إدانة 28 متورطاً في قضايا إرهاب

في ختام ورشة الإطار القانوني لمكافحة الإرهاب

كشف مشاركون في ورشة عمل الإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب وتمويله، التي اختتمت أعمالها في الرياض أمس، عن اعتقال نحو 1228 شخصا بتهم تتعلق بقضايا الإرهاب خلال الفترة من 11 سبتمبر 2001 وحتى نهاية مارس من عام 2007.
وشدد الاستشاري الدولي في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة المستشار الدكتور اسكندر غطاس في ورقة عمل حملت عنوان «ضمانات حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب» على أهمية التصدي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أيا كان مرتكبوه، وأيا كانت أغراضه، لأنه يشكل أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين.
وحض الدول على اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب بموجب القانون الدولي، مع أهمية مراعاة حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، واستعرض اسكندر التشريعات البريطانية لمواجهة الإرهاب، وتطرق إلى التشريعات المتعلقة بتجريم التحريض على الإرهاب وما يتصل به من تدابير، وإدراج بعض الكيانات والأفراد في قوائم الجزاءات، مؤكدا أن التشريعات تحظر التعذيب وتعطي للمتهم الحق في معرفة التهم الموجهة له، وأدلتها، وإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه، والاتصال بمحام يختاره، ومن حقه أيضا مناقشة شهود الاتهام.
وأكد الاستشاري الدولي في مكتب الأمم المتحدة، أنه تم حتى الآن إدانة نحو 28 شخصا في تسع قضايا تتعلق بالإرهاب أقر 11 منهم بالذنب، لافتا إلى أنه يجري تكييف الجرائم الإرهابية بأنها من جرائم الخطر التي تتطلب مواجهة استباقيه دون انتظار لتحقق النتيجة وتفرض منظومة من التدابير الوقائية الرامية لإجهاض ما يجري إعداده من أنشطة إرهابية.
وفي الجلسة الثانية التي حملت استفادة رجال إنقاذ القانون من المعلومات المالية في مكافحة الإرهاب قدم ممثل وزارة العدل الأمريكية الخبير مايكل توكساي، ورقة عمل أكد خلالها على أهمية ملاحظة ومتابعة المنظمات الإرهابية، وأهمية تعاون المؤسسات المالية للكشف عن التحويلات المالية المشبوهة.
وبين أن قانون سرية المعاملات المصرفية نص على ضرورة الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، كما أوضح أن معاهدة الإنابات القضائية هي السبيل الذي تتعاون به الولايات المتحدة مع المملكة لعدم وجود اتفاقية ثنائية في هذا الشأن، وشدد على أهمية توخي الحذر من استغلال المنظمات الخيرية أو الأشخاص لتحقيق أهداف المنظمات الإرهابية وأهمية التحقق من صحة بيانات التحويلات المالية حتى لا تستخدم لأغراض إرهابية تحت أي غطاء.
ونفى الخبير الأمريكي وجود وضع نظام عالمي يحد من استخدام المال في تمويل أعمال إرهابية أو أي أعمال غير مشروعة، لكنه أكد وجود أنظمة وطنية وأنه من المفيد اشتراك كل دولة في الجهود الدولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وفي ما يتعلق بتعريف الجرائم الإرهابية بين أن هناك عدة تعريفات لبعض الجرائم لكنه لا يوجد تعريف شامل.
وفي الجلسة الختام التي تناولت تعزيز ضمانات حقوق الإنسان عرضت دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها التشريعية في مجال مكافحة الإرهاب، كما عرض مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي مهماته وأولويات عمله في مجال مكافحة جرائم الإرهاب.