الدفاع المدني: الانتهاء من حصر أضرار “فاجعة الرياض" الأحد المقبل

أهالي ضحايا الانفجار: سنتكاتف لحماية حقوقنا.. ومحامي يحذر من تلاعب شركات التأمين

كشف مصدر مطلع في المديرية العامة للدفاع المدني ل»المدينة» عن أن لجنة حصر أضرار حادث انفجار «حافلة الرياض» التي راح ضحيتها 22 شخصًا، وإصابة 131، تنتهي أعمالها يوم الأحد المقبل، ومن ثم تشكل لجنة من الداخلية ووزارة المالية لتقدير الأضرار وتحديد الحقوق المالية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة تتواصل حال الاتصال بها من قبل المتضرر، وتزور الموقع وتصور وتحصر وتسجل جميع البيانات وتوثق الضرر، مؤكدًا أنه من السابق لأوانه الحكم على لجنة حصر الأضرار، واللجنة تعمل وفق الأنظمة والتعليمات وما زالت تحصر وتعمل وتتواصل.
وتابع المصدر: الضرر طال أرواحًا ومباني وسيارات وهذا يتطلب المزيد من الوقت للوقوف على جميع الجوانب ب 25 ضابطًا، وأكثر من 27 فردًا يعملون بكل جد واجتهاد.
وعلى صعيد الحادث قال عدد من أهالي الضحايا إنهم سيتكاتفون لرفع مطالبة جماعية من خلال توكيل محامٍ أو عدة محامين لمحاسبة المتسبب في الحادث، ودفع التعويضات المناسبة.
وقال المصري أحمد عبدالرحمن شقيق المتوفى طه محمد عبدالرحمن: أموال الدنيا لا تساوى حياة أخي، ولكن زوجته وطفلته ليس لهم معيل بعد الله سبحانه وتعالى إلا أخي -رحمة الله عليه- فهم بحاجة للتعويض المالي المجزي لتدبر أمور حياتهم.
وشدد أحمد على ضرورة تكاتف أسر الضحايا ورفع مطالبة جماعية، مبينا «سفارة مصر بصدد استئجار محامٍ حال ثبوت تقاعس وتهرب الشركة من دفع التعويضات، ولكننا نشتكي من بطء الإجراءات، ويجب النظر للحادث من ناحية إنسانية ومراعاة ظروف الأسر وتلمس وضعهم النفسي والمادي».
من جانبه، تحدث المواطن خلف محمد أبو عمة والد رامي خلف -يرحمه الله- بحرقة، قائلا: «ابني له طفل وزوجته حامل في الشهر الأخير، وهو كان -يرحمه الله- يعمل في الهلال الأحمر على وظيفة إدارية، وتوفي وهو بطريقه للعمل حيث إنه يعمل يوم الخميس ومن المفترض أن يأخذ راتبه بالكامل كونه في طريقه للدوام ولا نعلم هل الهلال الأحمر سوف يصرف راتبه بالكامل أم لا، وهذا بخلاف التعويضات التي لا نعلم عنها حتى الآن شيئا، ولم نجد من يفتينا فيها.
وعمن يتحمل التعويضات، أجاب: أولا هي حق مؤكد لجميع الضحايا تتحمله شركة الغاز والتصنيع الأهلية أو الدولة، وما حصل كارثة كان بالإمكان تفاديه لو طبقت معايير السلامة.
وتذمر أبو عمة من تقصير المسؤولين الذين باشروا الحادث والجهات المعنية، مبينًا «حال علمي بالحادث وفقدان ابني وأنا في معاناة أثناء البحث عنه في ثلاجات المستشفيات وأيضا تحديد هويته واستلام الجثمان، وعدم وجود مكتب متابعة دورة ينصب على التواصل مع ذوي المتوفين وتوجيههم وتطمين الأسر وتحمل المسؤولية حتى دفن الجثمان، ومن ثم الاستمرار في التواصل مع الأهالي بخصوص التعويضات».
وتابع: أنا بصدد التواصل مع ذوي المتوفين لتوكيل محامٍ وبشكل جماعي للترافع عن حقوق الشهداء، وتحصيل التعويضات المناسبة لذويهم من قبل المتسبب في الانفجار سواء شركة الغاز والتصنيع الأهلية أو أي جهة أخرى كانت.
من جهته، شدد أحد أشقاء الضحايا (رفض ذكر اسمه) على أن الكثير من المواطنين والمقيمين لديهم أمية بحقوقهم الشرعية والقانونية، وسجَّل تذمره من عدم الشفافية في تسجيل وإشهار المتسبب حتى نعلم من الخصم لرفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويضات، واستطرد «نعاني من التهميش وعدم الشفافية، والعديد من القطاعات الحكومية والخاصة تضررت من انفجار صهريج الغاز، ويجب محاسبة المتسبب، ودفع التعويضات المناسبة للجميع».
من جانب ثان، حذر المحامي عبدالرحمن العقلاء من تلاعب شركات التأمين في قيمة التعويضات وكيفية دفعها، مبينا: هذا الأمر قد يحدث، ولكن الحذر مطلوب, ولا بد من إلزامها بتطبيق النصوص المتفق عليها, أي تغطية كل ما نصت العقود على تغطيته.
وعن الجهة المسؤولة عن إلزام المتسببين في «فاجعة الرياض»، وشركات التأمين، أجاب: القضاء هو من سيلزم كل من شارك ولو بنسبة من الإهمال والتقصير أو به كاملًا أيًا كان هذا المقصر فردًا أو شركة أو جهة حكومية بتعويض المتضررين.
واستطرد «يحق للمتضرر الاعتراض على التعويض المحكوم به إذا كان غير شامل للأضرار التي أصيب بها, من خلال الاعتراض على الأحكام القضائية الصادرة في هذا الشأن بالاستئناف، أو من خلال الاعتراض واللجوء للقضاء إذا كان التعويض تم بالتصالح والتراضي وكان غير كافٍ».
حول الجهة التي يحق لها تقدير التعويضات، أجاب: تقدر التعويضات أيًا كانت قيمتها وآيًا كان الضرر بواسطة أهل الخبرة الشرعية في المحاكم في تقدير الأروش والإصابات البدنية كما يقدر ناظر الدعوى قيمة الأضرار المادية بنفسه وفقًا لطلبات وأدلة المضرور (المدعي).
وزاد «كل أحد سواء شركة الغاز أو أي فرد أو متجمهر أو جهة حكومية أو غيره يُسأل ويلتزم بالتعويض بقدر نسبة الإهمال والتقصير التي تلحقه إن وجدت، سواء من وجهة نظر المدعي أو وفقًا للتحقيقات».
وفيما يخص تقدم بعض الأهالي بمطالبة شركة الغاز والتصنيع الأهلية، بالتعويض، قال: لا نعلم عما إذا كان أحد قد تقدم للمطالبة من عدمه.