جدة: محامون متطوعون يتأهبون لرفع دعاوى قضائية ضد متهمين في حوادث «حفر الصرف»

في الوقت الذي ينتظر فيه إعلان نتائج التحقيق في قضايا السقوط في حفر الصرف الصحي بمحافظة جدة خلال الفترة الماضية، يعكف عدد من المحامين السعوديين بالتشاور مع ذوي الضحايا في مناقشة الآلية التي من خلالها ستتم محاسبة المتسبب والإعداد لتحرير دعوى قضائية أمام محاكم المحافظة خلال الأيام المقبلة.
وكشفت مصادر مطلعة ل «الحياة»، أن مجموعة من المحامين المتطوعين بدأوا في تقديم استشارات قانونية لذوي ضحايا حفر الصرف الصحي، تمهيداً لتقديمها إلى القضاء ممثلاً في المحكمة الإدارية بالمحافظة لمحاكمة المتسبب فيها.
ويأتي تحرك ذوي الضحايا بعد أشهر من تشكيل لجنة للتحقيق في إحدى قضايا السقوط والتي راح ضحيتها طفل ووالده بعد سقوطهما في حفرة للصرف الصحي في شارع التحلية بجدة.
وبحسب المصادر، فإن الدعوى القضائية التي من المنتظر تقديمها إلى المحكمة ستتضمن مطالبات أبرزها معاقبة المتسبب من الجهات الحكومية، لا سيما وأن ما حدث كان نتيجة إهمال وتراخٍ، إضافة إلى المطالبة بالحكم الشرعي في ضحايا تلك الحفر.
من جانبه، علق المحامي والمستشار القانوني على محاكمة المتسببين في قضايا السقوط في حفر الصرف الصحي بقوله إن من تسبب في الإهمال فإنه «المسؤول» المباشر سواء أكان شخصاً، أم جهة إدارية ما لم يثبت عدم التفريط من خلال وضع وسائل السلامة في شكل واضح، مشيراً إلى أن ذلك يرجع في تقدير كل واقعة من خلال تقدير المحكمة المختصة استناجاً على التقارير الطبية، ووسائل الإثبات كافة.
وقال: « إذا كان المتسبب شخصاً فينظر هل يوجد شق جنائي، وتقام أمام المحكمة الجزائية بعد مرورها على هيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في الحقين العام والخاص، وفي حال انتفاء الشق الجنائي فيتم نظرها أمام المحاكم العامة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار كافة بحسب كل واقعة».
وتابع : «إذا كان المتسبب جهة إدارية فتنظر أمام المحاكم الإدارية كدعوى تعويض عن الأضرار كافة، استناداً إلى المادة 13 من نظام ديوان المظالم».
وكان أهالي ضحايا حفر الصرف الصحي طالبوا خلال وقت سابق بسرعة إعلان نتائج التحقيق، ومعرفة الجهة المتسببة سواء أكانت جهة حكومية، أم أفراداً وغيرهما، فيما سارعت الجهات المختصة إلى التشديد على المقاولين بإعادة وضع «الحفر» كما كانت عليه، مع المتابعة والمراقبة المستمرة للتأكد من إتمام العملية في شكل كامل، وتغطية المناهل بإحكام وتحملهم المسؤولية الكاملة وفقاً للأنظمة والتعليمات، إذ دانت أمانة جدة جهات حكومية وشركات تعمل لمصلحة مشاريعها، بالتسبب في استفحال وجود الحفر والمناهل من دون معالجة وضعها وإعادتها كما كانت عليه، متوعدة بإصدار كشف حساب للتعريف بأسماء الشركات والجهات الحكومية التي تسببت في وجود الحفر والمناهل المنتشرة في شوارع جدة، وراح ضحيتها ثلاثة أشخاص في أقل من شهرين.
قانوني: «التعويضات» لا تخضع لمعايير محددة في السعودية
اعتبر المستشار القانوني محمد الديني خلال حديثه إلى «الحياة» أن عدم وجود معايير معروفة للتعويضات لدى الجهات الحكومية والقضاء فاقم من قضية التعويضات، إذ أصبحت تعتمد في شكل كبير وحصري على التقديرات الشخصية في المجالات كافة، وذلك في التعويضات العقارية والطبية وحتى التعويضات التي تتعلق بالديات والكوارث.
وقال «إن عدم وجود معايير لتقدير التعويضات هو أمر لاشك مهم ومهم جداً، لأنه لا توجد لدينا معايير واضحة في مسألة تقدير الضرر، ويخضع ذلك لتقدير القاضي، وهذا الأمر موجود في المحاكم الأوروبية والأميركية والتي تسمع فيها عن التعويضات المالية الكبيرة».
ويرى أن الاحتيال في التعويضات أمر يعود إلى الضمير الحي للإنسان، فمن يمارس ذلك على الأنظمة في كافة أنواع القضايا وليس في قضايا التعويضات فقط لا يمكن السيطرة عليه، لأن المسألة مسألة ضمير، مضيفاً: «أود أن أنبه إلى أن التعويض عن الضرر من الناحية القضائية والقانونية يعتمد على القاعدة القانونية وهي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وبالتالي فإنه عند رفع دعوى التعويض لابد من توافر هذه الأركان الثلاثة للقاعدة حتى تكون دعوى التعويض صحيحة».
وأشار إلى أنه عند رفع دعوى التعويض لابد من مراعاة جانبين مهمين الأول الشكل والثاني الموضوع وكلا الجانبين يتعلق بنوع الضرر والجهة المرتكبة للخطأ وهل هي جهة حكومية أو جهة خاصة ووقت ارتكاب الخطأ وبناء على تلك المعطيات فإنه يتم تحديد المحكمة المختصة وهل هناك مدة نظامية لرفع الدعوى وبعد ذلك تحديد الصفة لكل طرف من أطراف الدعوى.