتيجية موحدة في هذا الشأن، وطرح العوامل المؤثرة في التحريض على الإرهاب، وقد أسهمت المنظمة الدولية في وضع تلك الاستراتيجيات».
إيجاد تعريف
واتفق ممثل المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب في منظمة الأمم المتحدة أحمد سيف الدولة، مع السفير بخيت على أن غياب التعريف الموحد للإرهاب أضاع تجريم التحريض على الإرهاب والتفريق بينه وبين حرية التعبير، موضحاً أن اهتمام المنظمة اليوم هو في الحوار مع الدول المختلفة لإيجاد ذلك التعريف، مبيناً أن هناك عدداً من الصكوك الدولية التي أقرّها عدد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب تجرم تلك الأفعال، كاشفاً أن الأمم المتحدة تعمل الآن على إيجاد اتفاقية دولية للتعامل مع ظاهرة التحريض، مشيراً إلى عدم وجود أرقام تبين خسائر الدول والشركات من الإرهاب والتحريض عليه.
شراكة وتعاون
وقال سيف الدولة، إن منظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة تربطهما شراكة وتعاون، مؤكداً تقدير المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة لجميع الجهود التي تقوم بها منظمة التعاون الإسلامي في إطار الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على استعداد المديرية الدائم لدعم هذه الجهود.
عمليات تحريضية
وبين مدير إدارة تقنية المعلومات وجدي القليطي، من خلال ورقة قدمها خلال الورشة، أن خطر المحرضين يكمن في أنهم أفراد غير معروفين ولا يُعلم إن كانوا ضمن منظمات، وأن عدداً من الشركات الإلكترونية الكبرى التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي مثل (تويتر ويوتيوب والفيسبوك) لا توقفهم أو تغلق حساباتهم، إذ أنها تعتبر ذلك ضمن حرية التعبير، ولا يتم تنفيذ خطوات استباقية لحماية المجتمعات من أخطار الإرهاب، مؤكداً خسارة عدد كبير من الشركات مليارات الدولارات بسبب العمليات التحريضية.
أخطر الجرائم
وألقى الأمين العام المساعد للشؤون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير عبدالله عالم، كلمة إنابة عن الأمين العام للمنظمة إحسان أوغلى، أكد فيها على موقف المنظمة المبدئي الذي ينبثق من تعاليم الإسلام، دين السلام والتسامح، الذي يعتبر الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته من أخطر الجرائم.
سبل ووسائل
وجاء في كلمة الأمين العام للمنظمة كذلك أن (التعاون الإسلامي) تسعى في الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، لاستكشاف سبل ووسائل مكافحة التحريض على الإرهاب من جذوره، أياً كانت أبعاده، وحذرت المنظمة من ضرورة عدم البقاء رهينة لأهواء المتطرفين من الجانبين، الذين يرتكبون أعمال الإرهاب ويهدّدون السلم والأمن والاستقرار في العالم.
موقف موحَّد
وكرَّر إحسان أوغلى دعوته جميع الأطراف المعنية بمكافحة التحريض على الأعمال الإرهابية، بمن فيهم الزعماء السياسيون، إلى اتخاذ موقف قوي وموحد إزاء المشاعر المعادية للإسلام، بل وجميع أشكال التعصب الديني حتى لا يكون لمروِّجي الإرهاب والكراهية اليد العليا.
إجماع واسع
وأوردت الكلمة النقاط الثماني التي عرضها الأمين العام للمنظمة في سبتمبر 2010 في جنيف، من أجل إيجاد إجماع واسع النطاق بغية مكافحة القوالب النمطية والتمييز والتعصب على أساس الدين. ونجح مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بناء على هذه النقاط، في تبني قرار 16/18 التوافقي بشأن مكافحة التعصب، والقولبة السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف، والعنف ضد الأشخاص على أساس الدين أو المعتقد.
نيكول: المجتمع الدولي يثمِّن دور المملكة في مكافحة الإرهاب وما حققته في تحجيمه ومحاصرته
جدة - عامر الجفالي
أكدت خبيرة مكافحة الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة في فيينا الدكتورة نيكول الخوري، على أهمية مركز الحوار بين الأديان الذي أنشأته المملكة، ومركز نايف للمناصحة والمركز الذي أنشأته في نيويورك، مشيرة إلى الدور الكبير للسعودية في نقل خبراتها للدول الأخرى في مجال مكافحة الإرهاب، وقالت «المجتمع الدولي يشهد ويثمِّن دور المملكة في مكافحة الإرهاب وما حققته في الداخل السعودي من الحد منه وتحجيمه، وكذلك دولياً في محاصرة طرق دعمه دولياً».
وتحدث رئيس قسم شؤون مكافحة الإرهاب في جامعة الدول العربية منير الفاسي، عمّا عانته الدول العربية من أحداث إرهابية، مثل ما شهدته الدار البيضاء في المغرب عام 2003م، وحادثة خان الخليلي في القاهرة عام 2009، وأحداث الرياض، وأرجع الفاسي هذه الأحداث إلى التفسير الخاطئ لتعاليم الإسلام والديانات السماوية، وقال «كان ضعف تعليم الشباب رافداً لنمو الإرهاب وتقبله في أوساطهم، وبادرت جامعة الدول العربية بعدة تدابير كان من أهمها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك توصيات فريق الخبراء العرب المعنيّ بمكافحة الإرهاب، ومضامين قرارات مجلس الجامعة، وكذلك مضامين قرارات المجالس الوزارية المتخصصة، ومضامين القرارات الاستراتيجية للدول العربية، وأقرّت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 1998 وتم التوقيع عليها من قِبل وزراء الداخلية العرب ووزراء العدل في هذه الدول، وتم التعديل على هذه الاتفاقية العربية عام 2005م، ونربط بين هذا التعديل وقرار مجلس الأمن 1622 الذي نحن نجتمع بصدده، حيث تم إدراج التحريض على الإرهاب وإعادة نشر المواد بهدف تشجيع تلك الجرائم وكل الأساليب التي تنتهجها المنظمات الإرهابية، وتم تعديل تعريف الجريمة الإرهابية وصودق عليه.
محادثة الجانبين الروسي والصيني
جانب من الجلسة الافتتاحية ويظهر السفير بخيت والسفير عالم (تصوير: مروان العريشي)
د. نيكول الخوري