جدة: «المحكمة» تفتح ملفات المتوفين ب «المبيدات الحشرية» و«الصعق الكهربائي» و«حفر الصرف الصحي»

علمت «الحياة» أن المحكمة العامة في محافظة جدة، بدأت أخيراً في تداول عشرات القضايا الخاصة بالمتوفين نتيجة مخالفات وأخطاء لم يحدد المتسبب فيها حتى الآن، مثل حوادث المبيدات الحشرية والصعق الكهربائي وحفر الصرف الصحي.
وعقدت المحكمة العامة جلسات للنظر في ملف قضية وفاة طفلين سعوديين إثر تعرضهما ل «مبيد حشري» «فوسفين» تسرب من إحدى الشقق المجاورة لشقة الطفلين الواقعة شمال المحافظة.
وجاءت هذه المداولات القضائية بعد أن تسلمت المحكمة العامة بجدة ملف قضية ضحايا ل «مبيد حشري» من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد استكمال التحقيقات مع أطراف القضية، وبعد درس تقرير الدفاع المدني المرفق في القضية، إذ نظرت في مطالبة ذوي المتوفين بحقهم الخاص والحق العام.
فيما طلبت وخلال جلسة عقدتها في قضية وفاة «شاب» سعودي قبل ثلاثة أعوام بسبب صعقة كهربائية في إحدى حدائق المحافظة، إحضار الشهود وتقرير الدفاع المدني بالمحافظة، إذ اتهم والد «الشاب» المتوفى بسبب الصعقة الكهربائية أمانة محافظة جدة، وإحدى شركات المقاولات بالتسبب في الحادثة. وقررت المحكمة رفع بعض الجلسات إلى وقت لاحق، وحددت موعداً جديداً لإصدار الحكم فيها بعد استكمال جميع الإجراءات الخاصة، والطلبات التي طلبتها المحكمة من «المدعي» قبل النطق بالحكم.
وكشفت مصادر ل «الحياة»، أن المحكمة العامة بجدة، سبق وأن أصدرت أحكاماً في قضايا مشابهة تضمنت إلزام المتسبب في تلك الحوادث ب «الدية» للمتوفين بعد ثبوت أخطاء وتجاوزات من بعض الجهات، فيما ستصدر أحكامها في قضايا أخرى منظورة خلال الفترة المقبلة، لا سيما في الحق الخاص للمتوفين.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه إعلان نتائج التحقيق في قضايا السقوط في حفر الصرف الصحي بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية، ينتظر ذوو الضحايا إحالة ملفات قضاياهم إلى القضاء لمحاسبة المتسبب.
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن مجموعة من المحامين المتطوعين بدأوا في تقديم استشارات قانونية لذوي ضحايا حفر الصرف الصحي، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء ممثلاً في المحكمة الإدارية بالمحافظة لمحاكمة المتسبب فيها.
ويأتي تحرك ذوي الضحايا بعد أشهر من تشكيل لجنة للتحقيق في إحدى قضايا السقوط والتي راح ضحيتها طفل ووالده بعد سقوطهما في حفرة للصرف الصحي في شارع التحلية بجدة.
وكان «والد الشاب» المتوفى نتيجة صعق كهربائي وجه في لوائح الاتهام التي قدمها إلى القضاء تهمة التقصير والإهمال ضد الأمانة، والتسبب في وفاة ابنه، كونها الجهة المسؤولة عن متابعة وصيانة الحدائق، مشيراً إلى أن ابنه توفي في إحدى الحدائق أثناء ممارسته لعب الكرة، إذ أخذ قسطاً من الراحة واتكأ على عمود إنارة كان منزوع الغطاء، فتعرص لصعقة كهربائية قاتلة.
وتضمنت لائحة الدعوى التي قدمها المطالبة بمحاسبة المتسبب سواء كانت الأمانة أم الشركة، وتعويضه عن فقدان ابنه، موضحاً أن الأمانة تبرأت من المسؤولية، إضافة إلى الشركة التي تسلمت أعمال المقاولة.
«محكمة التنفيذ» تتفق مع «الشرطة» على تسريع القضايا
اتفقت محكمة التنفيذ وشرطة جدة أخيراً، على آليات إيجاد قنوات جديدة بينهما لتسريع البلاغات القضائية على الهاربين والمماطلين من تنفيذ الأحكام وإيجاد ضابط اتصال بين شرطة جدة ومحكمة التنفيذ لمزيد من التنسيق، فضلاً عن دعم وتسريع جميع ما يخص قضايا الأحوال الأسرية من نفقة وحضانة وزيارة.
وبحث الاجتماع الذي عقد بين رئيس محكمة التنفيذ في جدة الدكتور علي الشهري وعدد من القضاة مع مدير شرطة جدة اللواء مسعود العدواني وعدد من القيادات الأمنية أمس، عدداً من القضايا أبرزها تسريع البلاغات وتسهيل الإجراءات ومعالجة بعض العوائق في المكاتبات الروتينية بين الجهتين طبقاً لنظام التنفيذ وتباين وجهات النظر في تفسير بعض قرارات القضاة، وشددا على التكامل بين الجهات والمؤسسات وتعاونها ضمن توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، واتفق مسؤولو محكمة التنفيذ وشرطة جدة على فتح خط تواصل مباشر ومستمر لمعالجة ما يطرأ في القضايا العاجلة والعالقة لا سيما ما يتعلق بانصاف النساء في قضاياهن.