جدة: القضاء يفتح ملف ضحايا «الفوسفين» و«الصعق» و«حُفَر» الصرف

علمت «الحياة» أن المحكمة العامة في محافظة جدة، بدأت أخيراً تداول عشرات القضايا الخاصة بالمتوفين نتيجة مخالفات وأخطاء لم يحدد المتسبب فيها حتى الآن، مثل حوادث المبيدات الحشرية والصعق الكهربائي وحفر الصرف الصحي. وعقدت المحكمة العامة جلسات للنظر في ملف قضية وفاة طفلين سعوديين إثر تعرضهما «الفوسفين» الحشري الذي تسرب من إحدى الشقق المجاورة لشقة الطفلين الواقعة شمال المحافظة. (للمزيد)
وجاءت هذه المداولات القضائية بعد أن تسلمت المحكمة العامة بجدة ملف قضية ضحايا «مبيد حشري» من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال التحقيقات مع أطراف القضية، وبعد درس تقرير الدفاع المدني المرفق في القضية، إذ نظرت في مطالبة ذوي المتوفين بحقهم الخاص والحق العام. وطلبت وخلال جلسة عقدتها في قضية وفاة شاب سعودي قبل ثلاثة أعوام بسبب صعقة كهربائية في إحدى حدائق المحافظة، إحضار الشهود وتقرير الدفاع المدني بالمحافظة، إذ اتهم والد الشاب المتوفى بسبب الصعقة الكهربائية أمانة محافظة جدة، وإحدى شركات المقاولات بالتسبب في الحادثة. وقررت المحكمة رفع بعض الجلسات إلى وقت لاحق، وحددت موعداً جديداً لإصدار الحكم فيها بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة، والطلبات التي طلبتها المحكمة من المدعي قبل النطق بالحكم.
وكشفت مصادر ل«الحياة»، أن المحكمة العامة بجدة، سبق أن أصدرت أحكاماً في قضايا مشابهة تضمنت إلزام المتسبب في تلك الحوادث ب«الدية» للمتوفين بعد ثبوت أخطاء وتجاوزات من بعض الجهات، فيما ستصدر أحكامها في قضايا أخرى منظورة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في الحق الخاص للمتوفين. وفي الوقت الذي ينتظر فيه إعلان نتائج التحقيق في قضايا السقوط في حفر الصرف الصحي بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية، ينتظر ذوو الضحايا إحالة ملفات قضاياهم إلى القضاء لمحاسبة المتسبب.
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة»، أن مجموعة من المحامين المتطوعين بدأوا تقديم استشارات قانونية لذوي ضحايا حفر الصرف الصحي، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء ممثلاً في المحكمة الإدارية بالمحافظة لمحاكمة المتسبب فيها. ويأتي تحرك ذوي الضحايا بعد أشهر من تشكيل لجنة للتحقيق في إحدى قضايا السقوط التي راح ضحيتها طفل ووالده بعد سقوطهما في حفرة للصرف الصحي في شارع التحلية بجدة.